تتعرض دول الخليج منذ فبراير الماضي، لاعتداءات إيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية طالت الدول الست، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في الإمارات.
ومنذ منتصف سبتمبر الماضي، تتعرض السعودية لهجمات متتالية من جماعة الحوثيين في اليمن، المدعومة من إيران، كان أبرزها الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض، والذى أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، واستهداف منشآت شركة أرامكو.
يقول الخبير الأمني الكويتي، العقيد المتقاعد خالد إبراهيم الصلال، لـ “الحرة” إن عدم الإعلان عن مشاركة قوات “درع الجزيرة” في الدفاع عن دول الخليج “لا يعني غياب التنسيق العسكري أو الدعم الدفاعي بين دول المجلس فقد تكون هناك ترتيبات غير معلنة”.
وأرجع الصلال عدم مشاركة قوات “درع الجزيرة” في الدفاع عن السعودية إلى “الحسابات السياسية والعسكرية المتعلقة بكل دولة”، والمخاوف من اتساع نطاق المواجهة في ظل استخدام الحوثيين للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف المنشآت الحيوية والمدنية.
وأعلن جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن الدول الأعضاء تعرضت إلى هجمات بنحو 7 آلاف صاروخ وطائرة مسيرة منذ 28 فبراير الماضي، عندما بدأت الحرب في إيران.
وكانت السعودية قد استضافت تمرين “درع الخليج 2026” في يناير الماضي، بمشاركة القوات الجوية والدفاع الجوي الخليجية للتدريب على مواجهة التهديدات الجوية والصاروخية.
ويرى الصلال أنه يجب التمييز بين التدريبات العسكرية المشتركة، وبين تفعيل قوات درع الجزيرة في مهمة عملياتية لأن ذلك يتطلب قرارا سياسيا وعسكريا مشتركا من دول الخليج.
وأضاف أن الأمر حاليا “لا يتعلق بنقص الإمكانات العسكرية، وإنما بضرورة تطوير آليات اتخاذ القرار وتوحيد القيادة والسيطرة، وتحويل التعاون العسكري القائم إلى تكامل دفاعي أكثر فاعلية”.
وكانت قوات “درع الجزيرة” قد شاركت في البحرين عام 2011 في إطار مهمة لدعم الأمن والاستقرار، على خلفية الاحتجاجات ضد الأسرة الحاكمة في المنامة، وبناء على طلب تقدمت به المنامة إلى مجلس التعاون الخليجي.
يقول الدكتور أحمد الخزاعي، المستشار السياسي والباحث البحريني المتخصص في الشؤون الخليجية، لـ”الحرة” إن تدخل القوات في البحرين جاء لأن التقدير الخليجي وقتها رأى أن استقرار البحرين جزء مباشر من استقرار المنظومة الخليجية ككل، وأن الحالة تتطلب حضورا جماعيا واضحا على الأرض.
وأضاف أن حالة الهجمات الحوثية تختلف عن الحالة التي شهدتها البحرين عام 2011، حيث أن السعودية تمتلك بالفعل القدرات العسكرية لقيادة المواجهة بنفسها، إضافة إلى المشاركة في حماية الممرات البحرية والردع الإقليمي، حسب قوله.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي فيصل الشمري لـ”الحرة” إن الحالتين مختلفتان من الناحية الأمنية، خصوصا مع امتلاك السعودية قدرات دفاعية متقدمة للتعامل مع التهديدات الحالية.
وأعلنت السعودية توقيعها اتفاقا عسكريا يعرف الآن بـ”حلف مكة” مع تركيا وباكستان، كما عقدت قطر والسعودية والإمارات صفقات دفاعية مع أوكرانيا.
وتجري حاليا مناقشات في البرلمان المصري، بشأن منح الإذن للقوات المسلحة المصرية بالتحرك والدفاع عن السعودية ضد هجمات الحوثيين، وفق ما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاب له الأسبوع الماضي.
ويرجح الخزاعي أن طبيعة العمل الأمني والعسكري بين دول الخليج قائمة على توزيع الأدوار، وبالتالي تتحمل السعودية بحكم موقعها الجغرافي وحجمها الاستراتيجي مسؤولية الدفاع عن أراضيها بينما تسهم بقية دول الخليج في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتأمين المجالين البحري والجوي وتقديم الدعم اللوجستي.
ويشير الشمري إلى أن التعاون العسكري الخليجي لا يمكن قياسه فقط بانتشار القوات على الأرض، ويضيف أن طبيعة التهديدات الحديثة تتطلب تنسيقا متقدما في الدفاع الجوي وتبادل المعلومات، وقد تكون هناك أشكال من التعاون العسكري لا يعلن عنها لاعتبارات أمنية.
وأكد الصلال على ضرورة تطوير اتفاقية الدفاع المشترك لتصبح منظومة دفاعية متكاملة على غرار حلف شمال الأطلسي أو ما يمكن تسميته بـ”الناتو الخليجي” تقوم على توحيد منظومات الإنذار المبكر والدفاع الجوي والصاروخي وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة وآليات اتخاذ القرار المشترك.
ويقول الخزاعي إن الدول الخليجية تنظر إلى التهديدات الحوثية بشكل مختلف، “فلا يواجه كل بلد خليجي تهديدا بالمستوى نفسه”، لكن دول الخليج تدرك جميعا أن استهداف السعودية أو تهديد الملاحة في البحر الأحمر أو الخليج العربي ينعكس على الأمن والاقتصاد الخليجيين بشكل مباشر، لذا فمقاربة دول الخليج لهذه التهديدات تنطلق من مفهوم تقاطع المصالح أكثر من مفهوم وحدة الخطر المباشر.
وأنشأت دول مجلس التعاون الخليجي عام 1982 قوات درع الجزيرة للدفاع عن أمن الخليج وردع الاعتداءات. وفي عام 2000، وقعت الدول اتفاقية دفاع مشترك في البحرين لمواجهة الأخطار الخارجية.
وبلغ قوام القوة 5 آلاف جندي عام 1986، قبل أن تقرر الدول الأعضاء رفعه إلى 22 ألفا عام 2002. ونشرت الكويت وحدات منها على أراضيها عام 2003 بالتزامن مع التدخل الأميركي في العراق.
وبعد سقوط نظام صدام حسين، تقرر عام 2005 تفكيك القوة بصيغتها المشتركة، على أن تحتفظ كل دولة بوحداتها وتستدعيها عند الضرورة.
