تخوض الأحزاب العربية في إسرائيل الانتخابات التشريعية لعام 2026 في ظل تقارب المنافسة بين معسكر بنيامين نتنياهو والتكتل المناهض له بقيادة غادي آيزنكوت، ما يضفي أهمية على أصوات الناخبين العرب ودورها المحتمل في تحديد موازين القوى داخل الكنيست وتشكيل الحكومة المقبلة.
ويشكل العرب نحو 21% من سكان إسرائيل، ويبلغ عدد المؤهلين للتصويت نحو 1.18 مليون ناخب، أي قرابة 16% من إجمالي الناخبين، وفق تقديرات نشرها مركز “مدار” للدراسات الإسرائيلية.
ويحث قادة الأحزاب العربية أبناء الأقلية العربية في إسرائيل على التصويت بأعداد كبيرة، معوّلين على غضبهم تجاه سياسات حكومة نتنياهو اليمينية فيما يتعلق بالحرب والاستيطان وهجمات المستوطنين، فضلا عن الاستياء من قضايا مجتمعية مثل نقص فرص العمل وتصاعد معدلات الجريمة.
ويتوقع منظمو استطلاعات الرأي في إسرائيل أن تكون نسبة مشاركة الناخبين العرب أعلى منها في الجولتين الانتخابيتين السابقتين، عامي 2022 و2020، ويتوقع معهد “ستات نت” الإسرائيلي للأبحاث، أن تبلغ نسبة مشاركتهم 63 في المئة، مقارنة بـ56 في المئة عام 2022.
وتشارك الأحزاب العربية في انتخابات الكنيست المقررة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر ضمن قائمتين رئيسيتين هما القائمة العربية الموحدة “رعم” والقائمة المشتركة.
ويتزعم منصور عباس القائمة العربية الموحدة، وقد منح المرتبة الثانية في قائمته لمسؤول شرطة يهودي سابق، هو يوآف سيغالوفيتش، في خطوة غير مسبوقة، اعتبرها “رسالة تؤكد الشراكة مع المجتمع اليهودي”.
في المقابل، تضم القائمة المشتركة كلا من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة “حداش”، والحركة العربية للتغيير “تعال”، والتجمع الوطني الديمقراطي “بلد”، وتركز على التنسيق بين الأحزاب ذات الأغلبية العربية للمطالبة بالحقوق القومية والسياسية.
وستكون الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس، المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية. وينظر إليها على أنها استفتاء على قيادة نتنياهو، الذي تولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية لفترة أطول من أي رئيس وزراء آخر في تاريخ البلاد.
وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن معسكر نتنياهو قد يحصل على 50 مقعدا، مقابل 54 مقعدا للمعسكر المناهض له بقيادة آيزنكوت، ما يضع المعسكرين دون الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والبالغة 61 مقعدا.
وفي ظل هذه المعادلة، قد تكتسب التحالفات مع الأحزاب العربية أهمية حاسمة في تحديد موازين القوى داخل الكنيست، إذ يتوقع الاستطلاع حصول القائمة العربية الموحدة “رعم” على 7 مقاعد، والقائمة المشتركة على 9 مقاعد.
وتُظهِر المسيرة السياسية لمنصور عباس أن مثل هذه التحالفات ممكنة. ففي عام 2021، أحدث تحولا في المشهد السياسي الإسرائيلي، عندما انضم حزبه “رعم” إلى الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد، الذي أنهى 12 عاما متواصلة من حكم نتنياهو.
وبموجب اتفاق الائتلاف آنذاك، حصل “رعم” على منصب نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء، معنيّ بشؤون المجتمع العربي، إلى جانب ترتيبات أخرى للمشاركة في العمل البرلماني، في سابقة لمشاركة حزب عربي مستقل في ائتلاف حكومي إسرائيلي.
ويرى أريك رودنيتسكي، الباحث في مركز “موشيه ديان” لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا بجامعة تل أبيب في تصريح لـ”الحرة”، أن تجربتي القائمة المشتركة عام 2015، حين فازت بـ13 مقعدا، ومشاركة “رعم” في ائتلاف 2021، تظهران إمكانية توظيف التمثيل البرلماني لتحقيق مكاسب تنموية، لكنه يلفت إلى اختلاف آراء الأحزاب العربية بشأن جدوى المشاركة في الحكومة مقارنة بالعمل من صفوف المعارضة.
وتمهيدا للاستحقاق الانتخابي، سعى منصور عباس إلى تهيئة حزبه لاحتمال الانضمام إلى الحكومة، وقال لرويترز: “نريد استبدال الحكومة اليمينية… وإنهاء الحروب وهذه السياسات، ووقف التوسع الاستيطاني والتعامل مع الفشل في وقف هجمات المستوطنين”.
في المقابل، قال قادة القائمة المشتركة إن بإمكانهم ممارسة القدر نفسه من النفوذ ولكن عبر البقاء في صفوف المعارضة. وصرح أحمد الطيبي، أحد قادة القائمة، أنهم مستعدون لتشكيل كتلة لدعم الحكومة من الخارج، وفقا لما نقلت رويترز.
وأضاف أن القائمة المشتركة ستصوت إلى جانب حكومة يقودها آيزنكوت من أجل “إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر”، وهو هدف معلن لرئيس الأركان السابق آيزنكوت وشركائه.
إلا أن فرص الأحزاب العربية للتأثير في تشكيل الحكومة، تتوقف على نتائج الانتخابات أولا وعلى مواقف الأحزاب اليهودية نفسها من التعاون معها ثانيا. فقد أعلن نتنياهو وعدد من منافسيه، بينهم آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، رفضهم تشكيل ائتلاف حكومي يضم أحزابا عربية.
وقال آيزنكوت في بودكاست هذا الشهر: “لن أتحالف مع أي حزب عربي”، مشيرا إلى رفض هذه الأحزاب تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية، ضمن عدة قضايا أخرى.
في المقابل، يطرح حزب “الديمقراطيون” بقيادة يائير غولان موقفا أكثر انفتاحا على التعاون مع الأحزاب العربية، وفق شروط سياسية تتصل بتشكيل الائتلاف الحكومي.
ويعتقد عباس أن هامش المناورة سيظل متاحا، ربما بعد الانتخابات، مدفوعا إلى حد كبير بنتائج التصويت.
يقول رودنيتسكي لـ”الحرة” إن رفض بعض الأحزاب اليهودية التعاون مع الأحزاب العربية خلال الحملة لا يستبعد مرونة أكبر بعد الانتخابات، تبعا لتوزيع المقاعد ومفاوضات تشكيل الحكومة.
وإذا أخفق أي من المعسكرين في تشكيل حكومة، فقد تدخل البلاد مرحلة من الجمود السياسي، تليها انتخابات جديدة في عام 2027، فيما يظل نتنياهو في السلطة خلال الفترة الانتقالية.
وستحدد نتائج الأحزاب العربية في انتخابات إسرائيل مدى قدرتها على تحويل ثقلها البرلماني إلى نفوذ سياسي، سواء عبر الإسهام في إزاحة نتانياهو أو التأثير في قرارات الائتلاف المقبل.