ربما لم تحاول وزارة أمن الدولة الصينية التواصل مباشرة مع جنسن هوانغ. فبحسب محلل سابق في مكافحة التجسس، لم تكن بكين بحاجة إلى ذلك.
وقال بيتر ماتيس، رئيس مؤسسة جيمستاون، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، والمؤلف المشارك لكتاب “التجسس الشيوعي الصيني: دليل استخباراتي”، في حديث إلى “الحرة”: “لم تكن وزارة أمن الدولة هي التي تواصلت مع جنسن هوانغ، بل تواصلت مع الأشخاص المحيطين به. وهذا أصعب بكثير اكتشافه على الآخرين، ما لم يكونوا قد أصبحوا مدركين مسبقا لهذه المسائل”.
واستقال هوانغ، الخميس، من منصبه رئيسا تنفيذيا لشركة “إنفيديا”، بعد اعترافه بإقامة علاقة عاطفية مع مواطنة صينية يُشتبه في ارتباطها بجهاز الاستخبارات المدنية الرئيسي في الصين. وكانت تقارير قد كشفت عن العلاقة، كما ربطت اسمه بعلاقتين عاطفيتين أخريين مع موظفتين في الشركة.
وستتولى كوليت كريس، المديرة المالية لشركة “إنفيديا”، منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة، إلى حين اختيار خلف لهوانغ.
وتعد “إنفيديا” لاعبا رئيسيا في صناعة الذكاء الاصطناعي، إذ تستحوذ على ما يقدر بنحو 81 في المئة من سوق رقائق مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي، وفقا لشركة الأبحاث “آي دي سي”، ما يجعل رقائقها سلعا ذات قيمة كبيرة في الأسواق العالمية.
وفي نوفمبر 2025، وافقت وزارة التجارة الأميركية على بيع ما يصل إلى 35 ألف شريحة من طراز “بلاكويل” لكل من شركة “جي 42” الإماراتية وشركة “هيومان” السعودية، شريطة التزام الشركتين بمتطلبات صارمة تحول دون وصول هذه الرقائق إلى الصين.
وكانت الولايات المتحدة حظرت منذ أواخر عام 2022 البيع المباشر لأكثر الرقائق تطورا إلى الصين. لكن شركات صينية تلتف على هذه القيود من خلال استئجار قدرات حوسبة من مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا، من بينها شركة “ميغاسبيد” التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، وكانت أليس هوانغ، المعنية في هذه القضية، تشغل منصبا تنفيذيا رفيعا بها. وتعد الشركة من أكبر عملاء “إنفيديا” في المنطقة.
في المقابل، كان جنسن هوانغ من أبرز المدافعين عن تخفيف القيود المفروضة على تصدير الرقائق. وفي يناير، وافقت الإدارة الأميركية على بيع رقائق “إتش 200” من إنتاج إنفيديا إلى الصين.
وانخفضت أسهم “إنفيديا” بنحو 14 في المئة، الخميس، قبل أن تقلص خسائرها إلى 4.34 في المئة عند إغلاق التداول. وراهن المستثمرون على أن الاضطرابات التي تواجهها الشركة ستصب في مصلحة منافسيها، إذ ارتفعت أسهم شركتي “إيه إم دي” و”برودكوم” بنحو 6 في المئة لكل منهما.
وقال ماتيس إن التقارير تشير إلى أن وزارة أمن الدولة جندت المرأة، سواء قبل لقائها هوانغ أو بعده، أو لغرض آخر لا علاقة له به، مثل تهريب الرقائق، ثم استغلت الفرصة التي أتاحتها العلاقة.
وأضاف أن الهدف، إذا كانت بكين تستهدف هوانغ، كان سياسيا وليس تقنيا. فالمعلومات الموجودة في ذهن مسؤول تنفيذي في قطاع الرقائق ليست أسرارا مصنفة. أما ما كان يملكه هوانغ فهو قناة اتصال مباشرة مع الرئيس دونالد ترامب.
وقال ماتيس:” أي شخص لديه اتصال مستمر بالرئيس، ويمكنه مقابلته على انفراد أو الاتصال به مباشرة، سيكون لديه معلومات عن طريقة تفكير الرئيس يصعب للغاية الحصول عليها بوسائل أخرى”.
ورجح ماتيس أن الصين كانت تسعى أيضا إلى اكتساب قدر من النفوذ، خصوصا فيما يتعلق بقيود التصدير التي تقيد تحركات بكين منذ فرض حظر على مبيعات الأسلحة إليها في أعقاب مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989.
وقال: “هذه الأمور أصابت بكين بالجنون”. وأضاف أن الالتفاف على القيود أمر صعب ومكلف، موضحا: “يصبح الأمر أسهل بكثير إذا كان بإمكانك ببساطة شراء شيء ما… والحصول عليه مباشرة، من دون الاضطرار إلى ابتكار الكثير من الحلول الالتفافية”.
وقد نفت الصين الاتهامات الموجهة إليها بالتجسس.
وأفادت تقارير بأن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية أبقوا أليس هوانغ تحت المراقبة الإلكترونية لمدة عام على الأقل، وأطلعوا ترامب على علاقتها بهوانغ العام الماضي، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
ووصف ماتيس التأخر في التعامل مع القضية بأنه قرار تقديري، وليس تقصيرا. وقال إن المخاوف الأولية “ربما لم تكن قد بلغت مستوى يستدعي القول: علينا إطلاع مستشار الأمن القومي، وعلينا إطلاع الرئيس”.
وكان ترامب قد قال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يحقق في علاقة جنسن هوانغ، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في 9 نوفمبر بحسب تسجيل مصور للمؤتمر، مضيفا أن هوانغ “سيكون في وضع جيد” بعد انتهاء التحقيق.
وقال ترامب: “سألته: هل كانت لديك أي فكرة أنها جاسوسة؟ فقال: لم تكن لدي أي فكرة أنها جاسوسة، وأنا أصدقه حقا”.
وشدد ماتيس على أن انكشاف العملية لا يعني بالضرورة فشلها، قائلا: ” مجرد أن العملية لن تحقق نجاحا الأسبوع المقبل بسبب انكشافها، لا يعني أنها لم تكن ناجحة الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي أو العام الماضي. ففي عالم الاستخبارات، تنتهي تقريبا كل العمليات الناجحة في نهاية المطاف”.
وأضاف أن السؤال الأهم هو ما الذي تمكنت بكين من الحصول عليه. هل كان ذلك وصولا أفضل إلى الرقائق؟ أم الحيلولة دون فرض قيود جديدة على التصدير؟ أم التأثير في الطريقة التي يفهم بها الرئيس سباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين؟ وتابع: ” أي من هذه الأمور سيكون كافيا لجعل كل ما قامت به العملية يستحق العناء بالنسبة إليهم”.
وقال ماتيس إن على كل مسؤول تنفيذي في قطاع الذكاء الاصطناعي، من مصممي الرقائق إلى مؤسسي الشركات الناشئة، أن يفترض أنه مدرج على قائمة الأهداف الصينية.
وأضاف: ” لا ينبغي أن يفاجأ شخص مثل جنسن هوانغ بأنه قد يكون مستهدفا. كما لا ينبغي أن يفاجأ بذلك أي شخص في قطاع الذكاء الاصطناعي، سواء كان في الإدارة العليا لشركة أو مؤسسا لشركة ناشئة”.
وختم قائلا: ” قد نعتقد أن العالم يدور هناك، وليس هنا. لكننا قد نجد أنفسنا مستهدفين، بصرف النظر عما نريده. وقد نكتشف أن الجغرافيا السياسية مهتمة بنا بالفعل”.
