تسعى القاهرة إلى توسيع التنسيق مع دول في القرن الأفريقي تجمعها بها مصالح أمنية وسياسية واقتصادية، في وقت تتصاعد الخلافات مع إثيوبيا بشأن مياه النيل والوصول إلى البحر الأحمر.
وأعادت القمة الرباعية التي استضافتها مدينة العلمين المصرية في 4 أكتوبر الحالي طرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه التحركات تمهد لتنسيق إقليمي أوسع، وما إذا كانت القاهرة تسعى من خلالها إلى تعزيز نفوذها في مواجهة التحركات الإثيوبية.
ضمت القمة الرباعية مصر والسودان وإريتريا والصومال، وأكدت الدول المشاركة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب التشاور بشأن أمن البحر الأحمر ومياه النيل والأوضاع في السودان والصومال.
كما رفض البيان الختامي الإجراءات الأحادية التي قد تضر بالاستخدامات المائية للأنهار العابرة للحدود، ومنها نهر النيل، وأكد أن إدارة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة له.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تجدد القتال بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية و”جبهة تحرير شعب تيغراي”، وفي نفس الوقت تصاعد الخلافات بين إثيوبيا وإرتيريا.
وتكرر أديس أبابا حديثها عن ضرورة الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر، بعدما فقدت منفذها البحري إثر استقلال إريتريا وانفصالها عن إثيوبيا عام 1993، وهو ما أثار مخاوف في المنطقة، خصوصا في الصومال وإريتريا.
ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير يوسف مصطفى زاده إلى أن توقيت القمة مهم في ظل القتال في إثيوبيا، والتوتر بين أديس أبابا وأسمرا، وتبادل طرد الدبلوماسيين بين مصر وإثيوبيا، وتصاعُد الحديث الإثيوبي عن ضرورة حصول البلاد على منفذ إلى البحر الأحمر.
ويضيف زاده في حديثه لـ”الحرة” أن الإعلان الرباعي يحمل رسائل غير مباشرة إلى إثيوبيا، خصوصا بشأن مياه النيل والبحر الأحمر والسيادة الوطنية.
وتتركز الخلافات بين مصر وإثيوبيا أساسا حول مياه نهر النيل، ولا سيما سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ تشغيله بعد سنوات من النزاع بشأن قواعد ملئه وتشغيله.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم ينظم إدارة السد، فيما تؤكد أديس أبابا حقها في استغلال مواردها المائية لأغراض التنمية وتوليد الكهرباء.
واتسع نطاق التوتر ليشمل التنافس على النفوذ في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، في ظل تأكيد إثيوبيا حاجتها إلى منفذ بحري، وهي مسألة تثير مخاوف لدى دول مجاورة.
ووفقا لزاده أتاحت القمة الرباعية في العلمين للقاهرة التنسيق الإقليمي مع إمكانية ربطه بالاتحاد الأفريقي. ويضيف أن مصر تعمل على تفعيل محور تنسيقي مع السودان وإريتريا والصومال لتعزيز موقفها في البحر الأحمر ونهر النيل وأمن المنطقة “للحد من العزلة النسبية التي شهدتها في بعض الفترات السابقة”.
ويشكل السودان محورا رئيسيا في التحركات المصرية، بالنظر إلى موقعه على البحر الأحمر وارتباط أمنه بالأمن القومي المصري، فضلا عن الحرب المستمرة فيه بين قوات الجيش، الذي تدعمه القاهرة، وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.
ويقول الكاتب والمحلل السوداني السماني عوض الله لـ”الحرة” إن التحركات الحالية تخدم مصالح بلاده وأمن البحر الأحمر، معتبرا أن التقارب الرباعي قد يكون بداية لتنسيق أوسع في المنطقة.
ويضيف أن “تحركات إثيوبيا للحصول على موطئ قدم في البحر الأحمر، دفعت دول المنطقة إلى إدراك خطورة طموحاتها”.
في المقابل، لا تنظر إثيوبيا إلى تحركات القاهرة وشركائها الإقليميين بمعزل عن الخلافات المتعلقة بمصالحها في نهر النيل والبحر الأحمر، وتتمسك أديس أبابا بحقها في الدفاع عن مصالحها الوطنية، وترفض أن تكون علاقاتها الإقليمية محكومة بمواقف الدول الأخرى.
يؤكد الباحث السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد لـ”الحرة” أن بلاده من حقها أن تبدي موقفا بشأن مياه النيل والبحر الأحمر باعتبارهما جزءا من مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية.
ويضيف أن إثيوبيا “تعتمد علي عدالة موقفها وقضاياها، وتتعاون مع من يقبل التعاون، ولا تعتمد على أحد، ومنفتحه على جميع الدول دون أن ترهن مواقفها وقراراتها مع أحد ضد مصالحها الوطنية”.
وبين مساعي القاهرة لتعزيز التنسيق مع السودان وإريتريا والصومال، وتمسك أديس أبابا بحقها في الدفاع عن مصالحها المائية والبحرية، يبقى مدى قدرة التقارب الرباعي على التحول إلى تنسيق إقليمي مستدام مرهونا باستمرار تعاون الدول المشاركة، وقدرتها على إدارة خلافاتها في منطقة تتداخل فيها الحسابات الأمنية والاقتصادية والسياسية.
