لا يمكن فصل توقيع قطر وتركيا اتفاقية للدفاع المشترك، عن سعي دول المنطقة إلى إعادة تشكيل التحالفات الأمنية من خلال تفاهمات دفاعية مشابهة، حيث كشفت الحرب مع إيران والتوترات المتصاعدة، حجم المخاطر.
ويأتي الاتفاق بعد توقيع مذكرة تفاهم “بدر” في 21 أكتوبر في الدوحة بين قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، بهدف تعزيز التعاون والإنتاج الدفاعي بين هذه الدول.
كما وقعت السعودية وباكستان وتركيا اتفاق حلف “مكة” الدفاعي في أغسطس الماضي، وينص على أن أي هجوم مسلح ضد أي دولة من الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا.
وبشأن التوقيت، يقول الكاتب السياسي التركي طه عودة أوغلو لـ “الحرة”، إن الاتفاقية “تأتي في مرحلة تشهد تصاعدا في المخاوف الأمنية، خصوصا في ظل المواجهة الأميركية الإيرانية، وما يرتبط بها من تحديات تتعلق بأمن الطاقة والممرات البحرية وحماية السيادة الوطنية”.
ويضيف أن الاتفاقية جاءت بعد سلسلة من التفاهمات والتحالفات التي ظهرت في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، ومنها اتفاق مكة. ويمكن النظر إلى هذه التحركات باعتبارها “مؤشرات على تشكل ترتيبات وتحالفات أمنية جديدة، خصوصا في منطقة الخليج”.
وعلى الرغم من العلاقات الدفاعية الممتدة بين أنقرة والدوحة، إلا أن الاتفاق الذي وقعه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اسطنبول، يمثل محطة جديدة في العلاقات، بإعلانه الالتزام باتخاذ موقف موحد في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أيا من البلدين، كما ورد في بيان مشترك صادر عن اللجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية.
واعتبر البيان الاتفاقية خطوة لتعزيز الدفاع الجماعي “وتحقيق الأمن والاستقرار”، مؤكدا عزم الدوحة وأنقرة على التعامل مع التحديات الأمنية المتبادلة بوصفها أولوية إستراتيجية، وتعزيز التعاون في المجالات الدفاعية.
ويعتقد نايف النابت، الزميل غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية من قطر، أن الاتفاقية تمثل “إضافة استراتيجية” للبلدين بانتقالها إلى إطار أكثر وضوحا للدفاع المشترك، يتضمن “موقفا موحدا تجاه أي اعتداء مسلح خارجي على أحد البلدين، والتشاور بشأن التهديدات والسياسات الدفاعية”.
ويلفت النابت إلى أن البيان القطري التركي لم يذكر إيران صراحة، ويقول لـ “الحرة” إن الاتفاق “يحمل رسائل ردع خصوصا في منطقة تشهد تهديدات أمنية متزايدة. ولكنه أداة لتعزيز الأمن والردع والاستقرار، وليس إعلانا عن اصطفاف جديد ضد إيران”.
ويشير الكاتب القطري خالد بن داهم إلى توقيت الاتفاق “الذي تفسره مرحلة قاسية أمنيا على قطر بغارة إسرائيلية على الدوحة العام الماضي، ثم هجمات إيرانية خلال حرب هذا العام.”
ويضيف لـ”الحرة” أن الاتفاق يتزامن مع شبكة دفاعية “تنسجها أنقرة في المنطقة، سبقتها فيها اتفاقية مكة . ولذا فهي رسالة ردع لكل من يفكر في استهداف قطر”.
“الحماية مقابل المال“
يضع الاتفاق قطر ضمن شبكة أوسع من الشراكات الدفاعية، خصوصا في ظل مذكرة تفاهم “بدر” الرباعية التي تجمعها بتركيا وباكستان وإندونيسيا، وبالنسبة لتركيا فإنها “ستحصل بالمقابل على التمويل اللازم من قطر لشراء السلاح وتطوير قدراتها الصناعية في المجال الدفاعي”، يقول الخبير العسكري الأردني اللواء المتقاعد محمد فلاح العبادي لـ”الحرة”.
ويضيف العبادي أن تركيا تسعى إلى توسيع قاعدتها الصناعية للدفاع “وتحتاج إلى الإمكانيات المادية التي قد توفرها قطر مقابل الحماية”، مشيرا إلى أن “تراجع الثقة بالولايات المتحدة من الناحية الدفاعية في ظل التوترات الأخيرة في المنطقة دفعت بإعادة تشكيل المظلات الأمنية”.
ويؤكد طه عودة أوغلو، بأن قطر تمثل شريكا مهما لتركيا “في ظل ما تمتلكه من قدرات اقتصادية واستثمارية، فيما تمثل تركيا بالمقابل شريكا مهما يمتلك قدرات عسكرية وصناعات دفاعية”.
وفي إطار التعاون العسكري المستمر بين تركيا وقطر منذ 2014، يوضح بن داهم أن الصناعة الدفاعية التركية تستند إلى “شريك قطري بحصة 49.9% في بي إم سي، الشركة المكلفة بتصنيع دبابة ألتاي، كما تم بيع منظومة تولغا قصيرة المدى للقوات المسلحة القطرية هذا العام، في وقت تدرس الدوحة عرضا تركيا لشراء منظومة القبة الفولاذية”.
وشنت إسرائيل في سبتمبر 2025، غارة جوية استهدفت مقر قيادة حركة حماس، المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية، في الدوحة.
ولا يعني هذا الاتفاق أن الدوحة تسعى إلى تقليص علاقتها الأمنية بواشنطن، خصوصا أن قطر تستضيف قاعدة العديد الجوية، إحدى أهم المنشآت العسكرية الأميركية في المنطقة.
ويستبعد النابت أن يكون الاتفاق مع تركيا يشكل استبدالا لأي شريك من شركاء قطر، “وإنما يعزز الاتفاق خيارات قطر الدفاعية ضمن شبكة الشراكات القائمة حاليا”.
وينظر الكاتب في صحيفة الشاهد الكويتية، نجم عبد الله، إلى هذه التفاهمات كخطوة “قد تتوسع في المستقبل” لتشمل دولا خليجية أخرى، “بهدف بناء منظومة أمن إقليمي موحدة وسد الثغرات الأمنية التي ظهرت في الصراع الجاري، والعمل باتجاه الصناعات العسكرية وتطوير منظومات دفاع جوية وصاروخية خليجية موحدة، إضافة إلى التنسيق الاستخباراتي والعملياتي”.
ماذا عن إسرائيل؟
وتظهر تركيا كقاسم مشترك في التفاهمات والاتفاقيات الدفاعية الثنائية والمتعددة التي وقعت أخيرا، من اتفاق حلف “مكة” الدفاعي الذي يجمعها بالسعودية وباكستان، إلى مذكرة “بدر” التي تجمعها بقطر وإندونيسيا وباكستان، فضلا عن توقيع اتفاق تعاون مع سوريا في أغسطس الماضي.
ويقول تقرير صادر عن معهد القدس للاستراتيجية والأمن، إن أنقرة تطمح بالتعاون مع قطر، “إلى التحول لقوة مهيمنة في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي السني، وذلك في مواجهة كل من إسرائيل والمحور الإيراني”.
ويرى العبادي أن الاتفاق يأتي في سياق “مساع تركية أوسع لتعزيز حضورها الأمني والعسكري في الشرق الأوسط، وتوسيع شبكة شراكاتها الدفاعية، بما يمنحها دورا أكبر في صياغة الترتيبات الأمنية الإقليمية”.
ويعتقد العبادي أن الاتفاق موجه بالدرجة الأولى “ضد إسرائيل ومن ثم إيران”.
ويرى الكاتب الإسرائيلي يوآب شتيرن أن مثل هذا الاتفاق يمثل “تهديدا لإسرائيل من الناحية النظرية، ولكن يبقى تنفيذه من الناحية العسكرية صعبا، خصوصا أن قطر لا تمتلك قدرات عسكرية وإنما لديها القدرة على التمويل”.
لكن شتيرن يقرأ الاتفاق في إطار أشمل يأخذ بعين الاعتبار تحركات تركيا بمجملها في المنطقة من خلال هذه الاتفاقيات “بهدف تعزيز نفوذها الإقليمي”.
وبالنسبة للتحركات الإسرائيلية، يقول شتيرن لـ”الحرة” إن إسرائيل تراقب “انضمام سوريا المتوقع لمثل هذه الاتفاقات، وهذا لن تسمح به أبدا”.
ولم يوضح البيان التركي القطري، تفاصيل بشأن آليات التدخل أو طبيعة المساعدة العسكرية، مكتفيا بالإشارة إلى اتخاذ موقف موحد في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي، والتشاور بشأن التهديدات وتعزيز التعاون العسكري.
وشدد الطرفان على ضرورة حل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياته الإقليمية الأوسع عبر الوسائل الدبلوماسية، “وضرورة احترام سيادة دول المنطقة وسلامة أراضيها، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية”.
