واشنطن العاصمة 03:49 AM

رحيل نبيل رجب.. حقوقي بحريني دافعت واشنطن عن حريته

واجه نبيل رجب الاعتقال والمحاكمات بسبب نشاطه الحقوقي، ووصلت قضيته إلى واشنطن التي طالبت بالإفراج عنه، قبل أن يغادر البحرين ويواصل نشاطه من الخارج، ثم يفارق الحياة.

· 4 دقيقة قراءة
الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب يسير برفقة ابنته ملاك رجب لحضور جلسة استئناف قضيته في المحكمة بالمنامة.
الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب يسير برفقة ابنته ملاك رجب لحضور جلسة استئناف قضيته في المحكمة بالمنامة.

بعد أشهر من مغادرته البحرين خلال الحرب مع إيران ، توفي الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب، الثلاثاء، في مدينة إسطنبول التركية عن عمر ناهز 62 عاما.

وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، ارتبط خلالها اسم رجب باحتجاجات البحرين عام 2011، وسلسلة من الاعتقالات والمحاكمات بحقه، والتي أثارت مطالبات دولية متكررة للإفراج عنه، بينها مواقف رسمية أميركية.

وبحسب مقربين من رجب، عثرت زوجته وابنته عليه فاقدا للوعي داخل منزله في إسطنبول، قبل نقله إلى المستشفى، حيث أُعلنت وفاته ، فيما أعلن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن رجب توفي إثر نوبة قلبية.

وكان رجب قد غادر البحرين خلال الحرب مع إيران في عام 2026، في ظل مخاوف من تعرضه للملاحقة الأمنية والاعتقال مجددا على خلفية نشاطه الحقوقي.

وواصل رجب نشاطه الحقوقي من الخارج، وشارك قبل وفاته بأسابيع في فعاليات حقوقية بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث التقى عددا من زملائه في مركز الخليج لحقوق الإنسان.

نشاط حقوقي مختلف

بدأ نشاط نبيل رجب الحقوقي المنظم خلال تسعينيات القرن الماضي قبل أن يشارك عام 2002، إلى جانب الناشط عبد الهادي الخواجة، في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي تولى رئاسته لاحقا.

لكن المركز لم يستمر طويلا في العمل بترخيص رسمي، إذ أصدرت السلطات البحرينية في سبتمبر 2004 قرارا بحله، بعد تصريحات لنائب رئيسه آنذاك عبد الهادي الخواجة انتقد فيها رئيس الوزراء البحريني السابق الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

وبررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية البحرينية القرار بمخالفة المركز قانون الجمعيات، معتبرة أن أنشطته تجاوزت العمل الحقوقي إلى المجال السياسي، فيما انتقدت المنظمة الحقوقية القرار ودعت إلى التراجع عنه.

ومع اندلاع احتجاجات البحرين في فبراير 2011، برز رجب ضمن الوجوه المشاركة في الحراك الذي طالب بإصلاحات سياسية ودستورية وتوسيع صلاحيات البرلمان، وشارك في المظاهرات التي شهدها دوار اللؤلؤة في المنامة، ووثق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أحداث الاحتجاجات والإجراءات الأمنية التي رافقتها.

وكان نشاطه الحقوقي مختلفا عن العمل الحزبي الذي مارسته الجمعيات السياسية المعارضة، وفي مقدمتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، إذ ركز على توثيق الانتهاكات والتواصل مع المنظمات الدولية، رغم التقاطع مع المعارضة في عدد من المطالب السياسية والحقوقية.

وواجه رجب سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات على خلفية مشاركته في الاحتجاجات وتصريحاته وانتقاداته للسلطات البحرينية.

ففي أغسطس 2012، صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات، في تهم تتعلق بالمشاركة في تجمعات غير مرخصة، قبل تخفيف العقوبة إلى سنتين، والإفراج عنه في مايو 2014.

ولاحقا، أعيد اعتقاله على خلفية تصريحات وتغريدات تناولت مؤسسات أمنية بحرينية والحرب في اليمن وأوضاع السجون.

وفي عام 2018 أيد القضاء البحريني حكما بسجنه خمس سنوات، بعد إدانته بتهم شملت نشر شائعات خلال الحرب والإساءة إلى دولة أجنبية وإهانة هيئة رسمية، على خلفية تغريدات انتقد فيها العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن، وتناول فيها مزاعم تعذيب محتجزين في سجن جو.

واعتبرت منظمات حقوقية دولية أن محاكماته ارتبطت بممارسته حرية التعبير، فيما استندت السلطات البحرينية إلى أحكام قانون العقوبات في ملاحقته.

قضيته وصلت واشنطن

لم تقتصر المطالبات بالإفراج عن رجب على المنظمات الحقوقية الدولية، بل امتدت إلى الإدارة الأميركية وأعضاء في الكونغرس، رغم العلاقات العسكرية والأمنية الوثيقة بين واشنطن والمنامة، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأميركي.

وفي 13 يونيو 2016، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء اعتقال رجب، مؤكدة أنها أثارت القضية مباشرة مع الحكومة البحرينية، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية آنذاك، مارك تونر، إن واشنطن لا ترى مبررا لسجن الأفراد أو ملاحقتهم بسبب التعبير السلمي عن آرائهم أو المشاركة في التجمعات السلمية.

وفي سبتمبر من العام نفسه، جددت الخارجية الأميركية مطالبتها بالإفراج الفوري عنه، بعد توجيه اتهامات جديدة إليه، مؤكدة استمرار مناقشة ملف حقوق الإنسان مع السلطات البحرينية.

وفي ديسمبر 2016، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الولايات المتحدة كانت الدولة الوحيدة بين حلفاء البحرين التي طالبت علنا بالإفراج عن رجب، رغم مخاطبة منظمات حقوقية حكومات دول أخرى بشأن قضيته.

وتزامنت هذه المواقف مع تحركات حقوقية دولية واسعة، ففي أغسطس 2018 وقعت 127 منظمة حقوقية بيانا مشتركا طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رجب، بعد صدور رأي عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة.

واعتبر الفريق الأممي أن احتجازه تعسفي وينطوي على تمييز بسبب آرائه ونشاطه الحقوقي، مطالبا السلطات البحرينية بالإفراج عنه وتعويضه وفقا للقانون الدولي.

وامتد الاهتمام الأميركي بالقضية إلى الكونغرس، إذ زار السيناتور الديمقراطي كريس مورفي منزل رجب في البحرين خلال نوفمبر 2019، والتقى أسرته بينما كان الناشط الحقوقي يقضي عقوبة السجن.

وعندما أفرجت السلطات البحرينية عن رجب في التاسع من يونيو 2020، اعتبر مورفي أن الخطوة تظهر ما يمكن أن يحدث عندما تمارس الولايات المتحدة ضغوطا بشأن السجناء السياسيين.

نشاط تجاوز حدود البحرين

ولم يقتصر نشاط رجب على القضايا الداخلية البحرينية، بل امتد إلى حقوق العمال المهاجرين في الخليج والحرب في اليمن وحقوق المحتجزين.

ففي عام 2003 شارك في تأسيس مجموعة لحماية العمال المهاجرين، كما دافع عن معتقلين بحرينيين وسعوديين في سجن غوانتانامو الأميركي.

وشغل منصب نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وكان عضوا في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش.

وأعادت وفاته في إسطنبول تسليط الضوء على علاقاته بالمنظمات الحقوقية التي عمل معها طوال سنوات، ونعى مركز الخليج لحقوق الإنسان رجب، مستعيدا دوره في تأسيس المركز ومساهماته في أنشطته.

كما نشر المركز رسالة من شريكه في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان “عبد الهادي الخواجة” الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في البحرين، استعاد فيها علاقتهما الممتدة لسنوات.

وقال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم إن رجب كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين وخارجها.

واستذكر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية مسيرته الحقوقية وسنوات اعتقاله، التي بلغت نحو ست سنوات وأربعة أشهر خلال فترات متفرقة بين عامي 2012 و2020.

وكان رجب قد نشر في الثالث من نوفمبر، أي قبل وفاته بأسبوعين، منشورا عبر منصة إكس تناول فيه معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة.