يمكنكم قراءة الموجز بالإنجليزية هنا، والاطلاع على منصتنا الإخبارية الرئيسية الناطقة بالعربية، الحرة، وكذلك على نسختها الإنجليزية.
شاركتني في إعداد نشرة هذا الأسبوع مراسلتنا لشؤون إيران، تارا راد، التي تكتب باسم مستعار.
إليكم أبرز ما ينبغي معرفته: تقول طهران إن الكرة باتت في ملعب واشنطن بشأن عرضها إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين، فيما وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشروط الإيرانية بأنها “عبثية”. وهدد محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، باستهداف القواعد الأميركية في أوروبا، بعد أيام من إعلان الحرس الثوري – الذي تدرجه واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية – أن أي مكان يمكن أن يصبح هدفا لصواريخه. وجدد حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة كيهان المتشددة، دعوته إلى فرض الحجاب بصرامة. وفي تطور لافت، منحت نساء يرتدين أكفانا بيضاء الحرس الثوري مهلة 24 ساعة، ما أثار انتقادات نادرة من مختلف أطياف الصحافة الإيرانية. كذلك، أُرجئت الانتخابات المحلية إلى أجل غير مسمى، فيما يقول مستشار للحرس الثوري إن الصواريخ الإيرانية أصبحت أكثر اعتمادا على التصنيع المحلي من السجاد الإيراني.
اقرأوا المزيد أدناه، وشاركوني آراءكم وتحليلاتكم وتوقعاتكم عبر البريد الإلكتروني:
وإذا وصلت إليكم نشرة إيران من MBN عبر إعادة توجيه من شخص آخر، يمكنكم الاشتراك هنا.
اقتباس الأسبوع
إن تصنيع وإنتاج الصواريخ في إيران أكثر اعتمادا على المكونات المحلية من تصنيع وإنتاج السجاد الإيراني.
— العميد علي بلالي، مستشار قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.
أبرز الأخبار
هرمز أولا أم الملف النووي؟
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأربعاء، إن الكرة في الملعب الأميركي، مجددا عارضا إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الخطة الإيرانية التي تمتد يومين لا تزال “العرض الأكثر منطقية المطروح على الطاولة”، مضيفا: “إذا نفذت الولايات المتحدة مطالب إيران، فستشهد المنطقة خلال يومين تطورات إيجابية، وسيعود الأمن إلى مضيق هرمز”.
لكن نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بترتيب الخطوات. فإيران تريد معالجة ملف الحصار والعقوبات والأصول المجمدة أولا، على أن تأتي المفاوضات النووية في مرحلة لاحقة. في المقابل، تتضمن الخطة القطرية ذات اليومين رفع الحصار الأميركي مقابل دعوة إيران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى العودة.
ونفى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي وجود أي مفاوضات جارية.
أما واشنطن، فلا ترى ما يدعو إلى التسرع. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، في باريس: “إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. لكن المشكلة تكمن في أن الشروط التي تواصل طرحها عبثية. إنها، في الواقع، ليست جادة حتى الآن”.
وأضاف أنه “في الوقت الراهن، لم تعد هناك حاجة فعلية إلى شن عمليات عسكرية كبرى، لأن الحصار والعقوبات الاقتصادية يلحقان دمارا باقتصادها”.
ويبدو أن المرشد الأعلى تدخل هو الآخر في هذا الملف. فقد قال الرئيس مسعود بزشكيان: “أصدر قائد الثورة أمرا بإنهاء حالة اللا حرب واللا سلم”. وكما هي الحال دائما، لا نملك دليلا مباشرا على ما قاله المرشد الأعلى بالفعل.
الصورة (رويترز): طاقم أرضي يعمل بجوار طائرة التزود بالوقود KC-135 التابعة لسلاح الجو الأميركي، والملحقة بالجناح رقم 100 للتزود بالوقود جوا، في قاعدة ميلدنهال التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وسط تقارير عن نقل طائرات عسكرية أميركية من قواعد في بريطانيا عقب تهديد إيراني مزعوم.
إيران تستهدف أوروبا
حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأربعاء، من أن إيران ستستهدف القواعد الأميركية في أوروبا إذا تعرضت لهجوم جديد.
وجاء ذلك بعد أيام من إعلان الحرس الثوري التخلي عن القيود التي فرضها على نفسه بشأن مدى وصول صواريخه. وكانت طهران قد تعهدت علنا في السابق بعدم إطلاق صواريخ على أهداف تبعد أكثر من 2000 كيلومتر، أي نحو 1240 ميلا.
وقدمت هذه الخطوة في الداخل الإيراني على أنها استجابة لدعوة المرشد الأعلى إلى تبني ردود لا تقيدها حدود جغرافية (انظر أيضا نشرة إيران من MBN بشأن إيران للأسبوع الماضي.
وجاء التصريح بعدما نشرت صحيفة يومية في طهران على صفحتها الأولى خريطة وتفاصيل عن القواعد الأميركية في أنحاء أوروبا.
ومنذ ذلك الحين، نقلت الولايات المتحدة عشر طائرات للتزود بالوقود من طراز KC-135 من قاعدة ميلدنهال التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وسط تقارير عن تهديد إيراني.
كما اتهمت فرنسا إيران باختراق أنظمة ثلاجات في متاجر كبرى، وتوعدت بفرض عقوبات.
رئيس تحرير متشدد يجدد دعوته إلى تشديد فرض الحجاب
يجدد الصحفي المتشدد حسين شريعتمداري دعوته إلى فرض الحجاب بصرامة.
وشريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة كيهان المتشددة، يرى أنه لا ينبغي تجاهل قضية الحجاب حتى في زمن الحرب.
وفي افتتاحية نشرتها الصحيفة في 7 نوفمبر، زعم شريعتمداري أن أعداء إيران يستغلون النساء غير الملتزمات بالحجاب ضمن حملتهم ضد البلاد.
وكتب شريعتمداري: “إن الحفاظ على الحجاب وصون العفة واجب ديني، تماما مثل الصلاة والصيام… فهل يتخلى المسؤولون المحترمون عن الصلاة في خضم الحرب؟”.
وكانت إدارة الرئيس مسعود بزشكيان أكثر تساهلا نسبيا في التعامل مع قضية الحجاب، فيما يدور نقاش واسع في وسائل الإعلام بشأن مدى صرامة تطبيق القوانين المتعلقة به.
وفي سبتمبر، قال مجيد أنصاري، نائب الرئيس للشؤون القانونية، إن قانون الحجاب الصارم يعاني مشكلات خطيرة، وإن كثيرا من بنوده غير قابلة للتطبيق. كما حذر من أن فرض الحجاب قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات داخل المجتمع.
كذلك، انتقد النائب السابق جلال رشيدي كوتشي الداعين إلى تشديد تطبيق القانون، قائلا إن زيادة الضغوط على النساء لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاستياء.
ولا يزال بعض المتشددين متمسكين بالنهج المحافظ، في حين يخشى آخرون أن يؤدي ذلك في الواقع إلى جعل أوضاع المجتمع أكثر سوءا.
ولم تتغير سياسة الحكومة رسميا، لكن أعدادا أكبر بكثير من النساء في الشوارع يتجاهلن ارتداء الحجاب مقارنة بما كان عليه الحال في السابق.
الصورة (فرانس برس): امرأة تصوب سلاحا خلال دورة تدريب عسكرية للمتطوعات في معسكر “جانفادا” (التضحية من أجل الوطن)، الذي أقيم للنساء في ميدان آزادي بطهران.
إنذار نهائي للحرس الثوري
تجمعت مجموعة من النساء اللواتي ارتدين أكفانا بيضاء الأسبوع الماضي أمام مقر القيادة العامة للحرس الثوري في طهران. وكان ارتداؤهن الأكفان بمثابة إعلان عن استعدادهن للاستشهاد. وتنتمي النساء اللواتي يمارسن هذا النوع من الاحتجاج عموما إلى التيار الأيديولوجي المتشدد.
وقد أثار التجمع الذي شهدته طهران الأسبوع الماضي انتقادات حادة على نحو غير معتاد في الصحافة الإيرانية، بما في ذلك الصحف الأكثر محافظة.
وكانت المحتجات، اللواتي يعارضن أيضا المفاوضات مع الولايات المتحدة بصوت مرتفع، يطالبن برد أكثر حزما على التهديدات الموجهة إلى المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنئي. ففي يونيو، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن خامنئي مدرج على قائمة المستهدفين بالقتل، ما دفع إيران إلى تقديم احتجاج رسمي لدى الأمم المتحدة.
وتوجه أحد عناصر الحرس الثوري إلى التجمع، وطلب من المشاركات التفرق لأسباب أمنية. وذكرت تقارير أن إحدى المحتجات هددت الحرس الثوري نفسه، قائلة: “إذا لم تنتقموا من التهديدات الموجهة إلى المرشد الأعلى خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، فسنحول هذا المكان إلى بيت للأحزان!”.
إن توجيه تهديدات إلى الحرس الثوري ليس أمرا مألوفا في إيران.
واعترضت صحيفة تابناك المحافظة على الإنذار الذي وجهته النساء، مشيرة إلى أن المحتجين الذين يتجمعون خارج منشأة حساسة لا ينبغي أن يكونوا في موقع يسمح لهم بفرض قرارات عسكرية.
ويكشف هذا الخلاف عن الانقسامات القائمة بين أنصار الجمهورية الإسلامية بشأن الرد العسكري، وما إذا كان ينبغي التفاوض أم لا.
ودعت صحيفة اطلاعات، المحسوبة على المؤسسة الحاكمة والمملوكة للدولة، إلى تغيير نهج السلطات في التعامل مع ما وصفته بأقلية صغيرة، لكنها صاخبة، تحاول فرض آرائها على بقية السكان.
وفي افتتاحية نشرتها الأحد، انتقدت الصحيفة المحتجين الذين تجمعوا أمام مقر القيادة العسكرية، ووصفتهم بأنهم “حشد صغير وصاخب”.
وفي تقرير عن “النساء اللواتي يرتدين الأكفان”، طرحت صحيفة اعتماد الإصلاحية واسعة الانتشار تساؤلا مفاده: “عندما يتجاوز مطلب الانتقام الاحتجاج على المفاوضين، ويمتد إلى اتهام المسؤولين والقادة، فأين تقف حدود هذا الاحتجاج؟”.
وتندرج هذه الانتقادات في إطار نقاش أوسع بشأن التمثيل السياسي وثقة الجمهور بالمؤسسات.
وفي مقال منفصل نشره موقع خبر أونلاين المحافظ، أشار المعلق الإصلاحي أحمد زيدآبادي إلى أن مشاعر الإحباط والغضب باتت تظهر بصورة متزايدة في الأحاديث اليومية بين الناس.
وعزا زيدآبادي هذه المشاعر إلى المشكلات الاقتصادية، والشعور بعدم اليقين، وعجز المؤسسات المختلفة عن التوصل إلى أي نوع من التوافق.
أما المعلق السياسي المحافظ برويز أميني، الذي شارك في النقاش نفسه، فقد ذهب في انتقاد بعض جوانب النظام الانتخابي إلى أبعد من ذلك.
وقال إن مسؤولية فحص المرشحين للانتخابات ينبغي في نهاية المطاف أن تُسحب من مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة المخولة بالتدقيق في أهلية المرشحين ومراجعة التشريعات للتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية والدستور.
وهذه حجج مختلفة تماما، لكنها تطرح جميعا تساؤلا بشأن كيفية تعامل النظام السياسي مع الرأي العام.
ولا تتوفر لدينا أرقام موثوقة بشأن حجم المجموعات الاحتجاجية أو مدى التأييد الشعبي الذي تحظى به. لكن النقطة المهمة هي أن انتقاد نفوذ هذه المجموعات بات يُسمع الآن في أوساط مختلفة داخل المؤسسة السياسية والإعلامية الإيرانية.
تأجيل الانتخابات المحلية
أُرجئت انتخابات مجالس البلديات والقرى في إيران، بعدما كان مقررا إجراؤها في مايو من العام الحالي. وأعلنت وزارة الداخلية الآن أن التصويت سيُجرى بحلول نهاية السنة الإيرانية الحالية، أي في مارس 2027.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي زينيوَند إن ظروف الحرب جعلت من الصعب الإعلان عن جدول زمني للانتخابات. وأضاف أن الاستعدادات اكتملت، وأن الحكومة ترغب في إجراء التصويت خلال العام الحالي. غير أن تحديد موعد الانتخابات يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
وتتولى مجالس المدن والقرى في إيران إدارة الشؤون المحلية والميزانيات المحلية، كما تقوم بتعيين رؤساء البلديات. ويعني تأجيل الانتخابات استمرار المجالس الحالية في ممارسة مهامها بعد انتهاء ولاياتها.
وليست هذه المرة الأولى التي تُؤجل فيها الانتخابات المحلية. ففي عام 2010، مدد البرلمان ولاية المجالس القائمة حتى يتسنى إجراء الانتخابات بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية لعام 2013.
كما أدى هذا التأجيل إلى إرجاء الانتخابات التكميلية للبرلمان والانتخابات الخاصة بالمقاعد الشاغرة في مجلس خبراء القيادة، الهيئة التي تختار المرشد الأعلى. ومن المقرر إجراء الانتخابين العام المقبل. وتشمل الانتخابات الأخرى المدرجة على جدول الاستحقاقات المقبلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
الصورة (فرانس برس): إيرانيون يتجولون في سوق السجاد داخل البازار الكبير في طهران، في الأول من أغسطس 2026.
قائد في الحرس الثوري يقارن تصنيع الصواريخ بحياكة السجاد الفارسي
قال مسؤول رفيع في الحرس الثوري إن صناعة الصواريخ الإيرانية أصبحت تعتمد على قدراتها الذاتية إلى درجة أن تصنيع الصواريخ بات أكثر اعتمادا على الإنتاج المحلي من صناعة السجاد الفارسي.
وأجرى العميد علي بلالي، مستشار قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، هذه المقارنة خلال مقابلة بمناسبة يوم القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.
وقال بلالي إن إيران باتت قادرة على تصميم وتصنيع مجموعة واسعة من الصواريخ باستخدام مواد محلية، نتيجة انقطاعها عن التكنولوجيا الأجنبية لفترة طويلة.
وأضاف أن البرنامج تطور منذ ذلك الحين ليشمل أسلحة يصل مداها إلى 2000 كيلومتر (1243 ميلا)، وأنه حقق تقدما كبيرا، وإن لم يكن واضحا ما إذا كانت هذه الأرقام تعكس قدرات فعلية أم أنها جزء من حرب التصريحات والدعاية.
ويخضع برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني لعقوبات أميركية وأوروبية وبريطانية منذ سنوات، كما أُعيد فرض قيود الأمم المتحدة عليه في سبتمبر 2025.
وتهدف هذه العقوبات إلى منع إيران من الحصول على مكونات وتكنولوجيا أجنبية لصواريخها، وتقييد التمويل المخصص للبرنامج، ووقف عمليات نقل أسلحة معينة.
