واشنطن العاصمة 03:43 PM

لأول مرة منذ 12 عاما: قوات حكومية عراقية في جرف الصخر

مقر قيادة جديد يتبع الشرطة الاتحادية سيبدأ عمله في السادسة من صباح الجمعة.

· 3 دقيقة قراءة
جنود من الجيش العراقي يستقلون مركبات عسكرية خلال احتفال بـ "يوم النصر" في العراق، الذي يوافق ذكرى الهزيمة التاريخية لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وتحرير الأراضي العراقية، في الموصل، العراق، 10 ديسمبر 2024. رويترز/ خالد الموصلي
جنود من الجيش العراقي يستقلون مركبات عسكرية خلال احتفال بـ "يوم النصر" في العراق، الذي يوافق ذكرى الهزيمة التاريخية لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وتحرير الأراضي العراقية، في الموصل، العراق، 10 ديسمبر 2024. رويترز/ خالد الموصلي

تبدأ قوات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، الجمعة، الانتشار في ناحية جرف الصخر، في أول دخول لقوات إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة كتائب حزب الله منذ عام 2014.

ومن المقرر أن يبدأ مقر قيادة جديد يتبع الشرطة الاتحادية عمله في السادسة من صباح الجمعة. ويضم المقر لواء من الجيش ولواء من الشرطة الاتحادية ولواءين من الحشد وفوجاً من شرطة الطاقة.

وتؤكد تلك الخطوة معلومات انفردت بها “الحرة”، الثلاثاء، بشأن حصول اتفاق في هذا الإطار بعد اجتماع جمع رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي مع قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني في بغداد.

ويتزامن موعد الانتشار مع انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة العراقية لكتائب حزب الله، المدعومة من طهران والمصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، لمغادرة المنطقة بحلول يوم الجمعة.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الحكومية الفريق سعد معن لـ”الحرة” إن “المقر المسيطر ( قيادة مشتركة) هو من سيمسك الأرض في جرف الصخر، ويشترك فيه اللواءان 72 و79 في هيئة الحشد الشعبي”.

وأضاف معن لـ”الحرة” إن “هذه بداية لعودة الحياة إلى الناحية وإعادة سكانها النازحين تدريجياً”.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في بيان، الخميس، أن عملية تبديل القطعات بمدينة جرف الصخر ستبدأ  يوم غد الجمعة، فيما قالت وزارة الداخلية العراقية إن قواتها سيكون لها دور كبير في المنطقة.

وكانت “الحرة” أول من كشف، صباح الثلاثاء 17 نوفمبر، أن الزيدي وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اتفقا، في اجتماع ببغداد استمر حتى الرابعة فجراً، على خروج كتائب حزب الله من جرف الصخر ودخول قوات مشتركة من الحشد والقوات الأمنية للسيطرة عليها.

كما أظهرت وثائق رسمية حصلت عليها “الحرة”، الأربعاء، أن الحكومة العراقية وافقت على أن تتولى “قطعات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة” المسؤولية في منطقة جرف الصخر.

ووفقا الوثائق سيخضع مركز جرف الصخر، الذي ظل مغلقاً أمام مؤسسات الدولة منذ عام 2014، لقوة تابعة لوزارة الداخلية.

وسيقود “المقر المسيطر” في جرف الصخر الفريق الركن أحمد حاتم حميد من الشرطة الاتحادية، ويعاونه نائبان، أحدهما لشؤون الدفاع والآخر لشؤون الحشد الشعبي.

ويقول عز الدين جاسم الذي ينشط في كتابة تحليلات أمنية وعسكرية في حديث لـ”الحرة” إن دخول قوات حكومية للمنطقة “يوصل رسالة اطمئنان مفادها أن جرف النصر تُدار من قوات تخضع بالكامل لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وهو ما قد يخفف الضغوط الأميركية في هذا الملف”.

وجاء أول موقف علني لكتائب حزب الله، الخميس، في بيان قال إن أمينها العام أبو حسين الحميداوي التقى قاآني وبحثا التوترات بشأن جرف الصخر، مع قرب انقضاء مهلة الزيدي.

وقالت الكتائب إن اللقاء عقد بحضور الأمين عام لمنظمة بدر هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، دون أن تحدّد زمان ومكان الاجتماع، مضيفا أنه “جرى التشاور بشأن الأزمة”، وأن الحميداوي “وصف النتائج بالجيدة”.

وتصنف الولايات المتحدة فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني وأبو حسين الحميداوي على قوائم الإرهاب.

وتتهم الحكومة العراقية كتائب حزب الله بتهريب النفط من أنابيب تمر في ناحية جرف الصخر، بعد أن أكدت لجنة تحقيق صحة تقرير استخباري لوزارة الداخلية كشفت “الحرة” تفاصيله في التاسع من نوفمبر، يوثّق سرقة النفط من أنابيب وزارة النفط في الناحية منذ عام 2021، وهو ما دفع الحكومة إلى التحرك لدخول المنطقة.

وكانت مصادر أمنية عراقية قالت لـ”الحرة” إن الزيدي تريّث في خطة سابقة لاقتحام الناحية، كان من المقرر تنفيذها فجر الجمعة الماضي، بعد أن سرّب أحد القادة العسكريين تفاصيل الخطة إلى قيادات في الإطار التنسيقي والحشد الشعبي، ما فتح الباب أمام ضغوط واتصالات على رئيس الوزراء استمرت حتى فجر ذلك اليوم.

وتسيطر كتائب حزب الله على جرف الصخر، التي أُعيدت تسميتها جرف النصر، منذ استعادتها من تنظيم داعش في أكتوبر 2014.

ولم يُسمح لسكان المنطقة، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب غرب بغداد، بالعودة إليها منذ ذلك الحين، وظلت مغلقة أمام مؤسسات الدولة لأكثر من عشر سنوات.