قال مصدر في اللجنة الحكومية العراقية المعنية بالتحقيق في ملف جرف الصخر لـ”الحرة”، الاثنين، إن قيمة النفط المهرب من المنطقة، التي تسيطر عليها ميليشيا كتائب حزب الله، تصل لحوالي ملياري دولار سنويا.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتصريح، أن بعض كميات النفط كانت تهرب لإيران.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الأسبوع الماضي تشكيل لجنة للتحقيق في ملف تهريب النفط المسروق من الدولة في منطقة جرف الصخر شمالي بغداد، والخاضعة لسيطرة كتائب حزب الله، المدعومة من طهران والمصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
وكان تقرير استخباراتي سري أعدته وزارة الداخلية العراقية، حصلت “الحرة” على نسخة منه عبر مصادر حكومية، كشف عن عمليات سرقة للنفط بملايين الدولارات في منطقة جرف الصخر.
وأشار التقرير، المكون من 19 صفحة والمصنف “سري للغاية”، إلى أن عمليات السرقة بدأت منذ عام 2021 ومستمرة حتى الآن، وذلك عبر ثقب أنابيب تابعة لوزارة النفط الاتحادية تمر عبر ناحية جرف النصر (جرف الصخر سابقا).
وتحدث التقرير عن قيام الجهة المسيطرة على المنطقة بإنشاء مصافٍ بدائية وحُفر لتخزين النفط مخفية تحت الأرض.
وقال متحدث عسكري باسم رئيس الحكومة العراقية في بيان، الأحد، إن اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق أكدت “صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية”، ورصدت “حالات تلاعب” في الملف.
وأعفى الزيدي، السبت، تسعة من كبار المسؤولين الأمنيين والإداريين في محافظة بابل، بينهم قائد الشرطة وقائد الحشد الشعبي في المحافظة.
وجاء القرار في اجتماع أمني طارئ ترأسه الزيدي واستعرض خلاله نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط من ناحية جرف النصر في المحافظة إلى القضاء، بعدما أكدت لجنة تحقيقية صحة ما ورد في التقرير الاستخباري الذي أعدته وزارة الداخلية.
وشمل الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل.
كما شمل قائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.