دافع وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الثلاثاء، عن طريقة إدارته للحرب على إيران، نافياً ارتكاب أي مخالفات قانونية، ومؤكداً أن القوات الأميركية لا تزال مستعدة لشن ضربات جديدة على إيران إذا اقتضت الضرورة، في وقت يستعد فيه الكونغرس للنظر في مواد اتهام تستهدف عزله.
وخلال مؤتمر صحفي في البنتاغون، بعد يوم واحد من تلاوة النائب الجمهوري المنتهية ولايته توماس ماسي ثماني مواد اتهام بالعزل في قاعة مجلس النواب، وصف هيغسيث هذه الخطوة بأنها “استعراض سياسي” تقف وراءه خلافات بشأن السياسات.
وقال هيغسيث: “إنه استعراض سياسي، وبيان شخصي تحركه الأنا والاستياء. لقد حان الوقت لكي يحاول رجل واحد، في أيامه الأخيرة في الكونغرس، إلحاق الضرر بهذا الرئيس وبهذا البلد، وبالمحاربين الذين يدافعون عنه، وهو الأمر الأكثر انعداماً للمسؤولية”.
وأضاف: “العلاج المناسب للخلاف بشأن السياسات هو التشريع والنقاش والانتخابات الرئاسية المقبلة”.
من جهته، أبدى الرئيس دونالد ترامب دعماً قوياً لهيغسيث، قائلاً عبر منصة تروث سوشيال إن الوزير يستحق “تقديراً بدرجة ممتاز” على دفاعه عن نفسه في مواجهة “نائب سابق ساخط وغاضب ومهزوم”.
وتضع حملة ماسي الكونغرس أمام اختبار فوري لمدى استعداده لمساءلة إدارة ترامب بشأن استخدام القوة العسكرية ضد إيران. وكان الديمقراطيون فازوا بالسيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، لكن الجمهوريين سيحتفظون بأغلبيتهم حتى تولي الكونغرس الجديد مهامه في الثالث من يناير.
ويرى ماسي، وهو جمهوري من ولاية كنتاكي خسر الانتخابات التمهيدية للحزب هذا العام أمام منافس مدعوم من ترامب، أن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان هيغسيث قد التزم بالقانون، وليس ما إذا كان المشرعون راضين عن أدائه.
وقال ماسي للصحفيين خارج مبنى الكابيتول، الاثنين: “لا تتضمن مواد العزل هذه أي حجة مفادها أنه غير فعّال. الحجة هنا هي أنه خالف القوانين وانتهك الدستور”.
وتتعلق مواد الاتهام الثلاث الأولى بـالحرب على إيران. وهي تتهم هيغسيث بشن عمليات عسكرية من دون تفويض من الكونغرس، ومواصلة تلك العمليات رغم صدور قرار من الكونغرس في يونيو يدعو إلى سحب القوات الأميركية، فضلاً عن تجاوز المهلة الزمنية التي يحددها قانون صلاحيات الحرب.
أما مواد الاتهام الأخرى، فتتهمه بتفكيك الضمانات الرامية إلى الحيلولة دون سقوط ضحايا مدنيين، وإصدار توجيهات بتنفيذ “عمليات استهداف عسكري قاتلة غير مصرح بها” ضد أشخاص يُشتبه في تورطهم بتهريب المخدرات في البحر، والانتقام من السيناتور الديمقراطي مارك كيلي بسبب تصريحات محمية دستورياً، فضلاً عن تنفيذ عمليات عسكرية غير مصرح بها في كل من فنزويلا واليمن.
وقال هيغسيث إن العمليات كانت قانونية، وصدر الأمر بتنفيذها من الرئيس، كما أُبلغ الكونغرس بها وفقاً لما يقتضيه القانون.
وأضاف: “أقف وراء كل واحدة من هذه العمليات. كنت فخوراً بتنفيذها، وسأكرر ذلك غداً إذا لزم الأمر”.
ماذا سيحدث الآن؟
يسعى ماسي إلى طرح قرار العزل باعتباره قراراً ذا أولوية خاصة، بما يمنحه الأسبقية على الأعمال الاعتيادية لمجلس النواب. وبعد تقديم ماسي مواد الاتهام، يتعين على رئيس المجلس، الجمهوري مايك جونسون، تحديد موعد للنظر فيها خلال يومين.
لكن جونسون قال، الاثنين، إنه يعارض هذه الخطوة . وأضاف أن عزل هيغسيث خلال اندلاع أعمال قتالية في الخارج من شأنه توجيه رسالة ضارة إلى الحلفاء والخصوم على حد سواء.
وقال جونسون: “نحن لا نعزل الوزراء لتحقيق مكاسب سياسية أو من أجل حيل رخيصة، وأعتقد أن هذا هو ما يجري هنا”.
وحدد مجلس النواب الساعة الخامسة والنصف مساء الثلاثاء موعداً للتصويت على إجراء يهدف إلى منع المضي قدماً في قرار العزل. ويحتاج ماسي إلى تأييد جميع الديمقراطيين وانضمام جمهوريين اثنين آخرين إليه لإفشال التصويت الإجرائي، بما يسمح بطرح مساعيه لعزل هيغسيث للنقاش.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، المتوقع أن يتولى رئاسة المجلس في يناير، في مقابلة الأحد مع برنامج “هذا الأسبوع” على شبكة “إيه بي سي”، إنه يؤيد قرار ماسي “بشدة ودون تردد”.
وتوقع أن يحظى القرار “بدعم قوي للغاية” بين الديمقراطيين، لكنه أشار إلى أنهم سيناقشونه خلال الأسبوع.
أما في مجلس الشيوخ، فلم يتخذ زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون موقفاً واضحاً.
وقال، في إشارة إلى مجلس النواب: “سنرى ما سيكون عليه قرارهم النهائي هناك، وسيتعين علينا التعامل معه هنا وفقاً لذلك”، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
في المقابل، دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الذي يُتوقع أن يتولى منصب زعيم الأغلبية في يناير، صراحة إلى إقالة هيغسيث.
وقال شومر، خلال كلمة ألقاها في مجلس الشيوخ الاثنين: “يتعين على مجلس الشيوخ محاكمة بيت هيغسيث حتى نتمكن من عزله بسبب إخفاقه الكارثي في إيران”، وفقاً لما ورد في بيان نشره الديمقراطيون في مجلس الشيوخ.
وعندما سُئل هيغسيث، الثلاثاء، عن تصريحات شومر، قال إنه مستعد للدفاع عن سجل الإدارة في مجال الأمن القومي.
وأضاف: “فلنفعل ذلك. سأراك هناك”.
كيف تتم إجراءات العزل؟
ينص الدستور الأميركي على إمكانية عزل “جميع الموظفين المدنيين في الولايات المتحدة”، بمن فيهم أعضاء الحكومة، بسبب “الخيانة أو الرشوة أو غيرهما من الجرائم والجنح الخطيرة”. وتبدأ إجراءات العزل في مجلس النواب، حيث يمكن إقرار مواد الاتهام بأغلبية بسيطة. لكن توجيه الاتهام إلى مسؤول لا يعني عزله تلقائياً من منصبه.
بعد ذلك، يجري مجلس الشيوخ محاكمة، يتولى فيها أعضاء من مجلس النواب دور الادعاء. وتتطلب الإدانة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. وفي تصويت ثانٍ، يمكن لأغلبية بسيطة منع المسؤول من تولي أي منصب اتحادي في المستقبل. ولا يُعد العزل حكماً جنائياً، إذ تقتصر العقوبات المترتبة عليه على ذلك.
ويعود مصطلح “الجرائم والجنح الخطيرة” إلى التقاليد القانونية البريطانية، ويشير إلى سوء السلوك الذي يرتكبه مسؤول عام بحق الدولة، وقد يشمل جرائم فعلية أو لا يشملها. ويمكن ملاحقة المسؤولين جنائياً بعد عزلهم من مناصبهم، لكن هذه العملية منفصلة عن إجراءات الكونغرس.
ولم يسبق أن وُجهت اتهامات بهدف العزل سوى إلى وزيرين في الحكومة الأميركية. ففي عام 1876، وُجهت بالإجماع التهم إلى وزير الحرب في عهد الرئيس يوليسيس غرانت، ويليام بيلكناب، بتهمة الفساد، وذلك بعد ظهر اليوم التالي لاستقالته وسط فضيحة مدوية. وصوّت مجلس الشيوخ لصالح الاحتفاظ بصلاحية النظر في القضية رغم استقالته، لكنه برّأه لاحقاً.
وفي فبراير 2024، صوّت مجلس النواب بأغلبية 214 صوتاً مقابل 213 لعزل وزير الأمن الداخلي في عهد الرئيس جو بايدن، أليخاندرو مايوركاس، بسبب طريقة تعامله مع الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. لكن مجلس الشيوخ أسقط لاحقاً مادتي الاتهام، في تصويتين انقسم فيهما الأعضاء على أساس الانتماء الحزبي، من دون إجراء محاكمة.
احتمال شن ضربات جديدة لا يزال قائماً
تضمن دفاع هيغسيث عن الحرب، خلال ظهوره أمام وسائل الإعلام، تحذيراً من أن الخيار العسكري ضد إيران لا يزال مطروحاً، رغم أنه لم يعلن عن شن ضربات جديدة، الثلاثاء.
وعندما سُئل عن الكيفية التي يمكن لواشنطن من خلالها منع إيران من إعادة بناء قدراتها من دون شن ضربات عسكرية، قال هيغسيث إن الولايات المتحدة تراقب المواقع النووية الإيرانية.
وأضاف: “إذا رصدنا نشاطاً خبيثاً من النوع الذي يستدعي التحرك، فسنتحرك”.
كما دافع عن استمرار الحصار البحري، معتبراً أن الضغوط المفروضة على عائدات الطاقة الإيرانية والأضرار التي لحقت بمنشآتها الصناعية تحدّ من قدرتها على إعادة بناء قدراتها.
وعندما سُئل عن تقييم نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي اعتبر فيه أن الحرب كانت “السبب” وراء خسائر الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، رفض هيغسيث الدخول في سجال لتبادل الاتهامات، قائلاً إن الإدارة ستستخلص الدروس من الصراع.
لكنه تمسك بقرار شن الضربات على إيران في فبراير، مؤكداً أنها كانت ضرورية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
