الناخبون العرب يمنحون إسرائيل فرصة لإنقاذ نفسها

أفرزت نتائج الانتخابات معضلة سياسية واضحة في إسرائيل. فقد حصل معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لأحزاب المعارضة، دون أن يتمكن أي من المعسكرين من الاقتراب من عتبة الـ 61 مقعدا اللازمة لتشكيل أغلبية برلمانية. أما الأحزاب العربية، فقد فازت بـ 19 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، ما يمنحها دورا قد يكون حاسما في تحديد هوية الحكومة المقبلة. ومع ذلك، قوبل احتمال مشاركتها في تلك الحكومة برفض واسع.

وهذا موقف ينطوي على سوء تقدير. فالنتيجة الانتخابية تتيح، في الواقع، للقادة الإسرائيليين فرصة مثالية لانتشال البلاد من حافة الهاوية التي تندفع نحوها بسرعة.

لقد احتفى بعض المعلقين بالأداء القوي للأحزاب العربية، معتبرين أنه دليل يدحض الاتهام بأن إسرائيل دولة فصل عنصري. وهناك منطق في هذه الحجة، إذا نحينا جانبا السؤال الشائك الخاص بالاحتلال والواقع السياسي والقانوني المختلف في الضفة الغربية. فقد أسس المواطنون العرب في إسرائيل أحزابا سياسية، وخاضوا الحملات الانتخابية، وأدلوا بأصواتهم، وانتخبوا ممثلين لهم في البرلمان. وشهدت هذه الانتخابات مشاركة نحو 77 في المئة من الناخبين المؤهلين في البلدات العربية والدرزية، وهي نسبة تقترب من المعدل الوطني البالغ 78 في المئة. وتمثل المقاعد الـ 19 التي حصلت عليها القائمة المشتركة وحزب “رعام” تعبيرا استثنائيا عن المشاركة السياسية والاندماج في مؤسسات الدولة.

لكن نفس هذه النتيجة تكشف وجها أكثر قتامة للديمقراطية الإسرائيلية. فالمواطنون العرب يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، وهم يبدون استعدادا متزايدا لممارسة هذا الحق، غير أن قاعدة غير مكتوبة تحول دون إشراكهم في الائتلافات الحكومية. وأصبح من الصعب على نحو متزايد تجاهل المفارقة بين تمثيل العرب في البرلمان وإقصائهم من الحكم، ولا سيما حين يجاهر القادة السياسيون اليهود بالدفاع عن هذا الإقصاء.

ولا يمكن اختزال جميع أسباب هذا الاقصاء في العنصرية. فبالنسبة إلى كثير من الإسرائيليين اليهود، تتعلق المسألة بالأمن. هل ينبغي لأغلبية يهودية أن تثق بممثلين عن جماعة تربطها بالفلسطينيين صلات وطنية وعائلية عميقة، وأن تسمح لهم بالمشاركة في اتخاذ قرارات تمس مصيرها؟ منذ السابع من أكتوبر، حين تعرض وجود إسرائيل وأمنها لتحديات علنية من خصومها، بمن فيهم كثير من الفلسطينيين، ازدادت هذه المخاوف. وفي الوقت الراهن، ترسخ الشك في كون المواطنين العرب “طابورا خامسا” في أوساط قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي.

وقد طرحت الأحزاب العربية مخرجا من هذا المأزق، يتمثل في دعم حكومة يقودها غادي آيزنكوت دون الانضمام للائتلاف الحكومي. ويعد ذلك تنازلا مهما، لكنه لا يخفي حقيقة أن بقاء حكومة آيزنكوت سيعتمد على دعم الأحزاب العربية. وإذا غفل أحد عن هذه الحقيقة، فإن نتنياهو وحلفاءه سيحرصون على تذكيره بها.

فضلا عن ذلك، فإن مثل هذا الترتيب بطبيعته غير مستقر. فالأحزاب العربية مطالبة بالاستجابة لتطلعات قواعدها الانتخابية، التي تنتظر تحسنا ملموسا في حياتها، وستسعى حتما إلى الحصول على مقابل لدعمها البرلماني للحكومة.

وبدلا من هذا الترتيب الهش، الذي ينطوي أيضا على قدر من النفاق السياسي، يستطيع قادة المعسكر المناهض لنتنياهو تحويل المعضلة الظاهرية إلى فرصة لبناء شراكة سياسية مستدامة مع الأحزاب العربية. ولا يستلزم ذلك تجاهل المخاوف الأمنية، أو التظاهر بأن المواطنين اليهود والعرب يتبنون نفس الرواية التاريخية أو نفس الفهم لطبيعة الدولة. فبين إقصاء الممثلين العرب وإسناد مسؤولية أمن إسرائيل إليهم، هناك خيارات كثيرة. ويمكن معالجة المخاوف الأمنية من خلال تحديد المسؤوليات بوضوح ووضع ضمانات مناسبة تتيح للنواب العرب الانضمام إلى الحكومة والاضطلاع بدور أكبر في إدارة شؤون البلاد.

ومن الجدير بالذكر أن المواطنة، شأنها شأن أي علاقة، تقوم على الأخذ والعطاء من الطرفين. فقد أظهر المواطنون العرب استعدادهم للمشاركة في النظام السياسي الإسرائيلي رغم العقبات الكبيرة التي تواجههم. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بعد حرب يعتقد كثيرون منهم أن إسرائيل ارتكبت خلالها إبادة جماعية بحق أبناء شعبهم وأقاربهم في غزة. ومن ثم لا ينبغي الاستهانة بمشاركتهم في العملية الانتخابية في ظل هذه الظروف. لقد مد المواطنون العرب يدهم، ومن شأن قبول هذه اليد الممدودة تعزيز وجهة النظر التي ترى في الانخراط في مؤسسات الدولة الإسرائيلية اختيارا سياسيا نافعا لجميع المواطنين.

ولا تتطلب مثل هذه الشراكة التوصل إلى توافق بشأن الماضي. فبالنسبة إلى غالبية المواطنين العرب، يظل قيام إسرائيل مرتبطا ارتباطا لا ينفصم بتدمير مجتمعهم واقتلاعهم من وطنهم. كما أن نظام الحكم العسكري الذي فُرض عليهم بين عامي 1948 و1966، وما تلاه من عقود من التمييز والتهميش، أسهم في تشكيل علاقتهم بالدولة. ومن غير الواقعي مطالبتهم بتبني “الدولة العبرية”، أو بأن يشعروا تجاهها بنفس الارتباط الذي يشعر به الإسرائيليون اليهود. فهذا التاريخ لا تمحيه المنافع الاجتماعية والرعاية الصحية. كما لا ينبغي أن تقوم الشراكة السياسية على التظاهر بأن هذا التاريخ لم يحدث.

فبدلا من السعي إلى مصالحة عاطفية مثالية، تقوم الشراكة السياسية على الالتزامات المتبادلة، واحترام القواعد الديمقراطية، والمصلحة المشتركة في مستقبل البلاد. الاندماج يتحقق عندما يفضي التعاون إلى منافع ملموسة للجميع، بما يسهم تدريجيا في بناء الثقة. وسيكون تعيين وزراء عرب يتولون حقائب التعليم أو البنية التحتية أو الصحة أو المالية، ويخضعون للمساءلة عن أدائهم شأنهم شأن سائر الوزراء، خطوة مهمة في هذا الاتجاه. بحيث يكون معيار تقييمهم هو أداؤهم والتزامهم بقواعد الحكم، لا غناء النشيد الوطني الإسرائيلي “هاتيكفاه”.

ومن الجدير أيضا التذكير بأن الحظر السياسي على إشراك الأحزاب العربية في الحكومة هو إلى حد كبير من صنع نتنياهو. فهو الذي حذر الناخبين اليهود منذ عام 2015، في تصريح شهير، من “جحافل الناخبين العرب”، ولا يزال يركز على تصويرهم باعتبارهم خطرا وجوديا على الدولة – إضافة لخطرهم على بقائه هو في السلطة. ومع ذلك، فإن نتنياهو نفسه حاول التوصل لاتفاقات سياسية مع منصور عباس، رئيس حزب “رعام”، عام 2015، قبل أن ينضم الأخير إلى الحكومة عام 2021 ضمن ائتلاف نفتالي بينيت ويائير لابيد. وحتى إسحاق رابين شكل، عام 1992، حكومة اعتمدت على دعم النواب العرب في الكنيست.

ومن المؤكد أن كسر القاعدة غير المكتوبة التي تقصي العرب ستكون له تكلفة سياسية. لكن احتمال إنهاء هيمنة نتنياهو على الحكم في إسرائيل، إلى جانب القوة الانتخابية غير المسبوقة للأحزاب العربية، يوفر حافزا قويا لتحمل تلك التكلفة. فالقيادة السياسية تعني، في كثير من الأحيان، قبول تكلفة اليوم من أجل تغيير حسابات الغد. وأمام آيزنكوت فرصة للتفاوض على شراكة تأخذ المخاوف الأمنية في الحسبان، وتمنح المواطنين العرب دورا حقيقيا في إدارة الحكم، وتعيد المصداقية إلى الديمقراطية الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، وجهت مجموعة من الشخصيات اليهودية البارزة في الشتات مؤخرا نداء إلى قادة الأحزاب الإسرائيلية لتشكيل حكومة تضم صراحة أحزابا تمثل المواطنين العرب. ومن المفهوم أن يتحفظ الإسرائيليون على النصائح الآتية من الخارج، بما في ذلك من يهود الشتات. لكن الموقعين على هذا النداء ليسوا مراقبين محايدين أو غير مكترثين بمستقبل إسرائيل. وهم يدركون أن طبيعة الدولة نفسها، ومكانتها على الساحة الدولية، باتا على المحك.

لقد لاحظ آبا إيبان، في مقولة شهيرة، أن “العرب لا يفوتون أبدا فرصة لتفويت الفرصة”. لم تكن ملاحظته خاطئة، لكنها غير مكتملة. فإسرائيل أيضا لديها سجل طويل من تضييع الفرص. ابتداء من المبادرة الدبلوماسية التي طرحها أنور السادات عام 1971 وكان من الممكن أن تجنبنا حرب عام 1973، مرورا بإعلان قمة فاس العربية عام 1982، وهو صيغة مبكرة من مبادرة السلام العربية لعام 2002، والذي كان يمكن أن يغير شكل المنطقة قبل عقود، وانتهاء بتعيين محمود عباس عام 2003، ثم سلام فياض عام 2007، وهما يمثلان نوعا فريدا من القيادة الفلسطينية الملتزمة بالتعايش السلمي والإصلاح. فوت القادة الإسرائيليون كل هذه الفرص، وغيرها، شأنهم شأن جيرانهم العرب. واليوم، تواجه إسرائيل فرصة جديدة، وعليها أن تحرص على ألا تفوتها هذه المرة.

الآراء والمواقف الواردة في هذا المقال تعبّر عن رأي الكاتب فقط، ولا تعكس بالضرورة الموقف أو السياسة الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN).