التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاثنين، في اجتماع مغلق، في وقت تواصل فيه إدارته مساعيها الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع إيران، بالتوازي مع تصعيد الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران.
والتقى آل ثاني، الذي تضطلع بلاده بدور محوري في الوساطة بين واشنطن وطهران، أيضا نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي تولى دورا قياديا في المفاوضات.
وقال رئيس الوزراء القطري إنه أجرى مباحثات إيجابية مع الرئيس الأميركي ونائبه يوم الاثنين. وأضاف في منشور على إكس “أثمن المناقشات الإيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق وإحلال السلام في المنطقة”.
وجاء الاجتماع الذي استمر 45 دقيقة، وسط تقارير عن تداول وسطاء إقليميين مقترحات للتوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال يومين، بما قد يشكل خطوة أولى نحو تسوية أوسع بين الولايات المتحدة وإيران.
وبموجب أحد المقترحات، سترفع واشنطن حصارها البحري على إيران، وتفرج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في اليوم الأول، وفقا لما أورده موقع أكسيوس، نقلا عن مصادر إقليمية. وفي المقابل، ستوجه إيران دعوة رسمية إلى مفتشين دوليين لزيارة المنشآت النووية التي تضررت جراء الضربات الأميركية.
وفي اليوم الثاني، ستعيد إيران فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية، على أن تعقب ذلك مفاوضات بشأن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
غير أن مسؤولا قطريا شكك في صحة التقارير المنشورة بشأن بنود الاتفاق، بما في ذلك ما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة وتخصيب اليورانيوم، لكنه أكد أن جهود الوساطة التي تبذلها الدوحة مستمرة بصورة نشطة.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستقبل باتفاق يعيد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز من دون الحصول على قيود صريحة على البرنامج النووي الإيراني. وفي المقابل، تصر طهران على ضرورة تقديم بعض التنازلات الأميركية قبل الدخول في مفاوضات أوسع.
وردا على سؤال من “الحرة” عما إذا كانت واشنطن ستقبل بفرض قيود على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب من دون اشتراط إخراجه من البلاد، وعن الشروط التي ستضعها لتخفيف الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: “بوجه عام، لا نعلق على المناقشات أو المفاوضات الدبلوماسية”.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد ألمح، الأحد، إلى أن إدارة ترامب لا ترى أن التوصل إلى اتفاق مع طهران بات وشيكا.
وقال روبيو للصحفيين، قبيل مغادرته إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس: “الرئيس يفضل دائما حل هذه المشكلة، وكل مشكلة أخرى، بالوسائل الدبلوماسية. لكن ذلك لا يكون ممكنا أحيانا، للأسف”.
ووصف كثيرا من المطالب الإيرانية بأنها “مبالغ فيها وسخيفة”، وقال إن المفاوضات التي تجري خلف الكواليس لم تحقق تقدما يذكر.
أما ترامب، فقد بدا أقل ميلا إلى مزيد من التصعيد، في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي إس”، سُجلت الجمعة وبُثت الأحد. وعندما سُئل عما إذا كان يعتزم تصعيد الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي، قال: “حسنا، لا أسعى إلى ذلك. ولا أعتقد أن هناك أي سبب يدعو إليه”.
في المقابل، شدد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الاثنين، على أن ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة، وأنه يستطيع التحرك دبلوماسيا أو عسكريا متى شاء.
وقال هيغسيث للصحفيين، واصفا إيران بأنها “مدمرة”، إن البلاد باتت “في أضعف وضع شهدته منذ فترة طويلة جدا”.
وأضاف: “الرئيس يمتلك اليد العليا أيا كان المسار الذي يختار سلوكه”، مؤكدا أن وزارة الدفاع مستعدة لتنفيذ أي أوامر يصدرها ترامب.
وتستعد واشنطن أيضا لمواصلة الضغوط على إيران، وربما زيادتها، من دون أن يعني ذلك بالضرورة شن جولة جديدة واسعة من الضربات الجوية.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، السبت، إنشاء “قوة البوابة الحديدية“، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى منع إيران من نقل الأسلحة والتكنولوجيا الحساسة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر حدودها البرية وبحر قزوين، الذي يتيح الوصول إلى خطوط الإمداد الروسية وآسيا الوسطى.
ومن المقرر أن يتولى الفريق، الذي يضم نحو 20 شخصا ويتمركز في مقر القيادة المركزية الأميركية بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا، التنسيق مع وكالات أخرى لتعطيل مسارات الإمداد تلك. وتوسع هذه المبادرة نطاق الحصار البحري القائم الذي تفرضه واشنطن، والذي تقول القيادة المركزية إنه حال دون تصدير إيران نفطا خاما تزيد قيمته على 25 مليار دولار.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، في بيان الإعلان عن المبادرة: “إن إنشاء قوة المهام البوابة الحديدية يعزز نجاح حصارنا المحكم على إيران في البحر”.
وأضاف كوبر أن القوة ستسعى أيضا إلى تقييد قدرة إيران على إعادة بناء مصانع الأسلحة، وتعويض ما فقدته من قدرات عسكرية، وتمويل الجماعات المسلحة.
وكان تقرير صدر في يونيو عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قد حدد بحر قزوين وباكستان والصين باعتبارها مسارات محتملة قد تلجأ إليها إيران للحصول على المكونات اللازمة لإعادة بناء قدراتها العسكرية المتضررة.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تبقي فيه القوات الأميركية استعداداتها قائمة لشن ضربات عسكرية واسعة مجددا إذا أصدر ترامب أمرا بذلك. وفي حين تواصلت عمليات عسكرية محدودة، من بينها ضربات أفادت تقارير بأنها استهدفت مناطق قرب جزيرة قشم الإيرانية خلال الأسبوع الماضي، أثارت هجمات إيرانية مزعومة على سفن تجارية مخاوف من احتمال اتساع نطاق التصعيد.
كما كثفت حكومات إقليمية وأوروبية جهودها لمنع تجدد القتال، خشية التداعيات التي قد تترتب على اندلاع حرب جديدة بالنسبة إلى أمنها.
وقال نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية لـ”الحرة” إن مصر ومعها وسطاء آخرون يدفعون باتجاه حلول تمنع عودة التصعيد، لما فيه من تداعيات خطيرة على المنطقة والاقتصاد العالمي.
وذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية أن وزيري خارجية المملكة وسلطنة عمان شددا في مكالمة هاتفية، الاثنين، على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة في المنطقة وحماية أمن الملاحة البحرية.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عقب اجتماعه مع روبيو ونظرائه الآخرين في مجموعة السبع في باريس، الاثنين، إن برلين لا ترى حلا عسكريا للصراع، وتدعم مواصلة المفاوضات غير المباشرة.
لكنه أضاف أن ألمانيا ستواصل ممارسة الضغوط الاقتصادية على طهران إلى أن تبدي استعدادا للتفاوض بجدية بشأن برنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتعتزم برلين استضافة قمة أخرى بشأن الحرب في مطلع ديسمبر، بمشاركة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا ومصر والسعودية وباكستان.
