واشنطن العاصمة 01:21 PM

خاص: وثائق حكومية تكشف خطة بغداد للسيطرة على جرف الصخر

الوثائق تكشف توزيع المسؤوليات الأمنية بين القوات الحكومية وقوات الحشد الشعبي، فيما تستعد قوات عراقية لدخول المنطقة بعد انتهاء مهلة إخلاء الكتائب.

· 3 دقيقة قراءة
أحد أفراد قوات الأمن العراقية أثناء تواجده في شارع ببغداد. 20 نوفمبر 2024. رويترز/ أحمد سعد

أظهرت وثائق رسمية حصلت عليها “الحرة” أن الحكومة العراقية أصدرت قرارا بإعادة تنظيم الانتشار الأمني في منطقة جرف الصخر، في ظل ضغوط تمارسها على كتائب حزب الله لإخلاء المنطقة التي تسيطر عليها منذ عام 2014.

وبحسب كتاب سري صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي، بتاريخ 17 نوفمبر 2026، وموجه إلى هيئة الحشد الشعبي، وافق الزيدي على أن تتولى “قطعات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة” المسؤولية في منطقة جرف الصخر.

وجاء القرار ردا على مقترح قدمه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض دعا فيه إلى إسناد مهمة فرض السيطرة الأمنية في المنطقة للواءين 72 و79 وفوج القوات الخاصة التابع للحشد، على أن تتولى شرطة الطاقة تأمين الأنبوب النفطي في المنطقة، وفق وثيقة صادرة عن مكتب الفياض حصلت عليها “الحرة”.

لكن الموافقة الحكومية لم تأخذ بالمقترح كاملا، إذ أسندت إلى اللواء 38 من الفرقة العاشرة في الجيش العراقي المنطقة الممتدة من موقع “ساتر يا حسين” حتى تقاطع الفاضلية، فيما كُلف اللواء 17 في الشرطة الاتحادية بالانتشار في مركز ناحية جرف الصخر، بين نهر الفرات شرقا وطريق المسيب ـ الفاضلية غربا.

وفي المقابل، أُسند إلى اللواءين 72 و79 التابعين للحشد الشعبي تأمين المنطقة الممتدة من طريق المسيب ـ الفاضلية حتى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء، بينما تتولى شرطة الطاقة حماية خطوط نقل النفط.

كما نص القرار على إنشاء نقاط تفتيش للشرطة في تقاطع الفاضلية باتجاه المسيب، وأخرى باتجاه عامرية الفلوجة، وإعادة فتح طريق المسيب ـ البهبهاني ـ تقاطع الفاضلية ـ عامرية الفلوجة.

ووجه الزيدي أيضا، وفقا للوثيقة، بأن تتعامل قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، موجودة في معسكر الحامية القريب من جرف الصخر، مع الحالات الطارئة باعتبارها قوة احتياط تابعة للقائد العام للقوات المسلحة.

ولا تذكر الوثيقتان كتائب حزب الله، المدعومة من طهران والمصنفة إرهابية من قبل واشنطن، بالاسم. كما لا تحددان موعدا لبدء انتشار القطعات أو موعد خروج الكتائب من الناحية.

ولم يصدر عن مكتب رئيس الوزراء أو هيئة الحشد الشعبي أي إعلان رسمي عن الترتيبات الواردة في الوثيقة.

وتأسست هيئة الحشد الشعبي في العراق عام 2014 لتكون مظلة لفصائل مسلحة معظمها شيعية بهدف مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ووسعت الفصائل المقربة من إيران، مثل كتائب حزب الله، نفوذها السياسي والعسكري لتصبح قوة محورية في المشهد الأمني والسياسي بالبلاد.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت، الاثنين، أن الزيدي أمر القوات المسلحة بالدخول إلى جرف الصخر، وحددت مهلة للكتائب لمغادرة المنطقة. وقال مصدر أمني عراقي لـ”الحرة” إن المهلة تنتهي يوم الجمعة.

وقال ضابط رفيع في جهاز مكافحة الإرهاب، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن قوات عراقية تنتشر حاليا في محيط المنطقة تمهيدا لاقتحامها بانتهاء المهلة.

وتتهم الحكومة العراقية كتائب حزب الله بتهريب النفط من أنابيب تمر في ناحية جرف الصخر، بعد أن أكدت لجنة تحقيق صحة تقرير استخباري لوزارة الداخلية كشفت “الحرة” تفاصيله في التاسع من نوفمبر، يوثّق سرقة النفط من أنابيب وزارة النفط في الناحية منذ عام 2021، وهو ما دفع الحكومة إلى التحرك لدخول المنطقة.

وكانت مصادر أمنية عراقية قالت لـ”الحرة” إن الزيدي تريّث في خطة سابقة لاقتحام الناحية، كان من المقرر تنفيذها فجر الجمعة الماضي، بعد أن سرّب أحد القادة العسكريين تفاصيل الخطة إلى قيادات في الإطار التنسيقي والحشد الشعبي، ما فتح الباب أمام ضغوط واتصالات على رئيس الوزراء استمرت حتى فجر ذلك اليوم.

وتسيطر كتائب حزب الله على جرف الصخر، التي أُعيدت تسميتها جرف النصر، منذ استعادتها من تنظيم داعش في أكتوبر 2014.

ولم يُسمح لسكان المنطقة، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب غربي بغداد، بالعودة إليها منذ ذلك الحين، وظلت مغلقة أمام مؤسسات الدولة لأكثر من عشر سنوات.