قررت دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء مقر متقدم لقيادة عسكرية موحدة في الكويت، مع نشر قوات عسكرية فيه، في خطوة تعكس توجهها نحو تعزيز التنسيق الدفاعي في توقيت حساس يفرضه التوتر الأميركي الإيراني.
القرار الذي اتخذ، الثلاثاء، خلال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع الخليجي المشترك في المنامة، يستند، وفق الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، إلى توجيهات قادة دول المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي في جدة في أبريل الماضي، لتعزيز العمل العسكري المشترك ومواجهة التهديدات التي تستهدف أمن دول المجلس واستقرارها وسيادتها.
وتخشى دول الخليج تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد ينجم عنه من استئناف الهجمات التي تستهدف أراضيها ومصالحها الحيوية، وهي هجمات أدانها البديوي عند الإعلان عن إنشاء المقر الجديد.
ويقول ظافر محمد العجمي، مدير مجموعة “مراقبة الخليج” والعقيد الركن المتقاعد من القوة الجوية الكويتية، إن أهمية القرار، تكمن في أنه يحاول معالجة إحدى نقاط الضعف في منظومة الدفاع الخليجي، وهي الفجوة بين وجود قيادة عسكرية مشتركة، وبين امتلاكها القدرة على إدارة الاستجابة الميدانية بصورة سريعة.
ويضيف العجمي لـ”الحرة” أن القيادة الموحدة كانت موجودة اسميا لكنها تفتقر إلى آلية قيادة أمامية دائمة، مما أدى إلى بطء الاستجابة.
وفي ديسمبر 2000، وقع قادة دول مجلس التعاون على اتفاقية الدفاع المشترك، التي أكدت على أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها مجتمعة، وأن أي خطر يهدد إحداها يهددها جميعا. وفي ديسمبر 2009 في الكويت، تم الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية.
وبعد 4 سنوات، قرر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس. ووقّعت السعودية مع المجلس، في ديسمبر 2019، اتفاقية لإنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة في الرياض.
ويقول العجمي إن إنشاء قيادة أمامية في الكويت يمكن أن يختصر الوقت اللازم لنقل المعلومات واتخاذ القرارات، ويعزز التنسيق بين القوات الجوية والدفاع الجوي والبحرية، خصوصا في مواجهة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وهذا يعني أن الأمر لا يتعلق بمجرد إضافة مقر إلى الهيكل العسكري الخليجي، وإنما بمحاولة تقريب مركز إدارة العمليات من مناطق التهديد، بما يسمح بانتقال التعاون من مستوى التخطيط المركزي إلى مستوى الاستجابة العملياتية.
لماذا الكويت؟
يحمل اختيار الكويت لاستضافة القيادة المتقدمة أبعادا جغرافية واستراتيجية، فموقعها في شمال غرب الخليج، وقربها من العراق وإيران، يجعلانها نقطة مناسبة لمتابعة التهديدات القادمة من شمال المنطقة، وتنسيق التحركات الدفاعية في نطاق جغرافي شديد الحساسية.
ويشير العجمي إلى أن الموقع يسمح بتغطية المناطق الشمالية للخليج، كما يوفر إمكانية تعزيز التنسيق لحماية المنشآت النفطية السعودية الرئيسية. ويضيف أن الكويت تمتلك بنية تحتية لوجستية مناسبة، فضلا عن تاريخ طويل من التعاون العسكري مع الولايات المتحدة واستضافتها قواعد عسكرية أميركية.
ومن زاوية أخرى، يرى سالم اليامي، المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، أن اختيار الكويت قد يرتبط باعتبارات فنية وعسكرية، وبكونها إحدى البوابات الخليجية التي يمكن أن تتعرض لتهديدات خارجية مستمرة.
لكن أهمية الاختيار لا تعني نقل مركز القيادة العسكرية الموحدة من الرياض إلى الكويت. فالمقصود، وفق قراءة العجمي، إنشاء مركز قيادة أمامي يضاف إلى المقر الرئيسي، ويوفر حضورا جغرافيا أقرب إلى مناطق التوتر.
ويرى سايمون هندرسون، وهو مدير “برنامج برنشتاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة” في معهد واشنطن، أن الكويت لعبت هذا الدور تاريخيا من قبل. وفي سياق دول مجلس التعاون الخليجي، تُعد طرفا محايدا وعلى الأرجح تم أخذ هذا الأمر في الاعتبار.
وتعرضت دول الخليج لهجمات إيرانية متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير. وأربكت الحرب حركة النقل الجوي والبحري، وأثارت مخاوف بشأن أمن صادرات النفط والغاز المهمة من المنطقة.
ويتجاوز مغزى قرار إنشاء المقر العسكري الجديد مسألة تحسين التنسيق العسكري المباشر إلى محاولة إعادة التفكير في طبيعة الأمن الخليجي. فدول المجلس، التي تستضيف معظمها قواعد عسكرية أميركية وتعتمد بدرجات متفاوتة على التعاون الدفاعي مع واشنطن، تواجه تساؤلا متزايدا بشأن قدرتها على إدارة الأزمات الأمنية التي تمسها بصورة جماعية.
ويرى اليامي أن القوة والقيادة الجديدتين قد تشكلان نواة لتحرك خليجي أوسع وأكثر جدية لإعادة بناء القدرات الدفاعية والأمنية المشتركة، معتبرا أن ما يجري قد يكون بداية لعمل جماعي يتجاوز الأطر التقليدية التي حكمت التعاون الخليجي في المجال الأمني.
لكنه يحذر في الوقت نفسه من المبالغة في الحديث عن استقلال دفاعي كامل أو استغناء عن الحماية الخارجية، إذ يتطلب ذلك مزيدا من العمل والتطوير والتنسيق، فضلا عن استعداد الدول للتنازل عن بعض الاعتبارات الفردية لمصلحة أمن المجموعة.
ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، وكلها متحالفة مع الولايات المتحدة.
ويضع العجمي الخطوة ضمن توجه نحو بناء قدرة خليجية ذاتية للتعامل مع الساعات الأولى من أي أزمة، بدلا من الاعتماد الكامل على انتظار التدخل الأميركي. لكنه لا يعتبرها قطيعة مع المظلة الأمنية الأميركية، بل طبقة دفاعية خليجية إضافية يمكن أن تعزز قدرة الدول الأعضاء على الصمود والاستجابة.
إلا أن إنشاء قيادة متقدمة وتخصيص قوات لها لا يعني تلقائيا تشكيل جيش خليجي موحد، أو وضع قوات الدول الست تحت سلطة عسكرية مستقلة.
وهنا تكمن إحدى أهم المسائل التي ستحدد القيمة الفعلية للقرار. فحتى الآن، لم يعلن مجلس التعاون حجم القوات المخصصة، أو طبيعة المعدات التي ستعمل معها، أو الصلاحيات العملياتية الممنوحة للقيادة الجديدة، ولا ما إذا كانت ستتمكن من إصدار أوامر ميدانية مباشرة أم ستقتصر مهمتها على التنسيق وإدارة العمليات.
ويشير العجمي إلى أن القوات المسلحة تظل مؤسسات وطنية تخضع لقرارات دولها، وأن وجود قيادة موحدة لا يعني بالضرورة امتلاكها قوة مستقلة دائمة تحت إمرتها، كما أن اختلاف أنظمة التسليح والاتصالات والقيادة والسيطرة بين الدول الأعضاء، إلى جانب الاعتبارات السياسية، قد يحد من سرعة الوصول إلى تكامل عسكري حقيقي.
