واشنطن العاصمة 03:56 PM

تقرير أميركي: بكين تحمي طهران وتغذي آلة الحرب الروسية

في وقت يزور فيه الرئيس دونالد ترامب مدينة شنتشن للمشاركة في أول اجتماع ثلاثي مع الصين وروسيا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، تصدر لجنة أميركية تقييماً أكثر تشدداً بكثير لطموحات الصين على الساحة الدولية.

اقرأ بـ English
· 5 دقيقة قراءة

أصدرت لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية، الأربعاء، تقريرها السنوي المرفوع إلى الكونغرس في واشنطن مستعرضة تحركات الصين على عدد من الجبهات الرئيسية التي تمس المصالح الأميركية على مستوى العالم.

وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التقرير، قال رئيس اللجنة راندال شرايفر إن الصين دعمت القدرات العسكرية والاقتصاد الإيرانيين طوال الحرب التي شهدها العام الحالي، واستخدمت، إلى جانب روسيا، حق النقض (الفيتو) لمنع تحرك أممي بشأن مضيق هرمز، كما تحايلت على العقوبات لتقديم دعم مالي لروسيا وإيران.

ويأتي صدور التقرير بالتزامن مع مشاركة الرئيس دونالد ترامب في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنتشن، حيث عقد، الأربعاء، أول اجتماع ثلاثي من نوعه جمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتصدر اللجنة الأميركية الصينية، التي تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تقريرها سنوياً منذ عام 2002، أي بعد عام واحد من انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وتقدم اللجنة من خلاله توصيات إلى الكونغرس بشأن “التداعيات على الأمن القومي للعلاقة التجارية والاقتصادية الثنائية بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية”.

وعلى الرغم من الخلافات التجارية والفتور الدبلوماسي، حصل وفد اللجنة، المؤلف من خمسة أعضاء، في يوليو الماضي على إذن لزيارة الصين والالتقاء بمسؤولين صينيين، في أول زيارة من نوعها منذ الإغلاق المرتبط بجائحة كوفيد-19 خلال عامي 2020 و2021.

دعم روسيا وإيران

خلص التقرير إلى أن بكين قدمت دعماً غير مباشر للاقتصاد الروسي المنهك بالعقوبات ولغزو أوكرانيا، من خلال تسهيل أكثر من 90 في المئة من واردات روسيا من التكنولوجيا الخاضعة للعقوبات، وشراء صادراتها من الطاقة، في انتهاك إلى حد كبير للعقوبات الأميركية وعقوبات حلفائها، بينما ظلت تعلن علناً أنها تتبنى موقفاً محايداً من الصراع.

وأضاف التقرير أن الصين “ظلت عاملاً أساسياً في تمكين المجهود الحربي الروسي وتعزيز القدرات العسكرية الإيرانية”. وأشار إلى أن بكين زودت إيران بمكونات للطائرات المسيّرة ومواد أولية تدخل في تصنيع وقود الصواريخ، كما اشترت النفط الإيراني، مع “حرصها على تجنب الانخراط المباشر”.

وفي أبريل، انضمت الصين إلى روسيا في عرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، قادته البحرين وحظي بدعم أميركي، لإعادة فتح مضيق هرمز. وقال التقرير إنه بعد هجوم بطائرة مسيّرة استهدف محطة براكة النووية في الإمارات العربية المتحدة في مايو، انطلاقاً من الأراضي العراقية ونُسب إلى وكلاء لإيران، امتنعت بكين عن التصويت على مشروع قرار آخر يدين الضربات الإيرانية على دول الخليج.

وجاء في التقرير: “تواصل هذه التصرفات نمطاً موثقاً جيداً تستخدم فيه الصين حق النقض في مجلس الأمن الدولي لمساعدة شركائها على الإفلات من المساءلة، بالتزامن مع توجيه الرواية الدولية بما يتوافق مع مصالح بكين”، وذلك في الوقت الذي تقدم فيه الصين نفسها بوصفها وسيطاً للسلام، وتدين الضربات الأميركية والإسرائيلية باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.

وأشار التقرير إلى أن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين تؤدي دور الوسيط بين النظام المصرفي الصيني الغامض وبقية العالم. وأضاف أن إيران استخدمت شركات وكيانات مسجلة في هونغ كونغ لتحويل عائدات النفط إلى عملات مشفرة، وغسل ملايين الدولارات قبل أن تتمكن السلطات الأميركية من التحرك.

وأوضح التقرير أن شركات مقرها هونغ كونغ تعاملت مع أكثر من نصف المدفوعات الإيرانية غير المشروعة التي رصدتها البيانات المالية الأميركية عام 2024، بقيمة بلغت 4.8 مليار دولار من أصل تسعة مليارات دولار.

ودعت اللجنة الكونغرس إلى فرض إجراءات تصنف هونغ كونغ ضمن “مناطق القلق الرئيسية المتعلقة بغسل الأموال”، بما يشمل قطع علاقات الحسابات المصرفية الأميركية المراسلة مع شركات العملات المشفرة في هونغ كونغ، التي يُعتقد أنها تسهل المعاملات الإيرانية. كما اقترح التقرير إصدار تحذير سنوي للشركات العاملة في هونغ كونغ، بهدف مراقبة مخاطر التحايل على العقوبات.

وسلط التقرير الضوء أيضاً على مواطن الضعف التي تواجه الصين في الشرق الأوسط. فقبل الحرب مع إيران، كان نحو 40 في المئة من واردات الصين من النفط الخام و30 في المئة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال تمر عبر مضيق هرمز. كما زودت المنطقة الصين بـ 44 في المئة من وارداتها من النفط الخام، التي بلغت قيمتها 296 مليار دولار العام الماضي.

وعندما تضاعفت أسعار النفط تقريباً لتصل إلى 112 دولاراً للبرميل في أبريل، خفضت بكين وارداتها بنحو الربع، وسحبت مليون برميل يومياً من مخزوناتها الاستراتيجية، وزادت اعتمادها على الفحم والطاقة المتجددة.

وقال التقرير: “من الممكن أيضاً أن تكون الصين تستخدم تجربتها مع مضيق هرمز باعتبارها تجربة عملية مباشرة لاختبار سبل الحد من مواطن ضعفها وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة اضطراب واردات النفط المنقولة بحراً”، وذلك في حال اندلاع نزاع بشأن تايوان.

وأضاف التقرير أن الصين تستطيع خفض وارداتها النفطية بصورة مفاجئة “من دون أن يكون لذلك تأثير يُذكر على نشاطها الاقتصادي”.

وحذر التقرير كذلك من أن الصين تعمل على بناء مؤشرات مرجعية موازية لتسعير السلع الأساسية بعملتها الرسمية، اليوان، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات “قد تُستخدم لتسهيل المزيد من عمليات التحايل على العقوبات”.

وحضر الشرق الأوسط أيضاً في محاور أخرى من التقرير. فقد أجرت الصين ومصر في أغسطس وسبتمبر مناورات جوية مشتركة تحت اسم “نسور الحضارة”، كما وقعت الهيئة العربية للتصنيع في مصر مذكرة تفاهم مع شركة نورينكو الصينية، أكبر شركة حكومية صينية لتصنيع المعدات العسكرية البرية، لإنتاج طائرات مسيّرة تكتيكية في ديسمبر 2025.

وفي يناير، أطلقت الصين القمر الصناعي الجزائري للاستشعار عن بعد “ألسات-3A”، الذي جرى تطويره بالتعاون مع شركة الصين سور الصين العظيم للصناعة، وقال التقرير إن المشروع يعزز قدرات الجزائر في مجال الاستخبارات الجغرافية المكانية.

كما مولت الصين البنية التحتية للموانئ ومراكز النقل في مناطق تمتد من جيبوتي، حيث تحتفظ بقاعدة عسكرية، إلى باكستان وسريلانكا وبنغلاديش.

وفي المجال المالي، أشارت اللجنة إلى أن الإمارات قد تشكل حلقة وصل محتملة بين تجارة السلع الأساسية في الخليج واليوان الصيني، من خلال منصة “إم بريدج” للمدفوعات، التي تقودها الصين وتعتمد على تقنية البلوك تشين.

أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فقالت اللجنة إن ضوابط التصدير لا تزال “الأداة الرئيسية” لإبطاء تقدم الصين، مشيرة إلى أن المطورين الصينيين يستخلصون المعرفة من النماذج الأميركية المتقدمة لإنتاج بدائل منخفضة التكلفة ومفتوحة الأوزان، بهدف جعلها “الخيار الافتراضي على مستوى العالم” في الأسواق الخارجية.

وقال نائب رئيس اللجنة الأميركية الصينية مايك كويكن إن المنافسة مع الصين “لم تعد محصورة في تقنيات أو قطاعات بعينها”، محذراً من أن “النماذج الصينية الرخيصة التي تقدم أداءً جيداً بما يكفي تنتشر عبر المنتجات الأميركية. وفي كثير من الأحيان، لا يدرك المستخدمون ذلك إطلاقاً”.

وصدر التقرير قبل تفجر فضيحة شركة “إنفيديا” المتعلقة باحتمال تهريب رقائق إلكترونية، لكن اللجنة، وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي، دعت الكونغرس إلى ضمان ألا تؤدي صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين إلى تحويل طاقات التصنيع بعيداً عن الشركات الأميركية.

وخلال الزيارة التي استمرت خمسة أيام إلى بكين وهانغتشو وشنغهاي في يوليو، قال شرايفر إن المسؤولين الصينيين الذين التقى بهم الوفد أظهروا “ثقة واضحة أمام الآخرين”، وتحدثوا كما لو أنهم “مستعدون لترتيب من نوع مجموعة العشرين المصغرة (G2)”.

لكنه أضاف: “رأينا مدن أشباح خلال رحلتنا بالقطار من بكين إلى هانغتشو. وسمعنا روايات عن بطالة الشباب”.

وقال شرايفر إن طلبات الوفد لعقد لقاءات مع شركات التكنولوجيا الصينية قوبلت بالرفض، مضيفاً أن الوفد تلقى رداً مفاده: “لجنتنا لجنة مخيفة”.