تلقى مهندس يعمل ضمن طواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان، التابعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، اتصالا من الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، طلبت منه فيه الحضور إلى أحد مقارها. كان المهندس قد شارك للتو في مهمة ميدانية لتقييم أوضاع مخيمات النازحين المتضررة من الأمطار، تمهيدا لاستبدال خيامها بأخرى مخصصة للإيواء الطارئ.
لكن المهمة انتهت باستدعائه وإبلاغه بضرورة وقف العمل مع الوزارات التابعة للسلطة الفلسطينية، والتوقيع على تعهد بذلك، مع تحذيره من المساءلة إذا واصل ممارسة مهامه.
ويقول المهندس، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه خشية تعرضه لمخاطر نتيجة التهديدات، لـ “الحرة”، إنه فوجئ بهذا الطلب، موضحا أن تكليفه الميداني كان طارئا، وتعلق بتقييم مدى ملاءمة عدد من مخيمات النزوح لاستبدال الخيام المتضررة بأخرى مصنوعة من مادة الفيبرغلاس ومخصصة للإيواء الطارئ.
وتكشف الواقعة، بحسب شهادات موظفين ومسؤولين فلسطينيين في القطاع، عن قيود تفرضها حكومة حماس، المصنفة منظمة إرهابية في الولايات المتحدة، على نشاط الوزارات المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بما يشمل العاملين في مشاريع إنسانية وخدمية تنفذ بالتعاون مع مؤسسات دولية وعربية.
ويقول مهندس زميل لأحد الموظفين الذين استدعوا وأجبروا على توقيع تعهدات مماثلة، إن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس هددت عددا من العاملين بمنعهم من ممارسة أي مهام تتصل بالسلطة الفلسطينية في رام الله، “أيا كان شكلها أو طبيعتها”، وطالبت بأن تنفذ جميع الأعمال والمشاريع تحت إطار حكومة الحركة في القطاع.
ويضيف المهندس، في حديثه لـ “الحرة”، أن هذه الإجراءات تستهدف، في تقديره، تحييد أي نشاط إنساني أو خدمي تنفذه السلطة الفلسطينية عبر المؤسسات والمنظمات الدولية والعربية التي تتعاون معها، بما في ذلك المشاريع الرامية إلى تخفيف معاناة السكان.
وتأتي هذه القيود في وقت تتفاقم فيه الاحتياجات الإنسانية في غزة، بعد أن تسببت الأمطار والسيول التي ضربت القطاع خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر 2026 في أضرار واسعة بمخيمات النزوح.
ووفقا لأحدث بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الصادرة في 13 نوفمبر، تأثرت نحو 46 ألف أسرة، تضم قرابة 226 ألف شخص، جراء الأمطار. كما تضرر أكثر من 40 ألف مأوى، بينها أكثر من 9 آلاف مأوى دمرت أو أصبحت غير قابلة للإصلاح، فيما اضطرت أكثر من 5 آلاف أسرة إلى النوم في العراء.
ويعيش نحو 1.4 مليون فلسطيني، أي قرابة 65 في المئة من سكان القطاع، داخل خيام مؤقتة، وفق تقديرات أممية سابقة في نوفمبر.
ويقول وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، مكرم دراغمة، لـ “الحرة”، إن الوزارة تعمل منذ بداية الحرب بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والأممية، من خلال مشاريع متعددة تستهدف التخفيف من معاناة السكان، رغم العقبات والصعوبات التي واجهت عملها ميدانيا.
ويؤكد دراغمة أن استدعاء الموظفين وتهديدهم لن يدفع الوزارة إلى التراجع عن تقديم الخدمات، مشددا على استمرار الوزارات المدنية الخدمية في أداء مهامها وتوفير ما يحتاج إليه القطاع.
ويكشف أن المنظمات الأممية تسعى إلى التوصل إلى صيغة محددة مع سلطة الأمر الواقع، حركة حماس، تتيح استئناف المشاريع الإغاثية التي تنفذ بإشراف السلطة الفلسطينية وبدعم من المجتمع الدولي، بما يضمن استمرار مساندة أهالي القطاع.
لكن القيود، بحسب مسؤول في السلطة الفلسطينية مقيم في غزة، لا تقتصر على وزارة الأشغال، بل تمتد إلى مؤسسات ووزارات مدنية أخرى.
ويقول المسؤول لـ “الحرة” إن حماس تلاحق الموظفين الذين لا يعملون تحت غطائها، مشيرا إلى استدعاء عاملين في وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والأشغال العامة، ووزارة الدولة لشؤون الإغاثة، وتهديدهم ومنعهم من تنفيذ أنشطة أو أعمال إغاثية، أو زيارة مخيمات النزوح والتواجد فيها من دون إذن مسبق من عناصر الحركة.
ويضيف أن عشرات المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية داخل القطاع تشرف عليها وزارات تابعة للسلطة الفلسطينية. ويرى أن جوهر الخلاف يكمن في عدم استجابة السلطة لمطالب حماس بالحصول على الجزء الأكبر من المساعدات لصالح أفرادها وعناصرها، وهو ما أدى، بحسب قوله، إلى تصاعد الخلافات وملاحقة الموظفين وفرض قيود على عمل الوزارات.
ويؤكد المسؤول أن السلطة الفلسطينية لا تريد تصعيد الخلاف مع حماس داخل القطاع، وتسعى إلى احتواء الموقف تفاديا لتفاقم الأوضاع الأمنية. ويشير إلى أنها أبلغت موظفيها في غزة بوقف أنشطتهم الخدمية في الوقت الراهن حفاظا على سلامتهم.
وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه العمل الإنساني والخدمي في القطاع، حيث خلفت الحرب الإسرائيلية دمارا واسعا في البنية التحتية والمرافق العامة، ورفعت الاحتياجات إلى مستويات تتطلب توسيع نطاق عمل المؤسسات الفلسطينية والمنظمات الدولية.
ويقول مسؤول آخر في وزارة الأشغال العامة والإسكان التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة إن حماس تواصل ممارسة الضغوط لمنع أي وجود أو نشاط خارج نطاق الحركة، مضيفا أن السيطرة على العمل الإغاثي ومحاولة تقاسم المساعدات تمثلان عائقا أمام توسيع جهود الاستجابة الإنسانية.
ويقول عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمقيم في غزة، منذر الحايك، إن ممارسات حماس تعطل تمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية المعترف بها دوليا من القيام بواجباتها، وتضر بجهود إغاثة المواطنين، فضلا عن إعاقة الوصول إلى حلول وطنية بشأن مستقبل القطاع.
ويؤكد الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، منصور أبو أكريم، لـ “الحرة” إن حماس “تعيش حالة من القلق الوجودي” على المستويين السياسي والعسكري، ما يدفعها إلى “محاولة إفشال” أي حضور للسلطة الفلسطينية أو اللجنة الإدارية لإدارة غزة، أو أي كيان آخر يمكن أن ينافسها على إدارة القطاع.
وتأتي هذه الخلافات في قطاع يواجه واحدة من أضخم أزمات النزوح والدمار. فوفق بيانات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، تعرض أكثر من 1.9 مليون فلسطيني للنزوح الداخلي، ونزح كثيرون منهم مرات عدة، فيما فقد أكثر من 1.2 مليون شخص من سكان غزة منازلهم.
وتقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار أميركي على مدى العقد المقبل، منها 26.3 مليار دولار خلال الأشهر الـ 18 الأولى، لاستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية ودعم الانتعاش الاقتصادي.