وسّعت الولايات المتحدة نطاق عملياتها الرامية إلى منع إيران من نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، بالإعلان عن تشكيل قوة “البوابة الحديدية” لمراقبة المنافذ البرية وبحر قزوين، في خطوة تأتي بعد أشهر من الحصار البحري الذي فرضته واشنطن على إيران في مياه الخليج.
ويأتي تحرك واشنطن في وقت تحاول فيه إيران التعامل مع الضغوط الأميركية، والبحث عن طرق بديلة لتأمين احتياجاتها العسكرية والاقتصادية، بعدما تعرضت قدراتها التقليدية لضربات كبيرة، وواجهت صادراتها النفطية قيودا متزايدة بفعل الحصار البحري.
وحسب بيان لـ “سنتكوم”، أمر قائد القيادة المركزية، الأدميرال براد كوبر، بتشكيل القوة الجديدة بهدف منع نقل أنظمة الأسلحة المتطورة، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والمواد الخاضعة للعقوبات، فضلا عن تدفقات الإيرادات غير القانونية عبر الحدود البرية لإيران وبحر قزوين.
وردا على التحرك الأميركي، قال متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية، الأحد، إن الولايات المتحدة لا تستطيع تحقيق أهدافها المتمثلة في حصار اقتصاد إيران وإغلاق طرقها التجارية، لأن طهران اتخذت استعدادات، واتصالاتها وثيقة مع جيرانها، حسب رويترز.
ولا يتعلق الأمر فيما يخص “البوابة الحديدية” بإنشاء قوة عسكرية قتالية جديدة أو إرسال قوات إلى حدود إيران، بل بوحدة تنسيق محدودة تضم نحو 20 موظفا مدنيا وعسكريا، وتتخذ من مدينة تامبا بولاية فلوريدا مقرا لها.
وفي تصريحات لـ”الحرة”، قال الدبلوماسي الأميركي السابق جيمس جيفري، الذي شغل منصبي السفير الأميركي في أنقرة وبغداد، إن وجود القوة في تامبا لا يمثل عائقا أمام تنفيذ مهمتها، لأن البنية التحتية للقيادة والسيطرة والاتصالات الأميركية تتيح إدارة العمليات من أي موقع.
وستعمل الوحدة بالتنسيق مع وكالات حكومية أميركية أخرى، في محاولة لتعقب شبكات التهريب والشركات والوسطاء الذين يساعدون إيران على تجاوز العقوبات وتأمين احتياجاتها.
وقال كوبر إن إنشاء القوة يعزز نجاح الحصار البحري الأميركي، ويهدف إلى تقييد قدرة إيران على “تمويل الإرهاب”، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وتجديد ترسانتها العسكرية.
لماذا استهداف الطرق البرية وبحر قزوين؟
السبب الأساسي هو أن الحصار البحري، رغم تأثيره على حركة التجارة الإيرانية، لم يمنع طهران من إيجاد مسارات بديلة للاستيراد.
وقد كشف تحقيق أجرته وكالة رويترز أن إيران أنشأت شبكة سرية من الأجهزة العسكرية لاستيراد معدات ومتفجرات وشاحنات ثقيلة، بقيمة لا تقل عن ملياري دولار منذ يناير 2025، مستفيدة من سفن شحن عبر بحر قزوين، وشاحنات قادمة من آسيا الوسطى، وطائرات شحن من الصين.
وكانت معظم المعدات والسلع التي تحتاجها الصناعات الإيرانية تصل تقليديا عبر الإمارات، لكن قطع أبوظبي للعلاقات التجارية دفع طهران إلى البحث عن بدائل.
وفي دراسة نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في يونيو الماضي، قال باحثون إن تضييق الخناق على طرق الإمداد البحرية التقليدية، قد يدفع إيران إلى الاعتماد بصورة أكبر على مسارات عبر باكستان وآسيا الوسطى وبحر قزوين، أو الحصول على المعدات مباشرة من الصين.
وتشير الدراسة إلى أن باكستان أتاحت، اعتبارا من 25 أبريل، إعادة تصدير سلع إلى إيران عبر موانئها وأراضيها، بما يوفر لطهران ممرا بريا لا يعتمد على البنية التحتية البحرية في الخليج.
أما بحر قزوين، فيمثل تحديا مختلفا، إذ تطل عليه خمس دول هي إيران وروسيا وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، وتملك بعض الدول المطلة عليه قدرات محدودة للتحقق من المستخدمين النهائيين للبضائع ومراقبة الشركات الوهمية التي قد تستخدم لتجاوز العقوبات.
كما أن طبيعة البحر المغلق، وابتعاده عن مناطق الانتشار البحري الأميركي الرئيسية في الخليج، تجعل اعتراض الشحنات عملية أكثر تعقيدا. وتكتسب هذه المنطقة أهمية إضافية بالنظر إلى استخدامه سابقا في نقل مكونات الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا، وسط تقارير عن احتمال تحوله إلى مسار لتزويد إيران بمكونات عسكرية روسية.
وأشار التقرير إلى الصين باعتبارها المورد الرئيسي المحتمل للمعدات التي تحتاجها إيران لاستعادة قدراتها في الإنتاج العسكري.
كيف ستعمل القوة الجديدة؟
لم تكشف “سنتكوم” حتى الآن عن الآليات التنفيذية التي ستستخدمها القوة لاعتراض الشحنات أو مراقبة حركة التجارة عبر هذه المسارات، كما لم توضح ما إذا كانت ستتعاون مباشرة مع الحكومات المحيطة بإيران.
لكن مسؤولا عسكريا أميركيا قال لرويترز إن التنسيق المتوقع سيشمل وزارات الخزانة والخارجية والعدل، إلى جانب أجهزة الاستخبارات.
ويقول جيفري، الذي تولّى منصب مساعد الرئيس الأميركي ونائب مستشار الأمن القومي وكان يُركز بشكل خاص على إيران، إن واشنطن تمتلك أداتين أساسيتين لتحقيق الهدف من القوة: الأولى فرض عقوبات على شركات محددة متورطة في عمليات النقل، والثانية ممارسة ضغوط دبلوماسية على الدول لحملها على تقييد هذه التجارة.
ويقول روبرت ميسون، الزميل غير المقيم في معهد دول الخليج العربية بواشنطن، لـ”الحرة”: إن “البوابة الحديدية” تعيد إنتاج الافتراضات نفسها التي قامت عليها سياسات الاحتواء والعقوبات المفروضة على إيران منذ عقود.
“البوابة الحديدية”.. عمليات ضغط مستمرة
لا تأتي المبادرة منفصلة عن سلسلة إجراءات أميركية تستهدف مصادر القوة والتمويل الإيرانية.
فبحسب “سنتكوم”، منع الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة إيران من تصدير نفط خام تتجاوز قيمته 25 مليار دولار.
وأعلنت القيادة المركزية في بيان بتاريخ 10 أكتوبر الماضي أن قواتها أجبرت 135 سفينة على تغيير مسارها والعودة، ودمرت عشر ناقلات مرتبطة بشبكة سرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، المصنف على قوائم الإرهاب الأميركية، وعطلت أربع سفن تجارية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق الحصار الذي استؤنف في 14 يوليو.
وإلى جانب ذلك، تستخدم وزارة الخزانة الأميركية منظومة عقوبات تستهدف شبكات نقل النفط والتمويل والشحن والتكنولوجيا.
وتشمل هذه الإجراءات ملاحقة ما يعرف بـ”أسطول الظل”، فضلا عن فرض عقوبات ثانوية على شركات وبنوك ومؤسسات أجنبية تتعامل مع قطاعات إيرانية خاضعة للعقوبات، بما يحرمها من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
كما تستهدف الإجراءات قطاع الطيران الإيراني وشركات الشحن الجوي، من خلال العقوبات وتعزيز مراقبة عمليات شراء المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم في الأغراض العسكرية.
وفي مسار موازٍ، أطلقت القيادة المركزية الأميركية برنامج مكافآت يصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني ومنشآته ومعداته والعاملين فيه، مع إمكانية توفير ترتيبات للانتقال إلى مكان آخر.
وبذلك، تحاول واشنطن توسيع نطاق المواجهة من استهداف القدرات العسكرية الإيرانية مباشرة إلى تفكيك الشبكات التي تسمح لطهران بإعادة بنائها وتمويلها.
ويرى ميسون أن واشنطن لا تمتلك نفوذا كبيرا على روسيا والصين في هذا الملف، معتبرا أن الحل الأفضل قد يأتي من الدوحة عبر اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران، مرجحا أن يحدث ذلك بعد يناير.
أما جيفري فيرى أن الولايات المتحدة تمتلك أوراق ضغط على روسيا والصين عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية، مشيرا إلى أن المكاسب التي تحققها موسكو وبكين من تسهيل التجارة مع إيران قد لا تضاهي المصالح الأوسع التي تربطهما بواشنطن.
