تقترب بغداد وأنقرة من اعتماد آلية لمقايضة النفط العراقي بتكاليف تنفيذ مشروع “طريق التنمية”، في محاولة لتجاوز أزمة التمويل النقدي الناجمة عن تراجع إيرادات العراق النفطية، من جراء الاضطرابات في مضيق هرمز.
ويهدف مشروع طريق التنمية، الذي تقدر تكلفته بنحو 17 مليار دولار، إلى ربط ميناء الفاو الكبير جنوب العراق بالحدود التركية عبر طريق بري وسكة حديد يمتد لنحو 1200 كيلومتر، بما يوفر ممرا تجاريا يربط الخليج بتركيا وأوروبا، ويعزز موقع العراق في حركة النقل الإقليمية.
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أعلن، خلال لقائه مستثمرين ورجال أعمال عراقيين في الأردن في 26 أكتوبر الماضي، أن مطلع عام 2027 سيشهد وضع حجر الأساس لامتداد المشروع وإنشاء مدن صناعية مرافقة له، بالتزامن مع افتتاح ميناء الفاو بكامل طاقته التجارية.
ويرى الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري في حديث لـ”الحرة” أن اللجوء إلى المقايضة يتيح للعراق تسديد مستحقات الشركات المنفذة بالنفط بدلا من الأموال النقدية، بما يخفف الضغط على السيولة في ظل تراجع الإيرادات.
وتأتي التحركات المتعلقة بآلية المقايضة في وقت تواجه فيه المالية العراقية ضغوطا متزايدة جراء اضطراب صادرات النفط خلال الأشهر الماضية، على خلفية الحرب والتوترات الإقليمية التي أثرت في الملاحة عبر مضيق هرمز.
وأكد السفير التركي في العراق أنيل بورا إينان، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، الجمعة، أن هناك مباحثات مستمرة لتحديد آليات تمويل مشروع طريق التنمية، معربا عن تطلع أنقرة إلى استكمالها وإرساء آلية تمويل راسخة تمهيدا لبدء التنفيذ.
وفي خطوة عملية، أعلنت وزارة النقل العراقية في أكتوبر الماضي العمل على استكمال المباحثات مع تركيا بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع طريق التنمية، تُسدد من خلاله مستحقات الشركات المنفذة مقابل كميات من النفط العراقي.
وقال مدير قسم المشاريع في الشركة العامة لسكك حديد العراق، فاضل عباس، لوكالة الأنباء العراقية، إن المقترح يتضمن إنشاء صندوق مالي مخصص للمشروع، يجري من خلاله تسديد مستحقات الشركات التركية المنفذة.
ويقول الباحث الاقتصادي التركي يوسف كاتب أوغلو، لـ”الحرة”، إن الجانبين يعملان على إنشاء حساب مشترك في أحد البنوك التركية لتجميع الأموال المخصصة للمشروع وتسديد مستحقات الشركات المنفذة، لكنه يتحدث عن ترتيبات تمويلية لا تزال بحاجة إلى استكمال التنسيق بين البلدين.
وفي المقابل، يحذر الأنصاري من اعتبار المقايضة ضمانة كافية لإنجاز المشروع، قائلا إنها “لا تضمن وحدها تنفيذ المشروع”، إذ يرتبط نجاحها بعوامل عدة بينها باستكمال الدراسات الفنية وحسم التعاقدات وتوفير المتطلبات القانونية والإدارية، فضلا عن وضوح آليات تسعير النفط والكميات المخصصة وحقوق العراق المالية.
يُذكر أن العراق استعان بالفعل بآلية المقايضة في مشروعات نفذتها شركات صينية، وذلك بموجب اتفاقية استراتيجية وُقِّعت مع بكين عام 2019، حيث نفذت الشركات الصينية مشروعات في العراق بمليارات الدولارات، مقابل الحصول على إمدادات من النفط الخام العراقي.
ويضم مشروع طريق التنمية خطاً للسكك الحديدية وطريقاً سريعاً موازياً، وينفذ على ثلاث مراحل تنتهي في 2028 و 2033 و2050.
