أوراق نتنياهو المتبقية في معركة تشكيل الحكومة

تلقّى مسار تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل ضربة جديدة، بعدما ألغى حزب “يشار” بزعامة غادي آيزنكوت اجتماعا تفاوضيا مع الليكود، احتجاجا على خطاب بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تصريف الأعمال، في مراسم افتتاح الكنيست الجديد، الثلاثاء، والذي وصفه نواب في المعارضة بالتحريضي.

وخلال خطابه أمام الكنيست، شن نتنياهو هجوما حادا على الأحزاب العربية، واتهمها بدعم الإرهاب، كما انتقد المفاوضات التي يجريها “معسكر التغيير” بقيادة آيزنكوت مع القائمة العربية الموحدة، وهاجم احتمال تشكيل حكومة تعتمد على أصواتها أو مشاركتها.

وحاول نتنياهو في خطابه أيضا استمالة أحزاب “الحريديم” وثني أي طرف منهم عن الانخراط أو دعم معسكر التغيير وجهوده لتشكيل الحكومة المقبلة.

لكن تعثر هذا المسار لا يعني، وفق أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس جدعون راهاط، أن احتمالات بقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة أُغلقت نهائيا، إذ لا تزال أمامه خيارات تشمل إعادة استمالة حلفائه الحريديم، أو التوجه نحو انتخابات جديدة، إلى جانب إبقاء خيار حكومة الوحدة مطروحا.

وبموجب انتخابات الكنيست الشهر الماضي، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لأحزاب المعارضة، دون أن يتمكن أي من المعسكرين من الاقتراب من عتبة الـ 61 مقعدا اللازمة لتشكيل أغلبية برلمانية. أما الأحزاب العربية، فقد فازت بـ 19 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.

وكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في 8 نوفمبر، آيزنكوت بتشكيل الحكومة، مانحا إياه مهلة حتى 6 ديسمبر، مع إمكانية تمديدها.

ويسعى نتنياهو إلى الحفاظ على فرص عودته إلى السلطة، سواء عبر تعثر آيزنكوت في مهمته أو إعادة ترتيب التحالفات السياسية.

وكان حزب “يشار” قد أعلن ترتيب اجتماع بين فريقه التفاوضي وفريق الليكود، في إطار اتصالات مع مختلف الكتل لإجراء مفاوضات على أساس أربعة مبادئ طرحها لتشكيل الحكومة.

وتتمثل المبادئ الأربعة في الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومتساوية الحقوق، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على جميع المواطنين، والاعتراف بحماس منظمة إرهابية والالتزام بتفكيك قدراتها العسكرية والحكومية في غزة.

لكن “يشار” أعلن لاحقا، في بيان تلقت الحرة نسخة منه، أن آيزنكوت وجّه بإلغاء اللقاء مع الليكود، احتجاجا على ما وصفه بـ”خطاب الانقسام” الذي ألقاه نتنياهو و”الإساءة إلى مراسم أداء اليمين في الكنيست”.

وقال الحزب الجديد إن الوحدة قيمة مهمة لإسرائيل وإن التضامن بين الإسرائيليين أحد مكونات أمنها القومي، واعتبر أن خطاب نتنياهو قدم دليلا إضافيا على أنه “لا يريد الوحدة”، متهما إياه بتقديم بقائه السياسي على تماسك المجتمع.

ورد الليكود بأن نتنياهو “سيبذل كل جهد من أجل الوحدة الوطنية”، وأن الحزب مستعد للقاء ممثلي أي كتلة تريد ذلك، لكنه تمسك في الوقت نفسه برفض التعاون مع من وصفهم بـ”داعمي الإرهاب”، منتقدا استمرار الاتصالات مع الأحزاب التي تمثل المواطنين العرب في إسرائيل.

وفي قراءته لدعوة نتنياهو، يقول راهاط في حديث لـ”الحرة” إنه يعتقد أن رئيس الوزراء يسعى “إلى انتخابات جديدة”، مستفيدا من تجربته السابقة، معتبرا أن الدعوة تخدم أيضا أهدافا سياسية آنية، بينها تحسين صورته وإرباك حسابات تشكيل الحكومة.

ويرى راهاط أن حكومة الوحدة قد تكون الخيار الوحيد المتاح لنتنياهو حاليا، لكنه يشترط أن يرأسها بنفسه، وهو ما يصعب قبوله لدى خصومه في ظل انعدام الثقة بالتزامه باتفاقات التناوب، مستشهدا بتجربته السابقة مع بيني غانتس.

ومع ذلك، لا يستبعد راهاط التوصل إلى اتفاق، إذا حصل الشركاء المحتملون على ضمانات كافية لتنفيذه.

الحريديم.. ورقة نتنياهو المهددة

وتُعد الأحزاب الحريدية من الأطراف المؤثرة في حسابات تشكيل الحكومة، وسط مؤشرات على تراجع تماسك تحالفها التقليدي مع نتنياهو.

فخلال مشاورات الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، امتنع حزب “يهدوت هتوراه” عن التوصية بأي مرشح، فيما أيد حزب “شاس” نتنياهو، ما يعكس تباين مواقف الأحزاب الحريدية.

وفي محاولة لاستمالتها، أفادت تايمز أوف إسرائيل بأن غادي آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان اتفقا على فتح قنوات تفاوض مع شاس ويهدوت هتوراه، مع بحث تقديم تنازلات في قانون التجنيد.

لكن هذه الاتصالات لا تزال أولية، وتواجه اعتراضات داخل معسكر آيزنكوت بسبب تعهده بتوسيع نطاق الخدمة العسكرية أو المدنية ليشمل الجميع.

في المقابل، يسعى نتنياهو إلى منع انتقال الحريديم إلى معسكر خصومه، بعدما قوبلت محاولاته للتواصل مع حاخامين بارزين في “يهدوت هتوراه” بالرفض.

كما دعاهم في خطابه أمام الكنيست إلى استكمال تسوية قانون التجنيد بالتوافق مع قياداتهم الروحية، محذرا من أن الوعود التي يقدمها خصومه ستتبدد في ظل حكومة “برئاسة اليسار”، يمكنها الاعتماد على “شبكة أمان من الأحزاب العربية”.

الأحزاب العربية في حسابات تشكيل الحكومة

ويضع نتنياهو التعاون مع الأحزاب العربية في صلب هجومه على آيزنكوت، مستخدما التحذير من الاعتماد عليها في مواجهة محاولات تشكيل حكومة بديلة.

في المقابل، وصفت القائمة المشتركة خطابه بأنه “تحريضي وعنصري”، واعتبرت أنه يعكس حالة من الهلع السياسي.

وقالت القائمة، في بيان، إنها ستعمل على تحقيق إرادة أكثر من نصف مليون مواطن صوتوا لها ويريدون إبعاد نتنياهو وحكومته عن السلطة، مؤكدة التزامها ببذل كل ما تستطيع لتحقيق ذلك.

ولا تقتصر الخيارات أمام آيزنكوت على إشراك الأحزاب العربية في الحكومة، بل تشمل أيضا الحصول على دعمها البرلماني من الخارج أو امتناع بعضها عن التصويت.

غير أن الاعتماد على دعم الأحزاب العربية يواجه اعتراضات من أطراف داخل معسكر آيزنكوت، فضلا عن رفض نتنياهو تقديم أي شرعية سياسية لتحالف يستند إلى دعمها.

إيران.. ورقة للوحدة أم مصدر خلاف؟

وبالتوازي مع مفاوضات تشكيل الحكومة، يبرز الملف الإيراني بوصفه أحد العناوين التي يستخدمها نتنياهو لتبرير دعوته إلى الوحدة، لكنه يكشف في الوقت نفسه خلافات بشأن إدارة المواجهة الأمنية.

ففي خطابه أمام الكنيست، حذر نتنياهو من أن إيران تسعى إلى إحياء برنامجها النووي، وقال إن إسرائيل قد تواجه ضغوطا دولية متزايدة لقبول إيران مسلحة نوويا، معتبرا أن حكومة الوحدة وحدها ستكون قادرة على مواجهة تحديات بهذا الحجم.

لكن تقارير إسرائيلية كشفت في المقابل عن تجدد الخلاف بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن إمكان تنفيذ تحرك عسكري جديد ضد إيران.

وأفادت تايمز أوف إسرائيل بأن زامير يرى أن توقيت الإجراءات التي يدرسها نتنياهو غير مناسب، محذرا من مخاطر التحرك في ظل حالة عدم اليقين السياسي في إسرائيل، وتراجع رغبة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خوض مواجهة جديدة مع طهران.

ورد مكتب نتنياهو بأنه لا يعلق على ما يقال في المناقشات الأمنية المغلقة.

ويضع هذا التطور الملف الإيراني في قلب معادلة تشكيل الحكومة من زاويتين: فمن جهة، يقدم نتنياهو التهديدات الإيرانية مبررا للحاجة إلى حكومة وحدة تتجاوز الانقسامات السياسية؛ ومن جهة أخرى، تكشف الخلافات بشأن توقيت التحرك العسكري أن التوافق على التهديد لا يعني بالضرورة الاتفاق على كيفية التعامل معه.

كما أن استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة خلال المرحلة الانتقالية يمنحه موقعا في إدارة الملفات الأمنية إلى حين تشكيل حكومة جديدة، ما يبقي الملف الإيراني حاضرا في حسابات المرحلة السياسية المقبلة.

وبين محاولات استعادة الحلفاء الحريديم، والاعتراضات على الاعتماد على الأحزاب العربية، والخلافات بشأن إدارة الملف الإيراني، تتوقف فرص نتنياهو في العودة إلى رئاسة الحكومة على مآلات مهمة آيزنكوت. فإذا أخفق الأخير في تشكيل ائتلاف، يمكن أن يعود نتنياهو إلى واجهة التكليف، بينما قد يقود إخفاق الطرفين إلى انتخابات جديدة.