وقّع سلطان عُمان هيثم بن طارق، الأسبوع الماضي في بكين، 23 اتفاقية بقيمة عدة مليارات من الدولارات، شملت مجالات تمتد من توفير معالجات الذكاء الاصطناعي من شركة هواوي لخدمات السحابة الوطنية العُمانية، إلى برنامج مشترك للأقمار الاصطناعية. وتأتي هذه الزيارة بوصفها أول زيارة رسمية لسلطان عُماني إلى الصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 48 عاما.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ للسلطان هيثم، في 2 نوفمبر، إن على منطقة الشرق الأوسط والخليج تجنب أي تنافس بين القوى الكبرى، فيما دعا بيان مشترك صادر عن الزعيمين إلى استعادة حرية الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز، مع التشجيع على استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
وبالتزامن مع المحادثات التي أجراها السلطان على مدى يومين مع قادة الحزب الشيوعي في بكين، التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي أيضا نظيريه السعودي والإيراني.
ومع احتمال تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، يمتلك كل طرف ما يحتاج إليه الطرف الآخر: فبكين تريد ضمان أمن طرق إمدادات الطاقة، في وقت تضغط فيه الحرب على حركة الشحن البحري في الخليج، بينما تسعى مسقط إلى جذب رؤوس الأموال الصينية إلى قطاعات تتجاوز النفط، وإلى استقطاب شركاء لموانئها المطلة على بحر العرب والواقعة خارج عنق الزجاجة الذي يشكله مضيق هرمز. أما بالنسبة إلى واشنطن، فيتمثل السؤال في مدى اعتماد البنية التحتية العُمانية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأقمار الاصطناعية والقطاع المالي على التكنولوجيا الصينية.
كشفت الحرب الأميركية مع إيران عن مدى اعتماد الصين الاستثنائي على طرق الشحن البحري في الخليج. فقبل الحرب، كانت الصين تشتري نحو 90 في المئة من صادرات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات. وأظهرت بيانات شركة “كبلر”، التي استشهدت بها صحيفة ذا ناشيونال، تراجع واردات الصين من النفط الخام الإيراني عبر مضيق هرمز إلى متوسط بلغ نحو 530 ألف برميل يوميا خلال شهري يوليو وأغسطس، أي أقل بنسبة 48 في المئة من مستويات ما قبل الحرب.
وقال هنري توغندهات، الباحث البارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: “حتى إذا لم تكن بكين قادرة على التحكم في مسار هذه الحرب ونتائجها، فإنها تريد، على الأقل، أن تعرف أنها تستطيع ضمان المرور الآمن لسفنها ومصالحها التجارية عبر مضيق هرمز”.
وتُعد الصين أكبر شريك تجاري لعُمان وأكبر أسواق صادراتها، فيما تحتل السلطنة المرتبة الرابعة بين الشركاء التجاريين العرب للصين. ووفقا لبيانات مرصد النفود الصيني شكّل النفط الخام ما بين 93 و100 في المئة من واردات الصين من الموانئ العُمانية سنويا حتى عام 2015، لكن هذه النسبة تراجعت إلى 71 في المئة عام 2025.
لذلك، ترى مسقط فرصة في إتاحة الوصول إلى موانئها المطلة على بحر العرب، ولا سيما الدقم وصلالة، والواقعة بعيدا عن مضيق هرمز الذي يسهم الاضطراب فيه في رفع أسعار النفط العالمية.
وقال روبرت موغيلنيكي، الباحث غير المقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن: “إن زيارة بكين رحلة تحظى باهتمام كبير، ويمكن لمسقط تسويقها باعتبارها جزءا من محفظة شراكاتها الدولية المتنوعة”.
ويتركز الاستثمار الصيني بصورة متزايدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث يُتوقع إقامة نحو 35 مشروعا في المدينة الصناعية الصينية العُمانية . وفي يونيو، أعلنت المنطقة عن استثمارات صينية بقيمة 7.5 مليارات دولار، من بينها مشروع بقيمة 500 مليون دولار لإنتاج مواد الأنود المستخدمة في صناعة البطاريات.
ورغم أن جانبا كبيرا من هذه الاستثمارات يتركز في قطاع الطاقة العُماني، شدد موغيلنيكي على أن رؤوس الأموال والخبرات الصينية باتت تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من النفط.
وأشار إلى أن معالجات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركة هواوي تمثل أحد الأمثلة على ذلك. وبموجب الاتفاق، ستستخدم شركة عُمانتل رقائق “أسيند” من هواوي في السحابة الوطنية العُمانية، التي سبق للشركة الصينية أن أنشأتها لإبقاء بيانات البلاد داخل حدودها. وسيوفر ذلك لعُمان الأجهزة اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وتشغيلها.
وقال أندرياس كريغ، الرئيس التنفيذي لشركة “مينا أناليتيكا”، لـ “الحرة” إن الاتفاق يمنح عُمان قدرات حوسبة متقدمة. ويسمح لها ذلك بتجنب الاعتماد حصريا على التكنولوجيا الأميركية، لكنه في الوقت نفسه يزيد اعتمادها على التكنولوجيا الصينية.
ومن المبادرات الأخرى برنامج الأقمار الاصطناعية المعروف باسم “طريق الحرير الفضائي”، الذي ستتولى بموجبه شركة “ستار فيجن” الصينية المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء تطوير سبعة أقمار اصطناعية أولية وإطلاقها وتشغيلها بالتعاون مع عُمان، في خطوة تمهد لإنشاء منشأة لتجميع الأقمار الاصطناعية واختبارها داخل السلطنة.
وكانت عُمان قد أطلقت عام 2024 أول قمر اصطناعي بصري تطوره محليا، وهو القمر OL-1، باستخدام التكنولوجيا والدعم الصينيين. ومن شأن البرنامج الجديد تعزيز قدرات عُمان في مراقبة الأنشطة البحرية، ورصد البيئة، وجمع المعلومات الاستخباراتية. لكن كريغ لفت إلى أن هذه التكنولوجيا ذات استخدام مزدوج، ما يعني أن التعاون التجاري في هذا المجال قد يكتسب أبعادا أمنية.
ومن بين الاتفاقيات الرئيسية الأخرى، عقد بقيمة 418.7 مليون دولار للتنقيب عن النحاس والذهب، مُنح لشركة “هونغدا” الصينية لتشغيل أحد أهم مشاريع النحاس في عُمان. وستقدم الشركة خدمات تشغيلية بدلا من تملك المشروع، لكن الاتفاق يمنح الصين حضورا عمليا في قطاع تزداد أهميته لسلاسل الإمداد الصناعية.
وبعيدا عن التكنولوجيا والبنية التحتية، وقّعت الصين وعُمان اتفاقية لمبادلة العملات بين البلدين مدتها خمس سنوات، بقيمة 4.7 مليارات دولار، تهدف إلى تسهيل المدفوعات الرقمية العابرة للحدود وتعميق التعاون المالي.
وقال كريغ إن واشنطن من غير المرجح أن تنظر إلى عقد تعدين صيني أو استثمار في الطاقة المتجددة باعتباره تحديا جوهريا لعلاقاتها مع عُمان، لكنها سبق أن أبدت اهتماما بنفوذ الصين داخل السلطنة.
ففي نوفمبر 2023، أثارت تقارير تحدثت عن مناقشة مسؤولين عسكريين صينيين إقامة منشأة عسكرية في عُمان قلقا في واشنطن.
وفي الشهر الماضي، ذكر تقرير لموقع إنتليجنس أونلاين أن سلاح الجو السلطاني العُماني يجري محادثات بشأن صفقة لشراء مقاتلات ” JF-17 ثاندر”، التي صممتها وأنتجتها شركات صينية وباكستانية. ويستخدم سلاح الجو العُماني حاليا مقاتلات أميركية من طراز F-16 ومقاتلات تايفون أوروبية.
وقال توغندهات إن الصين لا تسعى إلى الحلول محل الولايات المتحدة بوصفها المزود الأمني الوحيد لدول الخليج. لكن في ظل انخراط واشنطن في حرب مع إيران، سيكون التحدي أمام عُمان هو الحصول من بكين على ما تحتاج إليه في القطاعات الحيوية، من دون منح الصين موطئ قدم إقليميا لا تستطيع واشنطن قبوله.
