تراجعت أسهم شركة “إنفيديا”، عملاقة صناعة الذكاء الاصطناعي، بأكثر من 5%، الاثنين، بعدما أقر رئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج مع امرأة يزعم أن وزارة أمن الدولة الصينية جندتها لاحقا للتجسس عليه.
وقال محللون مخضرمون في مكافحة التجسس إن مثل هذه العملية تتوافق مع النهج الذي تتبعه بكين منذ سنوات، وإن الهدف المحتمل ربما كان سياسة واشنطن المتعلقة بالرقائق الإلكترونية، وليس بالضرورة تكنولوجيا “إنفيديا” نفسها.
وفي رسالة بريد إلكتروني داخلية نشرتها الشركة الأحد، اعتذر هوانغ لعائلته وزملائه عن خياناته الزوجية.
وفي حين فتح مجلس إدارة “إنفيديا” تحقيقا مستقلا في القضية، لا يزال هوانغ يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة. وقال المجلس إنه لا يوجد لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن العلاقة خارج إطار الزواج أدت إلى المساس بالأمن القومي أو بأسرار الشركة.
والتقطت صور لهوانغ والمرأة في حانة بالعاصمة التايوانية تايبيه في يونيو 2024، ثم مرة أخرى أمام أحد مطاعم المدينة بعد عام.
وخلال الأيام القليلة الماضية، ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور أخرى أكثر عفوية للاثنين، التقطت في أماكن تمتد من هونغ كونغ إلى كاليفورنيا.
والمرأة المعنية هي أليس هوانغ، المعروفة أيضا باسم هوانغ لي، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة “ميغاسبيد”، المتخصصة في مراكز البيانات ومقرها سنغافورة.
ولا تربطها بجنسن هوانغ أي صلة قرابة. ويزعم أن هدفها كان إقناع الرئيس التنفيذي لـ”إنفيديا” بالبحث عن طرق للالتفاف على العقوبات وضوابط التصدير، بما يتيح وصول أحدث الرقائق الأميركية وأكثرها تطورا إلى الصين.
وذكرت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”فايننشال تايمز” أن وزارة أمن الدولة الصينية للتجسس جندت هوانغ لي في أوائل عام 2026. وأن وكالات أميركية ظلت تراقبها منذ ذلك الحين، وفقا للتقارير. لكن المسؤولين لم يعتقدوا أن رئيس “إنفيديا” كان يشك في أن عشيقته لديها دوافع خفية.
وكانت شركة “سبيدماتريكس”، التابعة الماليزية لشركة “ميغاسبايد”، قد اشترت معدات من “إنفيديا” بقيمة نحو 4.8 مليار دولار، بدءا من عام 2024. وهو حجم مشتريات من شأنه أن يفسر كيفية تعارف الاثنين.
كما أن وجود الشركة في سنغافورة وفر غطاء لأي شكوك بشأن تهريبها تكنولوجيا خاضعة للقيود إلى الصين، أو حتى كونها واجهة للحكومة الصينية.
وأفادت تقارير عدة بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أطلع على القضية قبل نحو عام، لكنه لم يتخذ أي إجراء. وحتى الآن، لم توجه اتهامات إلى أي شخص على خلفية القضية.
وفي ضوء أحدث كشف عن القضية، قال ترامب لوكالة “رويترز”، الاثنين: “أعتقد أنه رجل نزيه”.
وأضاف أن هوانغ “قام بعمل مذهل من أجل بلدنا”. وذهب إلى حد القول إنه سيصطحب هوانغ معه في زيارته إلى الصين الأسبوع المقبل، حيث يتوقع ترامب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة شنتشن.
ويرى دينيس مولينارو، الخبير في النفوذ الصيني وعمليات الاستخبارات، ومؤلف كتاب “تحت الهجوم: التدخل والتجسس في الحرب السرية الصينية ضد كندا”، أن هوانغ لي كانت مصدرا جرى تجنيده، وليس ضابطة استخبارات.
وقال مولينارو، في رد مكتوب لـ “الحرة”، إن وجود علاقة تجارية يبرر التواصل المنتظم، وهو النوع من العلاقات الذي “لا يتطلب تبادل أي معلومات سرية”.
وقال نيكولاس إفتيمياديس، المسؤول الاستخباراتي الرفيع المتقاعد والباحث في المجلس الأطلسي، الذي يتابع قضايا التجسس الصيني، إن سرقة تصاميم الرقائق الإلكترونية لم تكن لتشكل سببا وجيها للتقرب من رئيس تنفيذي.
وقال إن “هناك مقولة في عالم التجسس مفادها أنك لا تجند الجنرال إذا كان بإمكانك تجنيد السكرتيرة”.
ويعتقد إفتيمياديس أن الهدف المرجح كان معرفة الشخصيات داخل شركة “إنفيديا” والحكومة الأميركية التي تؤيد بيع الرقائق للصين أو تعارضه.
واتفق مولينارو مع هذا التقييم، قائلا إن زرع مصدر استخباراتي بالقرب من جنسن هوانغ من شأنه أن يظهر أن تركيز بكين لا ينصب على الأجهزة وحدها، بل يشمل أيضا “ضوابط التصدير والنقاش السياسي الدائر في واشنطن”.
وذكرت “نيويورك تايمز” أن الاستخبارات الأميركية توصلت إلى أن شركة “ميغاسبايد” أنشأت مراكز بيانات في أنحاء جنوب شرق آسيا، وأجّرت قدرات حوسبة لشركة “علي بابا”، بما أتاح للشركات الصينية وسيلة للالتفاف على القيود والوصول إلى قدرات حوسبة متقدمة، إلى جانب تمرير رقائق أميركية عبر تبديلها أثناء نقلها.
وبحسب إفتيمياديس، فإن التجسس المزعوم يندرج ضمن نمط يتابعه منذ سنوات، يتمثل في عمل أجهزة الاستخبارات الصينية من خلال أشخاص لديهم أسباب طبيعية تتيح لهم الاقتراب من الهدف، مع استمرار هذه العلاقات لفترات طويلة.
وقال: “لقد شهدنا حالات زواج”، مشيرا إلى رئيس سابق لمحطة استخبارات فرنسية تزوج مترجمة السفير بعد فترة عمل له في بكين. وقد استدعي المسؤول إلى فرنسا عام 1998 عقب تلك العلاقة، ثم أدين لاحقا بتسريب أسرار.
وقال إفتيمياديس: “إنه هجوم يشنه مجتمع بأكمله على مجتمع آخر، وليس هجوما يستهدف وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) أو مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) فحسب”.
والاثنين، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، الاتهامات المتعلقة بالتجسس الصيني بأنها “ادعاءات تشهيرية لا تستند إلى أدلة”. وتواصل موقع “الحرة” مع السفارة الصينية في واشنطن للتعليق، لكنه لم يتلق ردا حتى موعد النشر.
وطلب رؤساء لجان الصين والشؤون الخارجية والاستخبارات في مجلس النواب الأميركي من جنسن هوانغ تقديم إحاطة مغلقة في 18 نوفمبر، في وقت يتعين فيه على المشرعين تحديد ما إذا كانت خيانات هوانغ الزوجية قد عرضت الأمن القومي للخطر.
ولم تؤكد “إنفيديا” بعد ما إذا كان هوانغ سيحضر الإحاطة.
وشدد إفتيمياديس على أن أحدا لم يزعم أن هوانغ ارتكب أي مخالفة قانونية، وأن الإخفاق الواضح الوحيد في القضية يعود إلى شركة “إنفيديا”، قائلا: “إذا كان جنسن هوانغ مذنبا بشيء، فهو مذنب بعدم توخي مستوى الحذر الذي كان ينبغي له أن يتحلى به”.
ووصف إفتيمياديس التحقيق الذي يجريه مجلس الإدارة بأنه “تمرين لا قيمة له”، معربا عن توقعاته بألا يسفر تحرك الكونغرس عن نتائج تذكر.
