تراجعت التجارة الصينية مع 23 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 12%، لتبلغ 329.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في ظل الانخفاض الحاد في واردات النفط من المنطقة، نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وانخفض إجمالي واردات الصين التجارية بنسبة 27% إلى 114.93 مليار دولار، فيما تراجعت صادراتها إلى المنطقة بنسبة 1.4% إلى 214.35 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم الثلاثاء.
وشكّل النفط الخام جانباً كبيراً من هذا التراجع، فقد اشترت الصين 809 ملايين برميل من النفط الخام من مورّدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بانخفاض نسبته 38.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتستورد الصين عادةً نحو نصف احتياجاتها من النفط الخام من الشرق الأوسط، لكن الحرب عطّلت تدفقات النفط عبر الخليج العربي، بما في ذلك الإمدادات الإيرانية، التي استمرت طهران في تصديرها رغم العقوبات المفروضة على صادراتها.
وعوّضت الصين النقص باللجوء إلى مخزوناتها الضخمة من النفط الخام، وهي خطوة يقول محللون إنها أسهمت في إبقاء الأسعار العالمية مستقرة نسبياً رغم الحرب.
البرازيل تتجاوز السعودية بفارق ضئيل
وتُظهر بيانات الجمارك أن الحرب أحدثت تحولاً هيكلياً في واردات الصين النفطية.
فقد زودت البرازيل الصين بـ325 مليون برميل من النفط الخام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة نسبتها 33%. وكانت هذه الكمية كافية لتتجاوز السعودية وتصبح البرازيل ثاني أكبر مورّد للنفط إلى الصين، بعد روسيا.
وفي المقابل، تراجعت صادرات النفط السعودية إلى الصين بنسبة 27.6%، لتبلغ 316 مليون برميل، بانخفاض نسبته 27.6%.
وفي سبتمبر، بلغت واردات الصين من النفط البرازيلي 37.8 مليون برميل، بزيادة نسبتها 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. أما الشحنات السعودية، فتراجعت إلى 12.5 مليون برميل، بانخفاض نسبته 62%.
وانخفضت الكميات المستوردة من العراق بنسبة 59%، ومن عُمان بنسبة 42%، ومن الكويت بنسبة 38%.
ومع ذلك، تشير تقارير حديثة إلى أن الواردات من قطر والعراق والإمارات العربية المتحدة تشهد ارتفاعاً، مع عبور مزيد من السفن مضيق هرمز.
السيارات الهجينة تعزز الصادرات
لا تزال سيارات الركاب من أبرز الصادرات الصينية إلى المنطقة، إذ بلغت قيمتها 15.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة نسبتها 0.8%.
وانتعشت المبيعات خلال الربع الثالث. فقد بلغت قيمة الصادرات من يوليو إلى سبتمبر 6.8 مليار دولار، أي ما يعادل 42.8% من إجمالي الصادرات خلال الأشهر التسعة، في مؤشر إلى احتمال تراجع الاضطرابات التي أحدثتها الحرب في تجارة السلع الأخرى غير النفطية.
وبلغت قيمة الصادرات في سبتمبر وحده 2.6 مليار دولار، لتسجل ثاني أعلى مستوى شهري خلال العام، بعد يناير.
وكانت السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي المحرك الرئيسي لهذا النمو. فقد ارتفعت صادرات هذه السيارات إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 87%، في حين انخفضت صادرات السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 40%، والسيارات العاملة بالبنزين والديزل بنسبة 16%.
ولا تزال الإمارات العربية المتحدة أكبر مشترٍ للمركبات الصينية المكهربة، وهي فئة تشمل السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي، والسيارات الهجينة التقليدية، والسيارات الكهربائية بالكامل، رغم تراجع مشترياتها بنسبة 25.3% إلى 3.9 مليار دولار.
وجاءت السعودية في المرتبة التالية، بمشتريات بلغت قيمتها 2.2 مليار دولار، بانخفاض نسبته 9.2%. أما الجزائر ومصر والأردن وعُمان، فاشترت جميعها كميات أكبر من المركبات الصينية المكهربة مقارنة بالعام السابق.
الهواتف تتصدر الصادرات الصينية
لا تزال الإلكترونيات والمعدات الكهربائية الفئة الأكثر رواجاً ضمن الواردات الصينية إلى المنطقة، إذ بلغت قيمتها 41.8 مليار دولار، بزيادة نسبتها 6.2%.
وبلغت قيمة واردات الهواتف وحدها 11.7 مليار دولار، بارتفاع نسبته 13.1% مقارنة بالعام الماضي. واستحوذت الإمارات على ما يقرب من نصف هذه الواردات.
وبرز تراجع حاد في فئة واحدة، إذ انخفضت مشتريات السعودية من البطاريات بنحو 74%، لتصل إلى 379 مليون دولار.
كما تراجعت واردات أجزاء الطائرات والطائرات المسيّرة من الصين بنسبة 7.7%، لتبلغ 37.3 مليون دولار.
وتستحوذ إسرائيل، التي بلغت قيمة وارداتها 18.6 مليون دولار، والإمارات، التي بلغت وارداتها 7.4 ملايين دولار، على نحو 70% من هذه الواردات، وفقاً لبيانات الجمارك.
يمكن الاطلاع على مزيد من البيانات التجارية عبر «مرصد النفوذ الصيني» التابع لشبكة MBN.
