واشنطن العاصمة 12:38 AM

أغلبية الديمقراطيين تهدد المساعدات العسكرية لدول عربية

دعوات لوقف المساعدات عن مصر والسعودية والأردن وباكستان تقابلها مواقف حذرة في القاهرة وصمت في الرياض.

اقرأ بـ English
· 4 دقيقة قراءة

فتح فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي الكونغرس الأميركي، في انتخابات الثالث من نوفمبر، النقاش بشأن مستقبل المساعدات العسكرية الأميركية، في ظل تصاعد الأصوات داخل جيل جديد من المشرعين المشككين في جدوى هذا الدعم، ليس لإسرائيل وحدها، بل أيضا لمصر والسعودية والأردن وباكستان.

وكان عبدول السيد، السيناتور المنتخب عن ولاية ميشيغان وأول مسلم يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ، من بين أبرز من طرحوا هذا الموقف. وقال السيد في مقابلة مع إذاعة NPR: “سواء تعلق الأمر بإسرائيل أو مصر أو السعودية أو الأردن أو باكستان، لا أعتقد أن أيا منا يدفع الضرائب لتمويل جيوش أجنبية”.

وتمكن الديمقراطيون من انتزاع ثمانية مقاعد في مجلس الشيوخ، ليحصلوا على أغلبية تبلغ 55 مقعدا، كما استعادوا السيطرة على مجلس النواب، منهين بذلك هيمنة الجمهوريين على غرفتي الكونغرس في منتصف الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب. ولا تزال نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ في ألاسكا غير محسومة.

إسرائيل أولا.. ثم السعودية

صوّت أكثر من 100 عضو في مجلس النواب الأميركي هذا العام لصالح تعديل قدمه النائب توماس ماسي يقضي بوقف جميع المساعدات المقدمة لإسرائيل في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي، فيما يحظى مشروع قانون حظر القنابل حتى الآن بتأييد 81 نائبا.

وقال حسن الطيب، مدير الشؤون التشريعية لسياسات الشرق الأوسط في لجنة الأصدقاء للتشريعات الوطنية، إنه يتوقع أن يتقدم الديمقراطيون مطلع العام المقبل بمشروعات قوانين تربط المساعدات بشروط وتفرض قيودا على مبيعات الأسلحة، وربما يدفعون أيضا باتجاه إنهاء برنامج التمويل العسكري الأجنبي تدريجيا.

وكان ترامب قد أعلن في الثالث من نوفمبر عزمه إيقاف نحو أربعة مليارات دولار من المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل، وهي خطوة أيدها السيد.

لكن الطيب قال إن تقييد مبيعات الأسلحة للسعودية هو “المجال الذي يشهد أكبر زخم”. وتدور بالفعل في أروقة الكونغرس مشاريع قرارات مشتركة لرفض اتفاق التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية، وكذلك صفقات نقل الأسلحة إلى المملكة.

وقال: “أرى أن هناك فرصة حقيقية لتمرير هذه القرارات في مجلس الشيوخ، وإن لم يكن بالضرورة بأغلبية كافية لتجاوز الفيتو الرئاسي”.

ولا تزال صفقة بيع مقاتلات إف-35 إلى المملكة، التي تبلغ قيمتها 24.3 مليار دولار، خاضعة لتدقيق الكونغرس، فيما لا يزال مشروع قرار لرفض الصفقة قدمه السيناتور إد ماركي معلقا.

ولم تصدر الرياض أي بيان علني بشأن فوز الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية.

كما أعد النائبان رو خانا وتوماس ماسي مشروع قرار جديدا بشأن صلاحيات الحرب في اليمن، تمهيدا لطرحه للتصويت في مجلس النواب خلال الفترة الانتقالية التي تسبق انعقاد الكونغرس الجديد.

وأشار الطيب إلى الضغوط التي مارسها الكونغرس عام 2018، بما في ذلك عمليات التصويت في مجلس الشيوخ بشأن صلاحيات الحرب في اليمن، والتي سبقت قرار إدارة ترامب الأولى بوقف تزويد طائرات التحالف الذي تقوده السعودية بالوقود جوا. ويعتبر مؤيدون لهذه الخطوة أنها لعبت دورا في تمهيد الطريق أمام اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

وفي عام 2019، أقر مجلسا النواب والشيوخ للمرة الأولى قرارا بشأن صلاحيات الحرب في اليمن، بهدف إنهاء الدعم العسكري الأميركي للسعودية في اليمن، دون تفويض من الكونغرس.

وقال الطيب: “حتى إذا لم يُقر مشروع القانون، فإن فرض التصويت وإطلاق النقاشات يمكن أن يكون لهما تأثير كبير في توجيه السياسات”.

مصر تنظر إلى السيد بحذر

أثار فوز السيد ردود فعل متباينة في مصر، البلد الذي ينحدر منه. وكان الكونغرس قد وافق على تقديم 1.375 مليار دولار لمصر في إطار التمويل العسكري للسنة المالية 2026، من بينها 320 مليون دولار مرتبطة بشروط تتعلق بحقوق الإنسان.

وقال سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن القاهرة تنظر بحذر إلى السيناتور المنتخب.

وأضاف راغب في حديث إلى موقع ميديا لاين: “لا نراه عدوا ولا صديقا”. وقال إن مصر “مستعدة لكل السيناريوهات” فيما يتعلق بالمساعدات، وإنها قد تتجه إلى الموردين الصينيين والروس إذا قلصت واشنطن دعمها العسكري.

ورفض الطيب هذا الطرح، قائلا: “هذه الجيوش مندمجة إلى حد كبير مع جيشنا (الأميركي)، وتعتمد على نقل الأسلحة الأميركية والاستخبارات وقطع الغيار والصيانة من الولايات المتحدة، كما أن أنظمتها لا تعمل فعليا إلا باستخدام المعدات التي توفرها واشنطن”.

لكن الشركاء الإقليميين بدأوا بالفعل بتنويع خياراتهم تحسبا لأي تغيرات، حتى قبل انتخابات التجديد النصفي. فقد وقعت السعودية وباكستان وتركيا اتفاقية دفاع مشتركة في أغسطس، في مؤشر على أن الرياض تعمل على توسيع علاقاتها الأمنية خارج إطار واشنطن.

وقال الطيب إن الأردن يبدو أقل عرضة للتأثر بهذه التطورات، مضيفا: “لا أرى في الوقت الراهن تحركا حقيقيا لخفض المساعدات المقدمة للأردن”.

حدود الأغلبية الديمقراطية

يمكن للرئيس الأميركي استخدام حق النقض (الفيتو) لرفض مشروع قانون أقره الكونغرس، ولا يمكن تجاوز الفيتو الرئاسي إلا بموافقة أغلبية الثلثين في كل من مجلسي النواب والشيوخ، وهو شرط لم يتمكن الكونغرس من تحقيقه عام 2019، عندما صوّت على وقف مبيعات الأسلحة للسعودية. وقال الطيب إن قدرة الديمقراطيين على المضي في هذا الاتجاه تظل محدودة.

وأضاف: “في ظل وجود ترامب في البيت الأبيض، ليس واضحا ما إذا كانت أي من هذه التحركات ستتحول إلى قانون في المدى القريب”.