بالصور.. هكذا يُهرب النفط العراقي إلى تركيا وأفغانستان

كشفت وثيقة استخبارية عراقية حصلت عليها “الحرة” تحول شبكات تهريب النفط العراقي من عمليات سرقة محلية إلى منظومة لوجستية متكاملة تنقل النفط الخام والمشتقات من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر خطين: الأول شرقاً إلى إيران ومنها إلى أفغانستان، والثاني شمالاً إلى تركيا عبر منفذ إبراهيم الخليل.

وتتكون الوثيقة، المصنفة بأنها “سرية للغاية”، من 14 صفحة، وجرى إعدادها بواسطة قسم الاستخبارات المكانية (GSI) في مديرية التقنيات والمعلوماتية التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.

تعتمد الوثيقة على تتبع زمني بصور الأقمار الاصطناعية يمتد من عام 2021 حتى صيف 2026. وتُظهر زيادة لافتة في أعداد الصهاريج والمنشآت على جانبي الحدود، بينما تحمل الخرائط المرفقة بها تاريخي 5 و6 سبتمبر 2026.

وأكد عقيد في وزارة الداخلية العراقية لـ”الحرة” صحة الوثيقة، لكنه لم يتمكن من الإدلاء بمعلومات أكثر لما وصفه بـ”حساسية الأمر”.

وتقول الوثيقة إن هذه الشبكات تستغل المناطق الحدودية القريبة من تركيا وإيران “التي تقع خارج السيطرة المركزية للحكومة الاتحادية”، مضيفة أنها “تهدد الإيرادات السيادية للدولة”.

وهذه هي الوثيقة الثانية التي تحصل عليها “الحرة” في غضون أيام وتتتعلق بملف تهريب النفط في العراق، بعد أن كانت نشرت، الاثنين، تفاصيل وثيقة أخرى كشفت عن عمليات سرقة وبيع نفط في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، التي تسيطر عليها ميليشيا كتائب حزب الله الموالية لطهران والمصنفة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة.

ووجّه رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة للتحقيق في تهريب النفط من جرف النصر وحقول كركوك وإقليم كردستان، مشيرا إلى أنه ناقش التقارير الاستخبارية المتعلقة بهذين الملفين مع رؤساء الكتل النيابية.

إلى أفغانستان

يبدأ الخط الشرقي، بحسب الوثيقة، من حقول شركة نفط الشمال في كركوك، حيث يستخرج النفط الخام وينقل بمستندات رسمية على شكل حصص مقطوعة (كميات ثابتة محددة مسبقا) إلى مواقع رسمية في محافظة السليمانية.

ثم تُحوَّل هذه الحصص بشكل غير رسمي إلى التهريب. ويُحمَّل الخام أو المشتقات الأولية في صهاريج صغيرة ومتوسطة الحجم تسلك طرقاً برية في مناطق التماس الحدودية، حيث “يجري تسهيل عبورها” من منفذي باشماخ وبرويز خان في إقليم كردستان باتجاه إيران.

وتقول الوثيقة إن هذا المسار يعتمد على فارق السعر، إذ إن انخفاض سعر برميل النفط العراقي يجعله “أكثر جذباً للتهريب وإعادة التصدير”.

في إيران يكرر الخام العراقي في مصاف، أو تعالج المشتقات وتخلط أحيانا بمنتجات منخفضة الجودة، لتقليل الكلفة.

وتصف الوثيقة الخلط بأنه “الخطوة الأهم”، حيث يُمزج النفط العراقي المهرب بكميات كبيرة من المشتقات الإيرانية المنتجة محلياً، ثم يُوثَّق على أنه منتج عراقي، لأغراض التصدير والتهرب من العقوبات.

بعد ذلك تتجه الشحنة عبر المدن الإيرانية الشرقية نحو الحدود الأفغانية، من معبر ماهيرود في محافظة خراسان أو غيره.

وفي أفغانستان تفرغ في مستودعات تخزين ضخمة في مدن قريبة من الحدود مثل هرات أو فراه، تديرها شركات استيراد أفغانية خاصة، قبل أن يُوزَّع البنزين والكاز على محطات الوقود في المدن والولايات الأفغانية.

ولا يُعاد تصدير هذا النفط إلى أسواق أخرى، وفق الوثيقة، بل يُضخ في شبكة الاستهلاك المحلي الأفغانية.

وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية المرفقة بالوثيقة تطور موقع تجمع الصهاريج على الجانب الإيراني من منفذ باشماخ بين يوليو 2022 ويونيو 2026.

ففي 2022 يبدو الموقع ساحة شبه خالية بعدد محدود من الخزانات، ثم تظهر في 2024 خزانات جديدة ومخازن ومئات المركبات، وصولاً إلى ساحة مكتظة بالصهاريج في 2026.

ويظهر التدقيق الفني، بحسب التقرير، “مؤشرات على استحداث عدد من الأبنية والمستودعات الحديثة في محيط منفذ باشماخ قرب الشريط الحدودي العراقي”.

أما بالنسبة إلى منفذ برويز خان، فتقارن الوثيقة بين صورة له في مارس 2021 تظهر فيها بضع مركبات متفرقة على جانبي الطريق، وصورتين من نوفمبر 2025 ويناير 2026 تكشفان مئات الصهاريج المصطفة في الحقول المجاورة.

إلى تركيا

أما الخط الثاني فيتجه شمالا، حيث تكشف الوثيقة أن صهاريج محمّلة تُفرَّغ في خزانات حقل فيشخابور في محافظة دهوك. وهي خزانات تستثمر فيها شركة “DNO” النرويجية، أكبر مستثمر في الحقل.

وتتهم الوثيقة الشركة بتسويق وبيع كميات من نفط حقلي طاوكي وفيشخابور إلى مشترين محليين خارج إطار شركة تسويق النفط الاتحادية “سومو”، ونقلها بالصهاريج إلى جهات الشراء، “الأمر الذي أدى إلى تداول جزء من الإنتاج النفطي خارج مسارات التسويق الرسمية المعتمدة”.

ومن فيشخابور، بحسب التقرير، يُنقل النفط المنتج في الإقليم بصهاريج خاصة إلى تركيا عبر منفذ إبراهيم الخليل، حيث يُباع “على أنه نفط عراقي”.

ويصف التقرير فيشخابور بأنها “عقدة لوجستية رئيسية” في هذا المسار، تجري فيها عمليات خلط المنتجات و”إعادة إصدار أو تزوير وثائق الشحن” تمهيداً لتصديرها إلى الأراضي التركية.

وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية في الوثيقة ساحات الانتظار في منفذ إبراهيم الخليل في أربع لقطات بين يونيو 2022 ويوليو 2026، حدّد فيها المحللون بإطار أصفر كتلاً من الصهاريج المصطفة في الموقع ذاته.

وتربط الوثيقة هذا المسار بالخلاف المالي بين “DNO” والحكومتين في بغداد وأربيل.

وبحسب التقرير، تطالب الشركة بضمانات لتسديد مستحقاتها المتأخرة، وقد أعلنت تسليم حصة حكومة إقليم كردستان، البالغة نحو 20 في المئة من إنتاج حقولها، إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، مع استمرارها في بيع حصتها البالغة نحو 64 في المئة إلى مشترين محليين داخل الإقليم.

ولم ترد الشركة النرويجية على طلب للتعليق أرسلته “الحرة” عبر البريد الإلكتروني في هذا الشأن.

توصيات

توصي الوثيقة بفتح تحقيق مالي بأثر رجعي لمعرفة مصير الأموال والجهات المستفيدة وحجم الضرر الذي لحق بالحكومة العراقية.

وتوصي أيضاً بإخضاع الصهاريج التي تنقل المشتقات النفطية في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك لنظام التتبع الإلكتروني (GPS) المعمول به في وزارة النفط الاتحادية، واتخاذ إجراءات قانونية بحق أي صهريج يُضبط من دون جهاز تتبع.

وتطالب الوثيقة شركة “سومو” بملاحقة الشركات والأشخاص المخالفين قانونياً، وبإنهاء عمليات البيع خارج المنظومة الرسمية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الجهات المعنية قد شرعت في التحقيق المالي الذي أوصت به الوثيقة، أو ما إذا كان نظام التتبع الإلكتروني قد وُسّع ليشمل صهاريج الإقليم وكركوك.