من المقرر أن يصوّت مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع على النسخة النهائية من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 (NDAA)، وهو مشروع قانون تقترب قيمته من تريليون دولار يضع السياسات الناظمة لعمل وزارة الدفاع (البنتاغون)، وقد أقرّه الكونغرس سنوياً على مدى 63 عاماً متتالية.
وبما أن القانون يصبح نافذا كل عام، يستخدمه الكونغرس كأداة لتمرير مجموعة واسعة من المبادرات، من زيادات رواتب الجنود إلى المنافسة مع الصين وروسيا وبرامج تسليح كبرى. ويتابع القانون عن كثب كبار شركات الدفاع مثل لوكهيد مارتن وRTX وغيرها من الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع.
فيما يتعلق بالشرق الأوسط، ينصّ قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 على حجب 25% من المساعدات الأمنية الأميركية المخصصة للعراق إلى أن تتأكد الإدارة بأن الحكومة العراقية اتخذت خطوات فعلية لإضعاف الميليشيات المتحالفة مع إيران، وإبعاد عناصرها العاملة ضمن القوات الأمنية الرسمية، مع منح وزير الدفاع صلاحية إعفاء بغداد من هذا الشرط، وفقا لما نقله موقع جويش إنسايدر.
ويشمل القانون أيضا إلغاء تفويضَي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002، اللذين شكلا الإطار القانوني للحرب على العراق وحرب الخليج الأولى، في خطوة تهدف إلى إعادة تأكيد دور الكونغرس في قرارات نشر القوات الأميركية.
وعن سوريا، يتضمن القانون إلغاء كاملا وغير مشروط للعقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين”، رغم اعتراضات مشرّعين كانوا يفضلون ربط رفع العقوبات بتقدّم سياسي وأمني محدد. ويلزم النص الإدارة الأميركية، وفقا لجويش إنسايدر، بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول سلوك الحكومة السورية، بما في ذلك التعاون في مكافحة تنظيم “داعش”، وإخراج المقاتلين الأجانب، وحماية حقوق الأقليات، وعدم القيام بأي أعمال عدائية ضد إسرائيل، من دون أن يتضمن آلية ملزمة لإعادة فرض العقوبات.
أما في ما يتعلق بإسرائيل، فيرسّخ القانون التزام واشنطن بدعم برامج الدفاع الصاروخي المشتركة، وعلى رأسها “القبة الحديدية” و”مقلاع داود” و”آرو”، ويدعو إلى تقييم مستويات مخزون أنظمة “آرو” بعد استخدامها المكثف خلال الهجمات الصاروخية الإيرانية هذا العام. كما يطلب من وزارة الدفاع معالجة أي تأخير في تسليم الطائرات أو الذخائر لإسرائيل، وتوسيع التعاون في مواجهة تهديدات الأنفاق والطائرات المسيّرة، ضمن إطار الشراكة الأمنية المستمرة بين البلدين.
