قالت مصادر لـ “الحرة” إن اجتماعا عقده الإطار التنسيقي (الائتلاف الشيعي الحاكم ) في العراق، الاثنين، شهد مشادة كلامية بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وزعيم منظمة بدر، هادي العامري، على خلفية مساعي الحكومة لاقتحام ناحية جرف الصخر، التي تسيطر عليها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من طهران.
ونقلت مصادر من داخل الإطار التنسيقي عن زعيم في الإطار حضر الاجتماع، أن العامري قال للزيدي إن عناصر الكتائب في ناحية جرف الصخر “مجاهدون”، وأنه “يجب عدم التسرع في التعامل معهم بهذه الطريقة”، لكن الزيدي رفض ذلك، ليحتدّ النقاش بين الرجلين، ما دفعهما إلى مغادرة الاجتماع الذي عقد في بغداد.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الموضوع، إن الزيدي أبلغ قادة الإطار بأن استمرار كتائب حزب الله في السيطرة على جرف الصخر، تعني “استمرار تهريب النفط وضياع مساحة من الأراضي العراقية تحت سيطرة فصيل مسلح يرى في الدولة عدوة له”.
وجاء الاجتماع بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن الزيدي “أمر القوات المسلحة بالدخول” إلى جرف الصخر، وأنه “حُددت مهلة للفصيل المسلح لمغادرة المنطقة”.
وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتصريح، لـ”الحرة” إن المهلة تنتهي يوم الجمعة المقبل.
من جهته، قال ضابط رفيع في جهاز مكافحة الإرهاب، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن قوات عراقية تنتشر حاليا في محيط المنطقة تمهيدا لاقتحامها بانتهاء المهلة.
وتُعد كتائب حزب الله، المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية، من أبرز الفصائل العراقية التي رفضت تسليم سلاحها للحكومة.
وكانت مصادر أمنية عراقية قالت لـ”الحرة” إن الزيدي تريّث في خطة سابقة لاقتحام الناحية، كان من المقرر تنفيذها فجر الجمعة الماضي، بعد أن سرّب أحد القادة العسكريين تفاصيل الخطة إلى قيادات في الإطار التنسيقي والحشد الشعبي، ما فتح الباب أمام ضغوط واتصالات على رئيس الوزراء استمرت حتى فجر ذلك اليوم.
وتأتي هذه التطورات بعد أن كشف تقرير استخباراتي سري أعدته وزارة الداخلية العراقية، حصلت “الحرة” على نسخة منه عبر مصادر حكومية، عن عمليات سرقة للنفط بملايين الدولارات في منطقة جرف الصخر.
وأشار التقرير، المكون من 19 صفحة والمصنف “سري للغاية”، إلى أن عمليات السرقة بدأت منذ عام 2021 ومستمرة حتى الآن، وذلك عبر ثقب أنابيب تابعة لوزارة النفط الاتحادية تمر عبر ناحية جرف النصر (جرف الصخر سابقا).
وتحدث التقرير عن قيام الجهة المسيطرة على المنطقة بإنشاء مصافٍ بدائية وحُفر لتخزين النفط مخفية تحت الأرض.
وقال متحدث عسكري باسم رئيس الحكومة العراقية في بيان، الأحد، إن اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق أكدت “صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية”، ورصدت “حالات تلاعب” في الملف.
وأعفى الزيدي، السبت، تسعة من كبار المسؤولين الأمنيين والإداريين في محافظة بابل، بينهم قائد الشرطة وقائد الحشد الشعبي في المحافظة.
وجاء القرار في اجتماع أمني طارئ ترأسه الزيدي واستعرض خلاله نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط من ناحية جرف النصر في المحافظة إلى القضاء، بعدما أكدت لجنة تحقيقية صحة ما ورد في التقرير الاستخباري الذي أعدته وزارة الداخلية.
وشمل الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل.
كما شمل قائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.