لا تضم خريطة العالم اليوم سوى ثلاث دول تحمل اسم “الجمهورية الإسلامية”، هي إيران وباكستان وموريتانيا، إلى جانب أفغانستان التي يحكمها نظام يطلق على نفسه اسم “الإمارة الإسلامية”.
وفي وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، تسعى طهران إلى توثيق علاقاتها بجارتيها في الشرق: باكستان، التي تشاركها صفة الجمهورية الإسلامية، وأفغانستان، الخاضعة لحكم طالبان.
وتصدرت العلاقات الإيرانية الباكستانية عناوين الأخبار هذا العام، بعدما توسطت إسلام آباد للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أبريل، واستضافت أول محادثات تجمع وفدين أميركيًا وإيرانيًا رفيعي المستوى منذ عام 1979.
والآن، تمضي طهران في تعزيز علاقاتها مع جارتها الشرقية الأخرى، أفغانستان التي تحكمها طالبان، وسط تحفظات لدى إيرانيين يستحضرون تاريخًا طويلًا من التوترات والخلافات بين البلدين.
وخلال أسبوع واحد هذا الشهر، أوفدت طهران وزير الطاقة، وعددًا من أعضاء البرلمان، ووفدًا تجاريًا يضم 180 رجل أعمال إلى كابول. وبلغت قيمة الاتفاقات المعلنة خلال هذه الزيارات أكثر من 400 مليون دولار، بحسب محمود سيادت، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الأفغانية المشتركة. وتأتي هذه التحركات امتدادًا لزيارة أجراها إلى طهران في سبتمبر رئيس مؤسسة الشركات الحكومية التابعة لطالبان.
وتتضمن المشروعات التي يناقشها الطرفان تزويد أفغانستان بما يصل إلى 2000 ميغاواط من الكهرباء، وإبرام اتفاقات في قطاعي النفط والغاز، وتطوير خطوط السكك الحديدية الرابطة بين البلدين، إلى جانب مجالات أخرى للتعاون الاقتصادي.
وفي المقابل، عرضت طالبان على إيران فرصًا للاستثمار في قطاعات التعدين والنفط والغاز الأفغانية.
وعلى الصعيد السياسي، يتقاطع البلدان في مواقفهما وخطابهما المعادي للولايات المتحدة. وقال أحمد جان بلال، رئيس مؤسسة الشركات الحكومية التابعة لطالبان، في تصريح نقلته وسائل إعلام: “نقف إلى جانبكم، وعلى المسلمين أن يتحدوا في مواجهة ظلم المعتدين”.
وخاطب وزير الطاقة الإيراني مضيفًا: “تواصل الولايات المتحدة السعي إلى ترسيخ وجودها في المنطقة، لكننا لن نسمح لها بالتدخل”.
غير أن التقارب الحالي لم يكن أمرًا متوقعًا بالنظر إلى سجل العلاقات بين الطرفين. فقد مارست طالبان اضطهادًا طويل الأمد بحق الأقلية الشيعية في أفغانستان، التي ينتمي معظم أفرادها إلى قومية الهزارة الناطقة بالفارسية.
وخلال فترة حكم الحركة الأولى، بين عامي 1996 و2001، تعرض أبناء هذه القومية لانتهاكات بالغة القسوة. ففي عام 1998، وبعد دخول طالبان مدينة مزار الشريف، طاردت الحركة مدنيين وقتلت ما لا يقل عن ألفي شخص في مجزرة، كان معظم الضحايا فيها من الهزارة. وشهدت الفترة نفسها مجازر أخرى استهدفت أبناء هذه القومية.
وفي العام ذاته، وقعت الحادثة التي تركت أعمق أثر في العلاقات بين طهران وطالبان. ففي أغسطس 1998، اقتحم مسلحون القنصلية الإيرانية في مزار الشريف، وقتلوا 8 دبلوماسيين والصحفي محمود صارمي، الذي كان يعمل في وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا”.
ولا تزال طهران تستحضر تلك الحادثة. فقد أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الجريمة حتى عام 2024، فيما أكد أحد الدبلوماسيين الإيرانيين مسؤولية الحركة عنها، واصفًا القتلى بأنهم “استشهدوا على يد طالبان”.
وفي ضوء هذا التاريخ، يواجه التقارب الإيراني مع الحركة انتقادات في الداخل. فمنذ عودتها إلى السلطة عام 2021، أغلقت طالبان مؤسسات دينية وثقافية وإعلامية شيعية كانت تربطها علاقات وثيقة بإيران، واعتقلت شخصيات شيعية وصادرت ممتلكاتها. والشهر الماضي، حلّت الحكومة المجلس الأعلى للشيعة، وهو كيان أفادت تقارير بأن طالبان سبق أن دعمته.
واتهمت صحيفة جمهوري إسلامي، وهي صحيفة إيرانية محافظة تعود جذورها إلى الجيل الذي أسس الثورة، وزارة الخارجية بمحاولة تلميع صورة طالبان والتزام الصمت إزاء ما وصفته الصحيفة بأنه “حرب صامتة” تشنها الحركة على إيران.
وفي مقال رأي نشرته الصحيفة، حذّر سيد أحمد موسوي مبلغ من أن استهداف المجتمعات الشيعية التي طالما اعتمدت على طهران يبدد عقودًا من النفوذ الإيراني في أفغانستان. واعتبر أن امتناع طهران عن التحرك إزاء هذه التطورات “خطأ قاتل”.
ومنذ عودة طالبان إلى الحكم، ظهرت خلافات ثنائية جديدة إلى جانب ملفات عالقة منذ سنوات. وفي فبراير 2023، سمحت الجمهورية الإسلامية لدبلوماسيين تابعين لطالبان بتولي إدارة السفارة الأفغانية في طهران، لكنها شددت على أن هذه الخطوة لا تعني الاعتراف بحكومة الحركة. ولم تعيّن إيران حتى الآن سفيرًا معتمدًا لدى كابول. وتظل روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسميًا بحكم طالبان.
ويعيش في إيران ملايين الأفغان الذين لجأوا إليها هربًا من الاحتلال السوفياتي لبلادهم، أو فرارًا من طالبان، أو بحثًا عن ظروف معيشية أفضل في البلد المجاور. لكنهم واجهوا تمييزًا واسع النطاق، فضلًا عن عمليات ترحيل قسري واسعة نفذتها السلطات الإيرانية. وفي أكتوبر 2024، أفادت تقارير بأن حرس الحدود الإيراني أطلق النار على مهاجرين أفغان وقتل عددًا منهم، فيما تحدثت بعض التقارير عن سقوط مئات القتلى.
المياه.. العقدة الأبرز في العلاقات الثنائية
لكن الخلاف الأكثر حدة بين البلدين يتعلق بالمياه. فنهر هلمند، المعروف في إيران باسم هيرمند، يمتد لأكثر من ألف كيلومتر عبر مناطق واسعة من أفغانستان، قبل أن يصب في أراضٍ رطبة قرب الحدود الإيرانية، ضمن محافظة سيستان وبلوشستان، وهي الأفقر في إيران.
وبموجب معاهدة وقّعها البلدان عام 1973، حين كان يحكمهما نظامان ملكيان، تلتزم أفغانستان بتزويد إيران بنحو 820 مليون متر مكعب من المياه سنويًا.
وتتهم طهران كابول مرارًا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة. ففي عام 2023، حذّر الرئيس الإيراني آنذاك إبراهيم رئيسي المسؤولين الأفغان قائلًا: “أحذّر المسؤولين والحكام في أفغانستان من ضرورة ضمان حقوق الشعب وأهالي إقليم سيستان وبلوشستان فورًا”، وفق ما أورده تصريح نُشر في وسائل إعلام إيرانية.
وردت طالبان بأن مستويات المياه لا تسمح بتدفقها إلى إيران، مطالبة طهران بصياغة مطالبها “بلغة مناسبة”، بحسب تقرير عن رد الحركة.
تشابهار.. تنافس على بوابة أفغانستان البحرية
وفي الطرف الآخر من المحافظة نفسها، يبرز ملف آخر مرشح لتأجيج الخلافات. فميناء تشابهار المطل على خليج عُمان هو الميناء البحري الرئيسي الوحيد لإيران خارج الخليج العربي، وقد بات موضع اهتمام عدد من القوى الإقليمية والدولية.
وكما أشرتُ في نشرة إيران التي تصدر أسبوعيا عن شبكة الشرق الأوسط للإرسال العام الماضي، تسعى إيران وروسيا إلى تطوير الميناء وربطه بشبكتي السكك الحديدية والطرق البرية المؤدية شمالًا إلى بحر قزوين.
ويمثل تشابهار أيضًا أقصر طريق بحري متاح أمام أفغانستان الحبيسة للوصول إلى المياه المفتوحة من دون المرور بباكستان، التي تشهد علاقاتها مع كابول توترات متواصلة منذ عقود. أما الهند، فقد ساهمت منذ سنوات في تطوير الميناء لتسهيل وصولها إلى أفغانستان وآسيا الوسطى بعيدًا عن الأراضي الباكستانية، غير أن العقوبات الأميركية ألقت بظلالها على دورها في المشروع.
وخلال زيارة الوفد البرلماني الإيراني إلى كابول هذا الشهر، أعلن النائب الإيراني محسن زنكنه، في حديث إلى قناة سحر الإيرانية الناطقة باللغة الدارية، أن لديه “أخبارًا سارة” للأفغان. وأوضح أن إيران ستخصص لأفغانستان نحو 10 هكتارات من الواجهة البحرية لميناء تشابهار، وأكثر من 100 هكتار في منطقته الحرة، وهي منطقة تتمتع بنظام جمركي وضريبي خاص يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأثار الإعلان موجة اعتراضات واسعة في وسائل الإعلام الإيرانية، بينما تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات بأن طهران “تتنازل لطالبان عن 110 هكتارات من أراضيها”.
ورد زنكنه على منتقديه في منصة إكس، قائلًا: “أمر غريب حقًا! يتوسلون إلى الغربيين للاستثمار وتخصيص الأراضي في المنطقة الحرة بتشابهار، لكن عندما ترغب أفغانستان، التي وقفت بشجاعة إلى جانب إيران خلال الحرب وتشهد نموًا اليوم، في الاستثمار في تشابهار ونقل بضائعها عبر إيران، يصرخون متهمين إيانا بالتفريط في أراضي البلاد!”
وفي تعليق على تصريحات زنكنه، كتب أحد المستخدمين على منصة إكس: “استثمارات طالبان في تشابهار؟ … ينبغي أن يكون أي امتياز يُمنح لأفغانستان من هذا النوع واضحًا وشفافًا، وأن يعرف الرأي العام ما الذي ستحققه المصالح الوطنية الإيرانية في المقابل، لقاء المساعدة على إنهاء العزلة الجغرافية لطالبان”.
لكن زنكنه عاد لاحقًا وتراجع عن تصريحاته السابقة، قائلًا إن “بعض وسائل الإعلام المعادية” حرّفت القضية. كذلك أكد رئيس المنطقة الحرة في تشابهار، في تصريح صحفي، أن أفغانستان لم تتقدم بطلب للحصول على أراضٍ، وأن القانون الإيراني لا يسمح بنقل ملكيتها.
وهكذا، تجد طهران نفسها أمام معادلة دقيقة: فهي تستفيد من التجارة مع أفغانستان وتسعى إلى ترسيخ موقعها بوصفها بوابة كابول إلى البحر، لكن أي خطوة يُنظر إليها باعتبارها تنازلًا لطالبان سرعان ما تثير اعتراضات داخلية.
السعودية تدخل على خط المنافسة
ولا تقتصر المنافسة على كسب ود كابول على إيران. ففي سبتمبر، وقّعت طالبان اتفاقًا بقيمة 200 مليون دولار في قطاعي النفط والغاز مع شركة “دلتا إنترناشونال إنرجي” السعودية.
ويتضمن الاتفاق خططًا لإنشاء خط أنابيب يمتد 435 ميلًا وصولًا إلى سبين بولدك على الحدود مع باكستان، في مسار يتجاوز الأراضي الإيرانية بالكامل. وفي الشهر الجاري، تعهد نائب وزير الطاقة السعودي بإرسال فريق فني إلى كابول.
ولا يبدو أن طهران حسمت بعد طبيعة العلاقة التي تريد إقامتها مع كابول. فالحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل ضيّقت خياراتها في منطقة الخليج، ما يدفعها إلى البحث عن مسارات بديلة باتجاه الشرق. لكن الجدل المحيط بطالبان يجعل كل خطوة نحوها موضع تساؤل بشأن المكاسب التي يمكن أن تجنيها إيران في المقابل، في وقت لا تزال فيه ملفات المياه واللاجئين وحقوق الأقلية الشيعية في أفغانستان عالقة من دون تسوية.
وبالنسبة إلى دول الخليج والغرب، فإن ما يجري يحمل تداعيات استراتيجية مهمة. فإذا نجحت طهران في توسيع تحركها شرقًا، فقد تتمكن من إيجاد مسارات بديلة تتيح لها الالتفاف على القيود المرتبطة بالخليج والعقوبات. أما طالبان، التي اعترفت موسكو بحكمها وتسعى الرياض إلى توثيق علاقاتها بها، فقد تجد في التقارب مع إيران منفذًا جديدًا لتخفيف عزلتها الدولية.