أرجأت محكمة بحرينية، الأحد، النطق بالحكم في قضية تضم عشرات رجال الدين الشيعة المتهمين بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني والتآمر على النظام الدستوري، وسط احتجاجات ومخاوف أثارتها منظمات حقوقية دولية بشأن عدالة المحاكمة.
وقالت مصادر مطلعة على القضية لـ”الحرة” إن المحكمة حددت 22 نوفمبر موعدا جديدا للنطق بالحكم، فيما منعت السلطات القضائية عائلات المتهمين ونشطاء حقوقيين من دخول قاعة المحكمة لحضور الجلسة.
وشهدت مناطق ذات غالبية شيعية، بينها السنابس والمقشع والدير، تظاهرات احتجاجا على المحاكمة، وفق مصادر تحدثت إلى “الحرة”.
وتضم القضية، بحسب منظمات حقوقية، 69 متهما، بينهم 60 رجل دين شيعيا، يواجهون اتهامات بتشكيل جماعة إرهابية مرتبطة بإيران والعمل على تقويض النظام الدستوري في البحرين.
وتقول السلطات البحرينية إن القضية تتعلق بتهديدات للأمن الوطني وليس بالانتماء المذهبي للمتهمين، بينما تتهم منظمات حقوقية السلطات بارتكاب انتهاكات خلال التحقيق والمحاكمة، تشمل انتزاع اعترافات بالإكراه وتقييد حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.
وتأتي المحاكمة في ظل توترات إقليمية أعقبت الحرب مع إيران والهجمات التي استهدفت البحرين ودولا خليجية أخرى، كما تعيد إلى الواجهة العلاقة المتوترة بين السلطات والمعارضة الشيعية منذ احتجاجات عام 2011، التي رفعت مطالب بإصلاحات سياسية ودستورية.
اتهامات أمنية ومخاوف حقوقية
بدأت القضية بحملة اعتقالات في 9 مايو الماضي شملت رجال دين وخطباء وشخصيات دينية شيعية، قبل أن تنطلق جلسات المحاكمة في يوليو.
وبحسب معلومات حصلت عليها “الحرة”، يحاكم 11 شخصا غيابيا، بينهم آية الله الشيخ عيسى قاسم وآية الله الشيخ عبد الله الدقاق، فيما تشمل قائمة المتهمين الحاضرين شخصيات دينية بارزة، بينها الشيخ محمد صنقور، مدير حوزة الهدى، والشيخ علي الصددي، مدير حوزة الإمام زين العابدين، والشيخ محمود العالي.
وتتهم السلطات المتهمين بـ”تأسيس جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والانضمام إليها، والتخابر مع جهات خارجية، وجمع أموال لتمويل أنشطة تصنفها السلطات إرهابية، إضافة إلى العمل على تقويض النظام الدستوري”.
وتصنف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
وفي تصريحات نقلتها رويترز، قال رئيس الأمن العام البحريني، الفريق طارق الحسن، إن الإجراءات الأمنية تستهدف أنشطة تهدد أمن البلاد، ولا تستهدف المواطنين الشيعة بسبب انتمائهم المذهبي.
وأكد أن غالبية المواطنين الشيعة ملتزمون بالقانون وموالون لبلادهم، مشيرا إلى أن السلطات تواجه أيديولوجية تضع الولاء للقيادة الإيرانية فوق سيادة البحرين.
ويرى المستشار السياسي والكاتب البحريني أحمد الخزاعي أن القضية يجب النظر إليها في سياق التهديدات الأمنية التي تواجهها المملكة، خصوصا بعد الهجمات الإيرانية الأخيرة.
ويشير إلى أن المخاوف البحرينية من التدخل الإيراني تعود إلى عقود، مستشهدا بمحاولة الانقلاب عام 1981، كما يدافع عن الإجراءات القضائية، قائلا إن السلطات سبق أن أخلت سبيل متهمين في قضايا مماثلة لعدم كفاية الأدلة.
لكن منظمات حقوقية تشكك في سلامة الإجراءات المتبعة في القضية، وتطالب بضمان حق المتهمين في محاكمة عادلة والتحقيق في مزاعم تعرض بعضهم لسوء المعاملة.
وقبل الموعد المقرر للنطق بالحكم، أصدرت 20 منظمة حقوقية دولية وإقليمية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بيانا مشتركا أعربت فيه عن مخاوف بشأن إجراءات المحاكمة.
وأشار البيان إلى مزاعم تتعلق بتعذيب متهمين وانتزاع اعترافات بالإكراه، وفرض قيود على تواصل بعضهم مع محاميهم وصعوبات في الاطلاع على الأدلة، مطالبا بإجراء تحقيق مستقل في هذه الادعاءات.
خلاف بشأن الأدلة والاعترافات
ويقول رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، لـ”الحرة”، إن المحاكمة جرت “في ظروف سرية، وإن بعض المتهمين تعرضوا لضغوط وانتزعت منهم اعترافات بالإكراه”.
ويشير إلى أن الشيخ محمد صنقور “سئل ثلاثة أسئلة فقط، قبل أن يفاجأ باعترافات مطولة منسوبة إليه”. ولم يتسن لـ”الحرة” التحقق من هذه الرواية من مصادر مستقلة.
ويضيف درويش أن بعض المتهمين تعرضوا، بحسب المعلومات المتوافرة لديه، لـ”تهديدات بالتعذيب وإسقاط الجنسية والترحيل”، فضلا عن تهديدات طالت أقاربهم.
كما يقول إن ملف القضية يضم نحو 16 ألف صفحة، وإن المحامين “حرموا من الحصول على نسخ من أوراقه”.
ويشير إلى أن شاهد التحريات “لم يتمكن من الإجابة عن نحو 40 في المئة من أسئلة الدفاع، مكتفيا بالقول إنه لا يتذكر، أو مطالبا المحامين بالرجوع إلى محضر التحريات”.
ولم يتسن لـ”الحرة” التحقق بصورة مستقلة من هذه المزاعم.
من جهته، وثق معهد البحرين للحقوق والديمقراطية شهادات تضمنت شكاوى بشأن التهديد وسوء المعاملة أثناء التحقيق. وأشار المعهد إلى أن وحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة لم تثبت بعض هذه المزاعم.
الحرب مع إيران وتداعياتها
تأتي المحاكمة في وقت اتخذت فيه السلطات البحرينية إجراءات أمنية أخرى منذ اندلاع الحرب مع إيران.
ففي أبريل الماضي، أفادت رويترز بأن البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصا من أصول إيرانية، في إطار إجراءات أمنية أعقبت الحرب.
ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية البحرينية قولها إن هؤلاء “أبدوا تعاطفا مع الأعمال العدائية الإيرانية”، وإن القائمة شملت متهمين وأفرادا من أسرهم.
ويرى الخزاعي أن الهجمات الإيرانية زادت أهمية التصدي لأي أنشطة مرتبطة بجهات خارجية، بما في ذلك عمليات جمع الأموال التي قد تستخدم، بحسب رأيه، في تمويل أنشطة تهدد الأمن الوطني.
في المقابل، يرى درويش أن القضية تندرج ضمن سياسات أوسع لتقييد النشاط السياسي والديني للمعارضة الشيعية، ويتهم السلطات باستغلال الظروف الإقليمية لتوسيع إجراءاتها الأمنية.
ويعتبر أن ما أثاره الدفاع من تناقضات مزعومة بشأن الاعترافات والتحريات، إلى جانب الاهتمام الحقوقي الدولي، ربما أسهم في تأجيل النطق بالحكم.ولم يتضح ما إذا كان قرار التأجيل مرتبطا بهذه الاعتراضات، ولم تقدم المصادر التي تحدثت إلى “الحرة” تفسيرا قضائيا لأسباب القرار.
