قال صندوق النقد الدولي، في تقرير جديد صدر الخميس، إن اقتصادات الخليج ستشهد انكماشًا حادًا هذا العام، مع تراجع إنتاج النفط والغاز بفعل الحرب مع إيران. ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه شحنات النفط الخام المغادرة للمنطقة بالتعافي، بعدما عطّلت إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز، إثر الضربات الأميركية الإسرائيلية التي بدأت أواخر فبراير.
ويتوقع تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2026، انكماش اقتصادات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.8% في عام 2026، قبل أن تعاود النمو في عام 2027، بمعدل متوقع يبلغ 9.1%.
ويُعد خفض توقعات النمو الأشد حدة في الدول الأكثر اعتمادًا على مضيق هرمز. ويتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 16.7%، والاقتصاد القطري بنسبة 15.6%، والاقتصاد البحريني بنسبة 11.3%.
أما السعودية والإمارات العربية المتحدة، فلديهما خطوط أنابيب تتجاوز المضيق، ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاداهما بنسبة 3.3% و3.9% على التوالي.
وقال تيم كالين، الباحث الزائر في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، الذي سبق أن ترأس قسم دول مجلس التعاون الخليجي في صندوق النقد الدولي، إن الانكماش يعكس خسائر في الإنتاج استمرت لأشهر، وهي خسائر لا يستطيع التعافي الذي شهدته المنطقة مؤخرًا تعويضها حتى الآن.
وأضاف كالين: “تعافى إنتاج النفط إلى حد ما في سبتمبر، وتشير التقارير إلى أنه ارتفع مجددًا في أكتوبر، مع تزايد شحنات النفط التي تنجح في عبور مضيق هرمز تحت حماية عسكرية أميركية. لكن إنتاج النفط في معظم دول مجلس التعاون الخليجي ظل، خلال الفترة من مارس إلى أغسطس، أقل بكثير من مستوياته المسجلة في عام 2025”.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، تراجع إنتاج النفط والغاز لدى الدول المصدرة في المنطقة من 33 مليون برميل يوميًا في فبراير إلى نحو 19 مليون برميل يوميًا في مايو. وسجل إنتاج قطر تراجعًا بلغ 86% في ذروته.
وتُعد سلطنة عُمان الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي يُتوقع أن تحقق نموًا اقتصاديًا. إذ يتوقع الصندوق أن ينمو اقتصادها بنسبة 4.1%، ارتفاعًا من توقعاته البالغة 3.5% في أبريل.
وقال كالين: “لم تتأثر عُمان بالصعوبات المرتبطة بالعبور عبر مضيق هرمز، نظرًا إلى موقعها الجغرافي”. وأضاف أن السلطنة نجت إلى حد كبير من الضربات الإيرانية، وأنها “تستفيد من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي تعزز الثقة في اقتصادها”.
انتعاش مشروط بالسلام
تستند توقعات صندوق النقد الدولي بعودة النمو إلى افتراض أساسي، يتمثل في استمرار الاضطرابات حتى نهاية الربع الأول من عام 2027، على أن تنتهي الأعمال العدائية بعد ذلك، وتتعافى حركة الملاحة عبر المضيق تدريجيًا.
وقال كالين إن الكثير سيتوقف على قدرة طرق التصدير الحالية على الاستمرار في العمل.
وأوضح: “في الوقت الراهن، تُشحن كميات كبيرة من النفط إلى خارج الخليج بفضل خطوط الأنابيب، وبسبب تمكن الناقلات من عبور مضيق هرمز. والسؤال هو ما إذا كان هذا الوضع قابلًا للاستمرار”.
وأضاف كالين: “على الأرجح، إذا لم تنتهِ الأعمال العدائية، فلن يعود النمو إلى المستويات التي يتوقعها صندوق النقد الدولي. وحتى إذا ارتفع إنتاج النفط في عام 2027 مقارنة بعام 2026، فإن استمرار الأعمال العدائية سيقوض النمو في القطاعات غير النفطية”.
وحدد كالين الكويت والبحرين وقطر باعتبارها الاقتصادات الأكثر عرضة للمخاطر، بسبب “اعتمادها شبه الكامل على مضيق هرمز”.
وأشار إلى أن السعودية تواجه مخاطر إضافية ناجمة عن هجمات الحوثين الموالين لإيران والمدرجين على قوائم الإرهاب الأميركية.
وقال كالين إن عُمان والإمارات ستكونان الأكثر استفادة من ارتفاع الأسعار. وأضاف أن السعودية ستستفيد أيضًا “إذا أمكن الإبقاء على خط أنابيب الشرق والغرب في حالة تشغيل كاملة”. وكانت ميليشيات عراقية مدعومة من إيران قد هاجمت خط الأنابيب.
وأشار كالين إلى أن جميع دول الخليج، باستثناء البحرين، لا تزال تمتلك احتياطيات مالية كبيرة يمكنها الاستعانة بها لمواجهة الأزمات. كما خصّ صندوق النقد الدولي البحرين بالذكر ضمن الدول التي تستنزف احتياطياتها.
وقال كالين إن البحرين “هي الأكثر تعرضًا للمخاطر المالية، نظرًا إلى الارتفاع الشديد في مستوى الدين الحكومي لديها”.