يعكس نقل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من منزله في واشنطن إلى قاعدة عسكرية، بحسب تقارير صحفية، الثلاثاء،، حالة استنفار أمني تحسبا لعمليات إرهابية إيرانية تستهدف مسؤولين أميركيين، بالتزامن مع احتدام المواجهة مع طهران.
وقال مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط لـ”الحرة” إن نقل مسؤول مدني إلى قاعدة عسكرية يعني أن السلطات ربما رصدت مخططا بلغ مرحلة متقدمة، تتوافر فيه النية والقدرة على التنفيذ.
ولم تتضح طبيعة التهديد المحدد الذي استهدف وزير الخزانة، أو توقيته المحتمل، لكن استهداف بيسنت لا يبدو منفصلا عن دوره في المواجهة الأميركية مع طهران.
ومنذ أغسطس، يقود وزير الخزانة حملة ” العزل الاقتصادي” التي تستهدف زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني.
ويقول بول إكلوف، المسؤول السابق في جهاز الخدمة السرية الأميركية، إن أهمية وزير الخزانة بالنسبة لطهران لا تنبع فقط من موقعه الحكومي، بل من الأدوات التي يستخدمها: العقوبات المالية التي تحد من قدرة طهران على الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، وتضغط على مصادر إيراداتها، وتعرقل الشبكات التي تمول أنشطتها.
وحاولت “الحرة” التواصل مع وزارتي الخزانة والعدل الأميركيتين للحصول على تفاصيل إضافية، لكننا لم نحصل على رد.
وكان متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية قال في بيان نقلته “رويترز”، الأربعاء، إن بيسنت لن يرضخ لتهديدات النظام الإيراني، وإنه ماض في تنفيذ عملية العزل الاقتصادي.
ويعد بيسنت أحدث مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترامب ينتقل من منزله إلى قاعدة عسكرية أو مكان إقامة آخر يحظى بحماية أكبر.
وأقدم مسؤولون أميركيون، بحسب تقارير صحفية، على خطوات مماثلة مؤخرا، بينهم وزير الحرب بيت هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو. وكبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، وبام بوندي التي شغلت منصب المدعي العام.
ويقدم إكلوف، الذي أمضى 23 عاما في جهاز الخدمة السرية الأميركية، تفسيرا لطبيعة القرار من زاوية عمل أجهزة الحماية، معتبرا أن نقل مسؤول رفيع من منزله قرار لا يُبنى على تهديدات عامة، بل بعد تقييم مصداقية المعلومات الاستخباراتية، وقدرات الجهة التي تقف وراءها.
كما تدخل في الحسابات طبيعة المنزل وموقعه، وما إذا كان بالإمكان توفير حماية إضافية كافية له.
ويظل أي منزل خاص بيئة يصعب التحكم فيها بالكامل، خصوصا إذا بات موقعه معروفا أو أمكن تحديد تفاصيله.
وزادت المخاوف الأمنية المحيطة ببيسنت مؤخرا عندما نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا يفيد بأنه اشترى قصرا في حي جورج تاون بالعاصمة واشنطن. وتضمن تقرير الصحيفة صورة جوية للعقار يمكن الاستفادة منها موقعه الجغرافي.
وتوفير الحماية، وفق إكلوف، لا يتعلق فقط بإضافة حراس أو تعزيز الإجراءات حول المنزل، وحماية شخص داخل موقع ثابت تختلف عن توفير الحماية له داخل منشأة تسيطر أجهزة الأمن على محيطها بالكامل.
وفي بعض الحالات، يكون نقل الشخص إلى بيئة أمنية مختلفة أكثر فاعلية من محاولة تحصين موقع باتت نقاط ضعفه معروفة.
لكن ذلك الإجراء، بحسب إكلوف، لا يعني بالضرورة أن هجوما كان على وشك الحدوث، وإنما يمكن أن يكون إجراء احترازيا لتقليل المخاطر بينما تواصل الأجهزة تقييم المعلومات والتحقق منها.
ويندرج التهديد الموجه لبيسنت ضمن نمط متكرر: وسبق أن وجهت وزارة العدل الأميركية في يوليو 2021 اتهامات ضد أربعة من عملاء الاستخبارات الإيرانية لتورطهم في مخطط للتآمر واختطاف الصحفية مسيح علي نجاد من منزلها في نيويورك، ونقلها إلى إيران.
ووجهت وزارة العدل عام 2022 اتهامات إلى الإيراني شهرام بورصافي المرتبط بالحرس الثوري، بالتخطيط لاغتيال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون.
وربط الادعاء المخطط بمحاولة الانتقام لمقتل قائد “فيلق القدس”، قاسم سليماني، بضربة أميركية مطلع عام 2020.
وتدرج الولايات المتحدة الحرس الثوري وفيلق القدس على قوائم الإرهاب.
وكشفت السلطات الأميركية في 2024 عن قضية آصف ميرشانت، وهو باكستاني أدين لاحقا بالعمل مع جهات مرتبطة بإيران لتجنيد أشخاص لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف سياسيين ومسؤولين أميركيين.
ويرى ماثيو ليفيت، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الاستخبارات والتحليل، أن طهران تبدو وكأنها توسع نطاق استهدافها للجهات والأشخاص الذين تعتبرهم أكثر إضرارا بمصالحها، بهدف رفع كلفة المواجهة العسكرية والاقتصادية على واشنطن.
بينما يلفت إكلوف إلى أن طهران لا تعتمد دائما على عناصر رسمية لتنفيذ مخططاتها، بل تلجأ أيضا إلى وسطاء وشبكات يصعب ربطها مباشرة بالجهة التي تقف وراءها.
ويعقد كل ذلك من مهمة أجهزة الحماية، إذ لا يكفي رصد التصريحات العدائية، بل يتعين البحث عن مؤشرات عملية، مثل المراقبة وجمع المعلومات.
وتنفي إيران بشكل متكرر التخطيط لمهاجمة مسؤولين وأفراد على الأراضي الأميركية.
