واشنطن العاصمة 02:17 PM

الاتفاق النووي مع السعودية: واشنطن تترك باب القنبلة مفتوحا

خبير في منع الانتشار النووي يحذر من تكرار تجربة إيران.. ويقول إن اتفاق الرياض مع واشنطن يتيح مسارا لتخصيب اليورانيوم لا تبرره احتياجات المملكة الاقتصادية

اقرأ بـ English
· 6 دقيقة قراءة
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتحدثان خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي في واشنطن العاصمة، بتاريخ 19 نوفمبر 2025. (بريندان سميالوفسكي/ وكالة فرانس برس)

حذر خبير بارز في مجال منع الانتشار النووي من أن اتفاق التعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية قد يفتح الباب أمام امتلاك المملكة القدرة على إنتاج وقود نووي يمكن استخدامه في صنع قنبلة، مشيرا إلى أن واشنطن تكرر بذلك أخطاء شراكتها النووية السابقة مع إيران في عهد الشاه.

وقال هنري دي سوكولسكي، مؤسس والمدير التنفيذي لـمركز تعليم سياسات منع الانتشار النووي، في مقابلة مع ليلى بزي، رئيسة تحرير “الحرة”، إن الاتفاق الموقع في يوليو يتيح للسعودية مسارا لتخصيب اليورانيوم رغم غياب أي مبرر اقتصادي واضح لهذه الخطوة.

وقد أمضت واشنطن سنوات في محاولة منع إيران من امتلاك قدرات تخصيب اليورانيوم.

وقال سوكولسكي: “إنه خيار يتيح صنع قنبلة”.

وأضاف: “من الواضح أننا ننسحب من المنطقة، والناس يتساءلون عما نحن مستعدون لفعله، ثم نترك أمام السعوديين خيار صنع قنبلة. لا بد أن يكون المرء حاصلا على شهادة دكتوراه حتى ينكر أمرا واضحا كهذا”.

وكان سوكولسكي شارك مؤخرا في كتابة مقال مع يوئيل غوزانسكي، رئيس برنامج دراسات الخليج في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، تساءلا فيه عما إذا كان البرنامج النووي السعودي قد يستمر بعد زوال الحكومة التي أنشأته.

أصداء تجربة الشاه

قال سوكولسكي إن أوجه الشبه مع إيران “لافتة”. ففي عام 1957، وفي إطار مبادرة الرئيس دوايت أيزنهاور “الذرة من أجل السلام”، وقعت الولايات المتحدة اتفاق تعاون نوويا مع حكومة الشاه من دون عقد جلسات استماع في الكونغرس.

وقال: “لقد دعمنا الشاه، وجلبنا جميع علمائه النوويين إلى هنا، ودربناهم في مؤسسات مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ثم أعدناهم إلى بلادهم، وجهزناهم بكل ما يلزم. وبعد ذلك، ويا للمفارقة، سقطت الحكومة وحل الحرس الثوري محلها. وها نحن اليوم نقصف ذلك البرنامج”.

وأضاف أن الاتفاق السعودي مضى هو الآخر من دون جلسات استماع، عازيا ذلك إلى إخفاق الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ في ممارسة الرقابة البرلمانية.

وقال: “عندما ترفض أطراف القيام بمهمتها الأساسية أو الجوهرية، وهي الرقابة في حالة السلطة التشريعية، فإن ذلك ينذر بالمشكلات”.

“تقييم قدرة النظام على الصمود“

قال سوكولسكي إن السؤال الأكبر يتعلق بمدى قدرة النظام السعودي على الصمود والاستمرار.

وتساءل: “هل نحن أمام نظام قد يستولي عليه، كما تعلمون، متشددون أصوليون؟”، مضيفا: “هل سنجد أنفسنا نقصف المنشآت في السعودية بعد عشر سنوات من الآن؟”.

واقترح إضافة “تقييم لقدرة النظام على الصمود” إلى إجراءات الضمانات ومراجعات منع الانتشار التي تجريها واشنطن بالفعل قبل نقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى.

أما مصدر قلقه الثاني، فيتعلق بالأمن المادي للمنشآت.

وقال إن الولايات المتحدة لا تملك معايير لما يُعرف بـ”التهديدات التصميمية الأساسية”، وهي المعايير الأمنية التي تُحدد على أساسها متطلبات حماية المنشآت النووية، عندما يتعلق الأمر بمنشآت تقع في مناطق حرب.

وقال: “التهديد الذي نستعد لمواجهته هنا في الولايات المتحدة يتمثل أساسا في مجموعة من الأشخاص يحملون بنادق آلية ويرتدون أقنعة تزلج. لكن ماذا عن الطائرات المسيرة؟ وماذا عن الصواريخ؟ وماذا عن كل ما شهدناه في أوكرانيا وإيران والإمارات؟”.

وأضاف في وصفه للسعودية: “إنها منطقة حرب. ليست منطقة تشبه مناطق الحرب إلى حد ما، بل إنها منطقة حرب بالفعل”.

حجة الصين وروسيا

سألت بزي: أليس من شأن هذا الاتفاق إبقاء السعودية قريبة من الولايات المتحدة وإبعاد الصين وروسيا عنها؟

أجاب سوكولسكي بالنفي، مضيفا أن الاتفاق قد يجعل موسكو وبكين أكثر ميلا إلى عرض توفير قدرات تخصيب اليورانيوم على السعودية. وأشار إلى أن أيا من الصين أو روسيا لم تعرض رسميا إنتاج الوقود النووي لدولة أخرى، أو دعم إنتاجه على أراضيها.

وقال: “لقد كان أداؤهما جيدا إلى حد كبير في هذا الشأن”.

ولفتت بزي إلى أن السعودية ترتبط باتفاق دفاعي مع باكستان، التي تمتلك أسلحة نووية. لكن سوكولسكي قال إن ذلك لا يشكل سببا لتخفيف القيود المفروضة على الرياض.

وأضاف: “هذا يستدعي الانتباه إلى الأمر، وبعناية”، مشددا على ضرورة أن تحدد واشنطن بوضوح الخطوط الحمراء التي لن تتجاوزها.

فجوة في عمليات التفتيش

قالت بزي إن الإمارات العربية المتحدة تخلت عام 2009 عن تخصيب اليورانيوم، وقبلت عمليات تفتيش مفاجئة، في حين لم تفعل السعودية أيا من الأمرين.

وأضافت أن مؤيدي الاتفاق النووي السعودي طرحوا صيغة تُعرف باسم “الصندوق الأسود”، يتولى بموجبها الأميركيون تشغيل منشأة التخصيب، فيما لا يُسمح للسعوديين بالاطلاع على ما يجري داخلها.

وقال سوكولسكي إن رفض السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مواقع تتجاوز المنشآت المعلنة يمثل مؤشرا تحذيريا.

وأضاف: “إنه مؤشر مبكر على أن هناك شيئا يسعى طرف ما إلى إخفائه”.

“بطة نووية“

يبقى السؤال الذي يخيم على النقاش برمته: لماذا تريد دولة تمتلك بعضا من أرخص احتياطيات النفط والغاز في العالم، وتتمتع بأشعة الشمس الوفيرة، إنشاء مفاعل نووي من الأساس؟

قال سوكولسكي إنه لا يرى أي مبرر اقتصادي للطاقة النووية في السعودية، فضلا عن إنتاج الوقود النووي محليا.

ورد قائلا: “يشبه الأمر إلى حد ما أن نقول أنا وأنت: لدينا سيارتان في فناء منزلنا، أليس من الرائع أن نمتلك قدرة خاصة بنا على إنتاج الوقود، مع إنشاء مصفاة تكسير كبيرة في الفناء الخلفي؟ والرد سيكون: لا، من الأجدى اقتصاديا بكثير أن نذهب إلى محطة الوقود. لذلك، ينبغي لنا أن نعرف الأسباب الحقيقية وراء رغبتهم في ذلك”.

وأضاف: “أقول دائما إنه إذا كان الشيء يمشي مثل البطة ويصدر أصواتا مثل البطة، فمن المرجح أنه بطة. وأقول إن هذا الأمر بطة بالفعل، بطة نووية”.

وأشار إلى أن حكومات أخرى في المنطقة ستسعى بدورها إلى الحصول على اتفاق مماثل. وقال إن الإمارات، وربما دولة أو دولتين أخريين، لديها اتفاقات تخولها المطالبة بشروط سخية مماثلة، معربا عن توقعه أن تطلب مصر وتركيا والإمارات الحصول على المعاملة نفسها.

ولفتت بزي إلى أن الرئيس دونالد ترامب قال إنه لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم، ولن يتم إبرام اتفاق ما لم تعترف السعودية بإسرائيل، وهي شروط لا تظهر في نص الاتفاق.

وقال سوكولسكي إن الكونغرس لن يرجح أن يعرقل الاتفاق بصورة مباشرة، وإن مشروع قرار برفضه من شأنه وقف دخوله حيز التنفيذ، لا يحظى بفرص كبيرة للحصول على العدد الكافي من أصوات الجمهوريين.

لكنه شدد على ضرورة التعامل مع المعركة الدائرة هذا العام باعتبارها “الجولة الأولى”.

وأوضح أنه عندما ينعقد الكونغرس الجديد العام المقبل، يمكنه محاولة طرح تشريع جديد يفرض شروطا على كيفية تنفيذ الاتفاق.

وقال إن ترامب قد يستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذا التشريع. لكنه أشار إلى أن الإدارة قد تتعهد، في محاولة لمنع المشرعين من التصويت على فرض أي قيود، بإجراء دراسة حول الموضوع، وهي دراسات غالبا ما تستغرق وقتا طويلا.

وقال: “إذا أجريت دراسات كافية حول أمور مختلفة، فقد تتحول الدراسة التي كان يفترض أن تستغرق عامين إلى دراسة تستغرق ثلاثة أعوام. وإذا أصبحت دراسة لثلاث سنوات، فسنجد أنفسنا فجأة في عام 2029، وقد تكون هناك إدارة جديدة في البيت الأبيض”.

شكوك مستمرة منذ سنوات

قال سوكولسكي إن اتفاقا بديلا يتيح للسعودية الحصول على مفاعلات نووية من دون منحها القدرة على إنتاج الوقود بنفسها سيكون خيارا أفضل. فالمفاعلات ستلبي المبررات المتعلقة بالطاقة التي تعلنها المملكة.

وتساءل: “لماذا تحتاجون إلى إنتاج الوقود بأنفسكم؟ ليست لديهم حجج قوية تبرر ذلك”.

ووجه نصيحة مباشرة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلا: “لديكم في الغاز الطبيعي والموارد الحرارية الجوفية نوافذ تطلون منها على المستقبل. افتحوها… واهتموا بمستقبل شعبكم بدلا من محاولة التحوط لمخاطر أمنية ستنتهي بنتائج سيئة بالنسبة إليكم”.

وقال إن امتلاك قنبلة نووية لن يجعل المملكة أكثر أمنا.

وأضاف: “حتى إسرائيل واجهت صعوبات هائلة بسبب ذلك. لقد امتلكت القنبلة، لكنها لم تحمها من الهجمات الصاروخية، وهذا أمر مؤكد”.