قرعت كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس أجراسها، الأحد، في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، لحظات بعد النطق بحكم إعدام المنفذين الثلاثة للهجوم على الكنيسة في 23 أكتوبر، والذي أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات.
وانتشرت قوات الأمن بكثافة أمام محكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية، في العاصمة الأردنية، بينما كان المتهمون يواجهون بالإضافة إلى تهم الإرهاب، عددا من أسر ضحايا الهجوم على الكنيسة الذين قرروا حضور جلسة النطق بالحكم.
ميسون: قلبي موجوع
“عندما سمعت الحكم، شعرت أن شقيقي قتل اليوم، قلبي موجوع”، أجهشت ميسون برقان بالبكاء، وهي تتحدث لـ “الحرة”، مستذكرة شقيقها د. عاصم برقان، الأستاذ الجامعي في قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية، الذي أصيب برصاصتين في الهجوم على الكنيسة، بينما كان يؤدي “واجب العزاء”.
وتقول ميسون: “وقف المجتمع بكامله إلى جانبنا، ونقدر سرعة الاستجابة والمحاكمة، ولكن كان من الممكن منع ما حصل”.
وأدين منفذو الهجوم بست تهم على الأقل، من بينها القيام بأعمال إرهابية أفضت الى موت انسان (مكرر 9 مرات)، واستخدام وحيازة أسلحة بقصد استخدامها بأعمال إرهابية، إضافة إلى الترويج لأفكار جماعة إرهابية.
ويعتبر الحكم القضائي قابلا للطعن أمام محكمة التمييز.
وقالت المحكمة في نهاية حكمها، إن “خطورة هذه الأفعال وما خلفته من نتائج جسيمة تقتضي إعمال أحكام القانون بما يتناسب مع جسامة الجرم وخطورته. الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى أنه لا سبيل للرأفة ولا مبرر للرحمة”.
وأضافت أن الأحداث التي شهدتها “قرية حمود الوادعة، وما خلفته من ألم وحزن عميقين، يجب ألا تغيب عن ذاكرة المجتمع الأردني، لما تمثله من اعتداء على أرواح بريئة، وقيم إنسانية ووطنية راسخة، وشكلت سابقة لا مثيل لها في وطننا”.
وأدين شخصان بالسجن ست سنوات بتهمة بيعهم الأسلحة لمنفذي الهجوم، بحسب ما قاله محامي عائلات الضحايا، عامر هلسة، للصحفيين أمام المحكمة.
وقال إن قرار المحكمة “يعبر عن تفاعل المجتمع الأردني مع القضية وحجمها، إذ لم تأخذ بالأسباب المخففة وأصدرت أشد عقوبة ممكنة ينص عليها القانون”.
ويقول مدير مركز “شُرفات” لدراسة وبحوث العولمة والإرهاب، سعود الشرفات لـ “الحرة” إن السلطات “لجأت إلى العقوبة الأشد وفق القانون، لتبعث برسالة مفادها أنها لن تتهاون مع جرائم التطرف، وبسبب ما ألحقته من ضرر على المجتمع الأردني”.
ماذا عن محاربة التطرف؟
ومع إسدال القضاء الأردني الستار على محاكمة منفذي الهجوم على كنيسة حمود، يجد الأردن نفسه أمام اختبار يتجاوز التشريعات وقاعات المحاكم والمقاربات الأمنية.
وهو ما عبرت عنه محكمة أمن الدولة نفسها في قرار حكمها بقضية الكرك، داعية “مؤسسات الدولة وأجهزتها بضرورة تكثيف جهود التوعية والتثقيف وتعزيز ثقافة الحوار العميق والشجاع”.
وأكدت على أهمية “تحصين عقول أبناء المجتمع من الأفكار الهدامة وترسيخ ثقافة قبول الآخر وتعزيز الوعي بمخاطر الفكر المتطرف”.
وبعد أقل من أسبوعين على الهجوم الذي استهدف كنيسة حمود، أعادت حادثة مقتل شرطي في عمان، والتي صنفتها السلطات اعتداء إرهابيا، تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالتطرف في المملكة.
ويقول الأب رفعت بدر، مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن، إن التصدي للتطرف “والوقاية منه، يتطلب تحركا واسعا وجهدا مجتمعيا كبيرا”.
ويضيف قوله لـ “الحرة”: “لا نعتبر أن المناهج الدراسية تحث على التطرف، ولكن هناك حاجة إلى زيادة التركيز على قيم التلاقي الإنساني في المناهج الدراسية”.
وفي أعقاب الهجوم على كنيسة الكرك، اعتبر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أن مواجهة الفكر التكفيري يتطلب العمل على مختلف المستويات، “بدءا من التعليم والمناهج والأنشطة الثقافية والاجتماعية، وصولا إلى المساجد والجامعات ووسائل التواصل الاجتماعي”.
وأكد أن الحكومة لن تتهاون مع أي شخص، “سواء كان معلما أو إماما، ينشر الكراهية ضد الآخر أو يروج لأفكار متطرف”.
وأكدت النائبة الأردنية دينا البشير في حديث لـ “الحرة” على أهمية المناهج والمؤسسات التعليمية في محاربة التطرف، “ليس فقط من خلال المحتوى التعليمي، وإنما من خلال ترسيخ ثقافة الحوار، واحترام الرأي الآخر، مع تعزيز دور المؤسسات الشبابية والدينية والتعليمية في نشر الوعي”.
ويرى الشرفات أن مشكلة التطرف في المجتمع الأردني “تزايدت في السنوات الأخيرة، مع انتشار واضح لهذا الفكر التكفيري على مواقع التواصل الاجتماعي من دون وجود استراتيجية واضحة لمكافحته، في وقت يتم في بعض الأحيان معاقبة من ينتقد علنا هذا الفكر المتطرف”.
ويذكر الشرفات أن العديد ممن يقومون بأعمال العنف كانوا موجودين في السجون بتهم تتعلق بالتطرف، “مثل مدبر الهجوم على كنيسة حمود ومنفذ الهجوم الأخير على الشرطي في عمان، ما يطرح تساؤلات حول جدوى برامج الإصلاح والتأهيل في السجون”.
وتؤكد البشير على ضرورة وضع آليات للمتابعة والرقابة على من كانوا محكومين بقضايا تتعلق بالتطرف.
وتقول إنه “لا بد من التركيز على برامج التأهيل داخل المؤسسات الإصلاحية، بحيث لا يقتصر دور السجون على تنفيذ العقوبة، بل يمتد إلى وجود برامج متخصصة يشرف عليها أشخاص مؤهلون في مجالات الفكر والاجتماع وعلم النفس، مع تقييم حقيقي لمدى نجاح هذه البرامج”.
وقررت الحكومة الأردنية في أعقاب الهجوم على الكرك، البدء بإجراءات تعديل حزمة من القوانين، تتضمن تشديد العقوبات “على مرتكبي الجرائم الإرهابية، ورفع الحد الأدنى للعقوبات الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، وصولا إلى الإعدام”.
وتنص التعديلات المقترحة على مضاعفة العقوبات المفروضة على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع “مرتكبي الجرائم الإرهابية”، إلى جانب تغليظ العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية و”السلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب”.
