بعد أربعة أشهر من تقديم طلب للسفر، تمكنت الطفلة ليان عسلية من مغادرة قطاع غزة إلى مصر لتلقي العلاج، إثر إصابتها بشظيتين في النخاع الشوكي خلال وجودها في مدرسة بجباليا البلد عام 2024، ما أدى إلى إصابتها بشلل نصفي في الأطراف السفلية.
وكانت ليان من بين عدد محدود من الأطفال الذين تمكنوا من مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج في الخارج، فيما لا يزال أطفال كثر ينتظرون فرصة مماثلة، وسط قيود على عمليات الإجلاء الطبي وغموض يحيط بمعايير اختيار المرضى في ظل اتهامات لسلطات حماس بالسيطرة على ملف التحويلات الطبية وغياب الشفافية في إدارته.
ومن بين هؤلاء الطفلة سما قاسم، التي تعاني ضمورا في الدماغ وصغر حجم الرأس وتأخرا في النمو العقلي والحركي، إلى جانب انحناء الظهر وضعف النظر، وفق والدها.
يقول والد سما لـ”الحرة” إنه يتنقل بين المستشفيات الحكومية والمؤسسات الدولية بحثا عن علاج لابنته، التي تحتاج إلى جلسات علاج طبيعي ووظيفي يومية، لكنه يصطدم بعدم توفر الخدمة أو توقف المشاريع التي تمولها.
ويضيف أن ابنته حصلت على نحو 12 جلسة في مستشفى حمد شمال القطاع، قبل إبلاغه بوقف العلاج حتى إشعار آخر لعدم وجود مشروع يموله.
وتقدم والد سما بطلبات متكررة للحصول على تحويلة طبية لعلاج ابنته خارج غزة، لكنه يقول إنه أُبلغ من وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس، بأن حالات الشلل الدماغي لا تشملها التحويلات، وأن الأولوية تُمنح للأطفال المصابين خلال الحرب، ولا سيما حالات الجروح والبتر.
وتأتي معاناة أطفال غزة في ظل تراجع قدرة النظام الصحي في القطاع على توفير الخدمات الطبية والتخصصية، بعد الأضرار التي لحقت بالمستشفيات والمراكز الصحية خلال الحرب ونقص الأدوية والمعدات والوقود والكوادر.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس في 24 سبتمبر 2026، إن 19 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة تعمل بصورة جزئية، ولا يعمل أي منها بكامل طاقته، مشيرا إلى نقص حاد في الأدوية والمعدات والوقود، واستمرار الحاجة إلى رعاية تخصصية غير متوفرة داخل القطاع.
ودعا غيبريسوس إلى استعادة مسارات إحالة المرضى من غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتوسيع عمليات الإجلاء الطبي إلى الخارج.
وتظهر بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) حجم الفجوة بين الاحتياجات وعمليات الإجلاء. ففي تقرير نشره المكتب في 19 أكتوبر 2026، قال إن منظمة الصحة العالمية سهّلت إجلاء نحو 3400 مريض من غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، بينهم نحو ألف طفل، فيما تجاوز إجمالي المرضى الذين أُجلوا منذ أكتوبر 2023 نحو 13,800 مريض.
وفي 30 أكتوبر 2026، حذرت منظمة “إنقاذ الطفل” من تراجع إجلاء الأطفال من غزة بنسبة 75 في المئة مقارنة بالسنة الأولى من الحرب.
وأرجعت المنظمة تراجع الأعداد إلى القيود المفروضة على الإجلاء، وإغلاق معبر رفح، وتوقف إحالات المرضى إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، إضافة إلى الإجراءات البيروقراطية والقيود على الحركة.
ووفق آلية الإجلاء التي شرحتها منظمة الصحة العالمية في أبريل 2026، تبدأ الإجراءات بإحالة الحالات من الأطباء إلى لجنة التحويلات الطبية التابعة لوزارة الصحة التابعة لحماس، التي تراجع الملفات وتحدد الأولويات.
وبحسب شرح المنظمة، تشارك السلطة الفلسطينية قوائم المرضى مع السلطات الإسرائيلية والمصرية للحصول على الموافقات الأمنية، ثم تُرسل القوائم المعتمدة إلى المنظمة لاستكمال ترتيبات النقل وتقديم الدعم اللوجستي والطبي.
لكن هذا الوصف يختلف عن رواية مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية بالضفة الغربية، قال لـ”الحرة” إن سلطات حماس، المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية، تسيطر على ملف العلاج بالخارج، وإن الوزارة والسلطة الفلسطينية لا تؤديان أي دور في إدارته.
ويقول المسؤول إن منظمات أممية طالبت بالإفصاح عن المعايير التي تعتمدها وزارة الصحة في غزة لاختيار الحالات وتحديد أولوياتها، لكن لم تتلق استجابة، مضيفا أن آلية إدارة الملف لا تزال غامضة.
وفي 30 أبريل 2026، وجه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” رسائل إلى وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله ومنظمة الصحة العالمية والإدارة العامة للمستشفيات في غزة، طالب فيها بوضع معايير واضحة وشفافة لإدارة التحويلات والإجلاء، وتوضيح آليات إعداد قوائم السفر والجهات المخولة بتعديلها.
وحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من استمرار حرمان المرضى من العلاج التخصصي خارج القطاع، مشيرا خصوصا إلى مرضى السرطان والحالات التي تحتاج إلى جراحات متخصصة والعناية المركزة.
