تواجه دول الخليج فاتورة اقتصادية قد تمتد آثارها إلى نهاية العقد، وتفرض عليها إعادة النظر في استثماراتها الخارجية، وأولويات الإنفاق، والطرق التي تنقل عبرها النفط والبضائع.
وتقدر دراسة نشرتها مجموعة أليانز، في التاسع من نوفمبر، الأضرار المادية التي لحقت بدول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 200 مليار دولار، معظمها في منشآت الطاقة والبنية التحتية.
لكن الكلفة الأوسع، وفق الدراسة، قد تصل إلى 790 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية التراكمية بين عامي 2026 و2030.
وتتوقع الدراسة انكماش اقتصادات دول المجلس بنسبة 4 في المئة خلال عام 2026، مع تفاوت حاد بين الدول: 14 في المئة في قطر، و11 في المئة في الكويت، مقابل 2.8 في المئة في السعودية و0.9 في المئة في الإمارات.
ولا يقتصر التحدي على تمويل إعادة الإعمار، بل يمتد إلى كيفية توزيع الموارد بين حماية الاقتصادات من صدمات جديدة واستعادة النشاط الاقتصادي.
وتطرح أليانز خيارات تشمل تحويل جزء من استثمارات الصناديق السيادية إلى الداخل، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والأمن، والاستعانة بالاقتراض ورؤوس الأموال الخاصة والأجنبية.
الصناديق السيادية.. من الخارج إلى الداخل
تمتلك دول الخليج صناديق سيادية من بين الأكبر عالميا، راكمت أصولها عبر عقود من استثمار الفوائض المالية، ولا سيما عائدات النفط.
وتقدر مؤسسات متخصصة أصول جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 1.1 تريليون دولار، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن أصول الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تبلغ نحو تريليون دولار، إلى جانب مئات المليارات التي يديرها جهاز قطر للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وتتوقع أليانز إعادة توجيه نحو 120 مليار دولار من استثمارات هذه الصناديق إلى مشاريع محلية بحلول عام 2030، مقابل تقليص جزء من استثماراتها الخارجية.
لكن تحويل الأموال إلى الداخل ليس قرارا بلا كلفة. فالصناديق مطالبة بتمويل التعافي، من دون التضحية بعوائدها أو تعريض محافظها الاستثمارية لمخاطر تتركز في اقتصادات تواجه الصدمة نفسها.
ويقول الخبير الاقتصادي العماني ورئيس ومؤسس مكتب المؤشر للاستشارات، أحمد كشوب، لـ “الحرة”، إن الصناديق السيادية قادرة على دعم التعافي، لكن دورها ينبغي ألا يقتصر على تعويض الخسائر المباشرة، بل أن يمتد إلى استعادة القدرة الإنتاجية وتأهيل منشآت الطاقة والموانئ والبنية الأساسية، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين.
ويحذر كشوب من أن تركيز الاستثمارات داخل الاقتصادات الوطنية قد يعرض الصناديق لضغوط متزامنة إذا تراجعت الإيرادات العامة وقيمة الأصول المحلية في الوقت نفسه.
كما أن التخارج المتسرع من الاستثمارات الخارجية قد يؤدي إلى خسائر أو تفويت فرص، خصوصا في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة، بحسب كشوب.
ويقترح كشوب إعادة توزيع المحافظ تدريجيا، بالاستفادة من التدفقات النقدية والتوزيعات المالية والاستثمارات التي يحين موعد استحقاقها، بدلا من بيع الأصول الخارجية مباشرة.
ويؤكد ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاستثمارية للصناديق، وعدم تحويلها إلى بديل دائم للموازنات العامة أو تحميلها مشاريع لا تحقق عوائد تجارية مناسبة.
الحرب تعيد رسم طرق التجارة
ولا تتوقف تداعيات الحرب عند المنشآت التي تضررت، بل تمتد إلى الطرق التي تعتمد عليها اقتصادات الخليج في نقل الطاقة والبضائع.
فقد أعادت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، وما صاحبها من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتعطل سلاسل الإمداد، طرح سؤال قديم بإلحاح جديد: كيف تقلل دول المنطقة اعتمادها على هذا الممر؟
وتقدر أليانز الالتزامات الجديدة للإنفاق على البنية التحتية الاستراتيجية والأمن بما يتراوح بين 380 و400 مليار دولار. وتشمل هذه الاستثمارات النقل وشبكات الكهرباء والمياه والدفاع ومراكز البيانات، فضلا عن تطوير مسارات بديلة لنقل الطاقة والبضائع.
ويرى المحلل المالي والكاتب الاقتصادي السعودي، عبد الله الجبلي، أن الخسائر لا تقتصر على الأضرار المباشرة، بل تشمل التغييرات التي قد تفرضها الحرب على الاستراتيجيات الاقتصادية ومسارات التجارة والنقل.
ويقول لـ “الحرة” إن دول الخليج تتجه إلى تقليل اعتمادها على مضيق هرمز عبر مشاريع الربط السككي وتطوير المسارات اللوجستية البديلة، مستشهدا بمشروع السكك الحديدية الخليجية ومشاريع الربط الإقليمي.
ويضيف الجبلي أن تغيير خطوط الإمداد يتطلب استثمارات إضافية، وقد يسبب خسائر مؤقتة للأنشطة المرتبطة بالمسارات التقليدية، قبل أن تحقق المشاريع الجديدة عوائد على المدى الطويل. ويشير كذلك إلى توجه دول خليجية، وفي مقدمتها السعودية، إلى الاستثمار في صناعة السفن المستخدمة لنقل النفط والبضائع.
ومشروع السكك الحديدية الخليجية، الذي طرح قبل أكثر من عقدين ولم يكتمل حتى الآن، مثال على مشاريع الربط التي أعادت اضطرابات التجارة الإقليمية إحياء الاهتمام بها.
تعاف بسرعات متفاوتة
ولن تكون فاتورة الحرب واحدة في جميع دول الخليج. فحجم الأضرار، والاعتماد على الممرات البحرية، وأوضاع المالية العامة، وحجم الأصول السيادية، عوامل تجعل قدرة كل اقتصاد على التعافي مختلفة.
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر، يتجه اقتصاد مجلس التعاون إلى الانكماش بنسبة 4.8 في المئة خلال عام 2026، مقارنة بتقدير أليانز البالغ 4 في المئة.
ويتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 16.7 في المئة، والقطري 15.6 في المئة، والبحريني 11.3 في المئة، والإماراتي 3.9 في المئة، والسعودي 3.3 في المئة، مقابل نمو متوقع للاقتصاد العماني بنسبة 4.1 في المئة.
ويرى كشوب أن قطر والكويت تواجهان تحديات إنتاجية وتجارية كبيرة، لكن أصولهما السيادية توفر موارد يمكن استخدامها لدعم التعافي وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة.
في المقابل، قد تواجه البحرين ضغوطا أكبر بسبب ارتفاع الدين العام وضيق الحيز المالي، بينما تتمتع السعودية والإمارات بمرونة نسبية أكبر بفضل تنوع أنشطتهما الاقتصادية وتوافر مسارات بديلة لنقل الطاقة والتجارة.
أما سلطنة عمان، فتستفيد من موقعها الجغرافي وموانئها الواقعة خارج مضيق هرمز، وإن كانت لا تزال تتأثر بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والواردات.
وتتوقع أليانز نمو اقتصادات الخليج بنسبة 7.5 في المئة في عام 2027، فيما يقدر صندوق النقد الدولي النمو بنحو 9.1 في المئة. لكن كشوب يحذر من الخلط بين عودة النمو وتعويض الخسائر المتراكمة، فارتفاع الناتج لا يعني بالضرورة استعادة الإنتاج الذي فُقد خلال سنوات الحرب.
ويقترح كشوب وضع مؤشر خليجي موحد للصمود الاقتصادي، يقيس قدرة الدول على الحفاظ على الإنتاج والخدمات الأساسية والتجارة خلال الأزمات، ومدى كفاية احتياطاتها المالية ومخزوناتها الاستراتيجية ومرونة سلاسل الإمداد.
يدعو إلى إجراء اختبارات دورية تحاكي أزمات تمتد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو عاما كاملا، لتقييم قدرة الاقتصادات على مواجهة الاضطرابات الطويلة.
