بعد يومين من المفاوضات برعاية أميركية، خرج الروس والأوكرانيون بتفاهم إنساني قد يفضي إلى أكبر عملية تبادل للأسرى منذ اندلاع الحرب، لكنهما لم يحققا اختراقا في الملفات التي تحول دون إنهائها، وفي مقدمتها الأراضي ووقف إطلاق النار والضمانات الأمنية.
وتكشف الجولة الثالثة من المفاوضات الثلاثية، التي استضافتها أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر، معادلة لا تزال تحكم مسار التفاوض، تقوم على استعداد لمواصلة الحوار، وتقديم خطوات محدودة، مقابل تمسك موسكو وكييف بشروط متعارضة بشأن مستقبل الحرب.
وشارك في الاجتماعات مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي ورستم عمروف رئيس الوفد الأوكراني، إلى جانب المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما حضر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان افتتاح المحادثات.
وكان التفاهم بشأن تبادل الأسرى أبرز ما تحقق، إذ أعلن كوشنر التوصل إلى تفاهم لتنفيذ عملية واسعة، على أن تستكمل تفاصيلها وأعداد المشمولين بها في محادثات لاحقة. وفي المقابل، لم تعلن الأطراف اتفاقا بشأن وقف إطلاق النار أو تسوية الخلافات الإقليمية.
وتحدث كوشنر عن صعوبة المفاوضات، لكنه أبدى تفاؤلا بإمكانية البناء على ما تحقق. أما الجانب الأوكراني فأشار إلى تقدم في مناقشة الضمانات الأمنية، فيما وصف عضو الوفد دافيد أراخاميا الاجتماعات بالصعبة، معتبرا أن التعليمات التي تلقاها الوفد الروسي حدت من فرص تضييق الخلافات.
مطالب متعارضة
بالنسبة إلى الدبلوماسي الأوكراني، فولوديمير شوماكوف، وهو مستشار سابق لرئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، فإن الجولة لم تحقق تقدما حقيقيا يتجاوز استمرار التفاوض.
وقال لـ “الحرة” إن روسيا لا تزال تطرح مطالب تشبه “الإنذارات النهائية”، تشمل تنازلات إقليمية وسياسية ونزع سلاح أوكرانيا، معتبرا أن التطورات العسكرية لم تعد تتيح لموسكو فرض شروطها كما في السابق.
ويرى شوماكوف أن كييف طالبت بوقف مفتوح لإطلاق النار قبل الدخول في مناقشة التسوية السياسية، لكن موسكو رفضت ذلك، رغم أن الهدنة، بحسب تقديره، كانت ستوفر فرصة لإعادة بناء الثقة بين الطرفين.
ويقول مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، ديميتري بريجع، لـ “الحرة” إن موسكو عادت إلى المفاوضات من دون تغيير أهدافها، مستشهدا بتأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موقف بلاده لم يتبدل.
ويوضح أن المطالب الروسية لا تزال تتركز على السيطرة على كامل إقليم دونباس وفرض قيود على حجم القوات المسلحة الأوكرانية.
ولا يستبعد بريجع أن يكون هامش التفاوض في قبول موسكو بتجميد خطوط السيطرة في زابوريجيا وخيرسون، مقابل الحصول على دونباس كاملا، إلى جانب ترتيبات خاصة بمحطة زابوريجيا النووية. ويشدد على أن هذه الصيغة تظل احتمالا تفاوضيا وليست اتفاقا قائما.
حسابات واشنطن وموسكو
ولا تقتصر أهمية عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات على الملفات الأوكرانية والروسية، إذ تأتي في سياق سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب.
ويقول شوماكوف إن مشاركة كييف ترتبط أيضا برغبتها في الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة، في ظل الضغوط الأميركية للتوصل إلى اتفاق.
ويرى أن واشنطن تمارس ضغوطا أكبر على أوكرانيا لتقديم تنازلات، بينما تحاول موسكو الاستفادة من اهتمام ترامب بإنهاء الحرب، ومن إمكانية تخفيف العقوبات الغربية.
أما بريجع فيربط عودة روسيا إلى التفاوض بتغير المقاربة الأميركية والضغوط الاقتصادية التي تواجهها موسكو نتيجة استمرار الحرب.
ويقول إن مشاركة نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف تحمل دلالة تتجاوز الملف الأوكراني، بالنظر إلى مسؤولياته المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح والعلاقات الأمنية مع واشنطن.
ويعتبر أن موسكو تريد توسيع النقاش ليشمل مستقبل الأمن الأوروبي وعلاقتها بحلف شمال الأطلسي، وهي قضايا تسعى إلى إعادة طرحها منذ سنوات. وفي هذا السياق، عقد ممثلون أوروبيون مشاورات منفصلة مع الوفدين الأميركي والأوكراني في أبوظبي، من دون مشاركة روسيا.
لكن شوماكوف يحذر من أن توسيع النقاش الأمني قبل إنهاء الحرب قد يؤدي إلى تغليب تفاهمات القوى الكبرى على الاحتياجات الأمنية الأوكرانية، مستحضرا تجربة مذكرة بودابست عام 1994، التي تضمنت تعهدات أمنية لأوكرانيا من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا مقابل تخليها عن الأسلحة النووية الموجودة على أراضيها.
اختبار المرحلة المقبلة
مع انتهاء اجتماعات أبوظبي، بقيت الاتصالات الأميركية المقبلة مع موسكو وكييف المسار الرئيسي لمتابعة المفاوضات، من دون إعلان موعد لاتفاق سياسي أو تفاهم بشأن وقف إطلاق النار.
وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن ضرورة الحصول على مقترحات واضحة، مؤكدا أهمية مشاركة الدول الأوروبية في أي ترتيبات تتعلق بأمن القارة.
ويرى بريجع أن الحسابات الاقتصادية الروسية قد تؤثر أيضا في مسار التفاوض، مع احتمال طرح ملفات الطاقة والاستثمارات وإعادة الإعمار إلى جانب الترتيبات الأمنية، لكنه يؤكد أن ذلك لا يعني وجود اتفاقات جاهزة بين واشنطن وموسكو.
