لم تعد الضغوط التي تواجهها إيران في تأمين احتياجات صناعاتها العسكرية تقتصر على العقوبات والحصار البحري، مع اتساع نطاق التحركات الأميركية لتشمل طرق النقل البرية وبحر قزوين، في مسعى لتقييد تدفق المعدات والمكونات والتقنيات التي تعتمد عليها طهران في تطوير ترسانتها العسكرية.
ويقول الخبير العسكري الأردني العميد المتقاعد أيمن الروسان لـ “الحرة” إن قدرة واشنطن على التأثير في شحنات الأسلحة المتجهة إلى إيران تكمن في رصد شبكات الإمداد استخباراتيا وتعطيلها ورفع كلفة النقل والتوريد.
ويرجح أن تسهم الإجراءات الأميركية في تقليص كفاءة الإمداد العسكري الإيراني، وإبطاء تدفق المكونات والتقنيات وزيادة كلفة الحصول عليها.
لكن الروسان يستبعد قدرة واشنطن على إغلاق جميع المسارات أمام طهران، بالنظر إلى تنوع الجغرافيا الإيرانية واتساع حدودها مع عدد من الدول وكثافة حركة التجارة.
وتتجه هذه الضغوط إلى شبكة إمداد متعددة المسارات، تعتمد عليها إيران للحصول على المعدات والمواد اللازمة لصناعاتها الدفاعية، وتشمل النقل البحري والبري والشحن الجوي، مع ارتباطات تجارية وعسكرية بروسيا والصين ودول إقليمية أخرى.
وكشف تحقيق أجرته وكالة “رويترز” أن إيران أنشأت شبكة سرية من الهيئات العسكرية لاستيراد معدات ومتفجرات وشاحنات ثقيلة بقيمة لا تقل عن ملياري دولار منذ يناير2025، عبر بحر قزوين والطرق البرية وطائرات الشحن القادمة من الصين، في محاولة لتجاوز الحصار البحري الأميركي والعقوبات الغربية.
حسابات الإمداد الإيراني
يمثل بحر قزوين أحد المسارات المهمة في شبكة الإمداد الإيرانية، إذ يوفر لطهران ممرا مباشرا إلى روسيا، بعيدا عن المسارات البحرية الجنوبية التي تنتشر فيها القوات الأميركية في الخليج العربي وخليج عمان.
ولا تقتصر أهمية هذا الممر على الربط البحري بين البلدين، فهو يتيح الوصول إلى شبكات النقل التجاري التي تصل إيران بأجزاء أخرى من آسيا الوسطى.
كما يرتبط بشبكة الأنهار الروسية الأوسع عبر قناة “فولغا-دون”، التي تسمح للسفن بالتنقل بين بحر قزوين وممرات مائية روسية أخرى، بما فيها المسارات المؤدية إلى بحر آزوف.
وتتقاسم خمس دول بحر قزوين، وهي إيران وروسيا وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، فيما تتيح الطرق البرية عبر أذربيجان وتركمانستان وتركيا والعراق وباكستان خيارات إضافية لنقل الإمدادات وتخفيف الاعتماد على الممرات البحرية الخاضعة للرقابة الأميركية.
وتشير الأدلة إلى أن بحر قزوين تحول إلى قناة للتعاون العسكري بين طهران وموسكو، خصوصا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. فبينما زودت إيران روسيا بطائرات مسيرة من طراز “شاهد” وتقنيات مرتبطة بها، قدمت موسكو لطهران معدات ومكونات عسكرية.
وفي أغسطس 2026، نقلت روسيا مكونات طائرات مسيرة وذخائر ومتفجرات إلى إيران عبر بحر قزوين، إذ نقلت أكثر من 24 سفينة روسية شحنات إلى ميناء “أمير آباد” في محافظة مازندران الإيرانية.
ويشير الروسان إلى استخدام هذه الممرات البديلة لنقل المعدات وقطع الغيار والمكونات الإلكترونية والتقنيات التي تحتاج إليها الصناعات العسكرية الإيرانية، ولا سيما برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
توسيع نطاق الضغط الأميركي
وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أطلقت في السابع من نوفمبر “قوة المهام: البوابة الحديدية”، بتوجيه من قائدها الأدميرال براد كوبر، في خطوة تهدف إلى توسيع الضغط على طرق الإمداد الإيرانية، ليشمل المسارات البرية وبحر قزوين إلى جانب الحصار البحري.
وتتألف القوة من نحو 20 فردا من المدنيين والعسكريين، يتمركزون في تامبا بولاية فلوريدا، ويعملون بالتنسيق مع وكالات حكومية أميركية أخرى لرصد وتعطيل حركة أنظمة الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، فضلا عن “تدفقات الإيرادات غير المشروعة” عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.
وقالت القيادة المركزية إن المبادرة تأتي استكمالا للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وذكر الأدميرال كوبر أن الآلية الجديدة ستزيد من تقييد قدرة طهران على تعزيز ترسانتها العسكرية وإعادة بناء مصانع الأسلحة وتمويل الأنشطة التي تعتبرها واشنطن مزعزعة للاستقرار.
وبحسب الروسان، ستعمل قوة المهام على توحيد الجهود الاستخباراتية والاقتصادية والدبلوماسية لمراقبة شبكات النقل والتمويل، واستهداف الشركات والوسطاء المرتبطين بتوريد المعدات العسكرية إلى إيران، فضلا عن الضغط على الدول المجاورة لتشديد الرقابة على المعابر الحدودية.
قيود على ملاحقة طرق الإمداد
ولا تخلو هذه المهمة من اعتبارات جغرافية وقانونية، خصوصا في بحر قزوين، الذي لا يعد ممرا مائيا دوليا، وتتمتع الدول الخمس المطلة عليه بحقوق سيادية على مياهه.
كما تنص اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين لعام 2018 على عدم جواز وجود قوات مسلحة تابعة لدول من خارج الدول الخمس في مياهه، ما يجعل البيئة العملياتية فيه مختلفة عن الخليج العربي، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري كبير.
ولم يتضمن إعلان القيادة المركزية تفاصيل بشأن آليات اعتراض الشحنات أو منع مرورها، فيما تتركز الأدوات التي أشار إليها الروسان في الرصد الاستخباراتي وتعطيل شبكات النقل والتمويل ورفع كلفة التوريد، بدلا من إغلاق جميع طرق الإمداد.
وفي ردها على الخطوة، وصف الحرس الثوري الإيراني تشكيل قوة المهام الأميركية، بأنه “مجرد تلاعب بالألفاظ”، ومؤكدا أن واشنطن لن تتمكن من تحقيق أهدافها، وأن إيران مستعدة لمواجهة هذه الضغوط مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع الدول المجاورة.
لكن طهران تحركت دبلوماسيا باتجاه موسكو عقب الإعلان، إذ اجتمع نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، بالسفير الروسي لدى إيران، لبحث سبل مواجهة “قوة المهام: البوابة الحديدية”، وفق ما أعلنه عبر منصة “إكس”.
