كردستان.. شبح الحرب الأهلية

عاد شبح الحرب الأهلية ليخيّم على السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان – العراق.

أصوات الرصاص ومشاهد الدخان الكثيف في الشوارع، لم توقظ ذكريات التسعينيات الدامية فحسب، بل كشفت عن هشاشة التوازنات الداخلية، وخطورة امتداد الصراع إلى ملفات أوسع تتجاوز حدود الإقليم، والعراق برمته.

الاشتباكات التي اندلعت أواخر أغسطس بين قوات تابعة لبافل طالباني، زعيم الاتحاد الوطني، وابن عمه، لاهور شيخ جنكي، القيادي السابق في الحزب، زعيم حزب جبهة الشعب المعارض، هي الأعنف منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1998.

فالإقليم يعيش أزمة اقتصادية وسياسية خانقة طرفاها أربيل والسليمانية، وفيما تحاول بغداد التزام الحياد، تراقب طهران عن كثب التطورات في مدينة ترتبط معها بعلاقات أمنية واقتصادية وثيقة.

أي تصعيد في إقليم كردستان، إذاً، مرشح لإشعال تداعيات قد تفضي إلى تدخل قوى إقليمية في الصراع.

الشرارة

فجر الثاني والعشرين من أغسطس، حاولت قوات أمنية تابعة لبافل اعتقال لاهور جنكي تنفيذا لـ”أمر قضائي”.

حاصرت القوة فندق “لا له زار”، المقر الرئيسي لحزب جبهة الشعب ومقر إقامة رئيسه لاهور شيخ جنكي، وعندما رفض جنكي تسليم نفسه، بدأت الاشتباكات.

وكانت محكمة في السليمانية قد أصدرت مذكرة لاعتقال جنكي بتهمة الشروع في القتل وزعزعة أمن المدينة.

بعد اشتباكات ضارية اقتحمت القوات الفندق واعتقلت جنكي وعددا من أفراد عائلته وأعضاء في الحزب.

وعلى الرغم من أن الجهات الرسمية في السليمانية لم تعلن حتى الآن الحصيلة النهائية للضحايا جراء الاشتباكات، علمت “الحرة” من مصادر طبية في مستشفيات المحافظة، بينها كوادر في دائرة الطب العدلي فضّلت عدم الكشف عن هوياتها لدواعٍ أمنية، أن عدد القتلى من الطرفين تجاوز 10 أشخاص، بينهم جثث متفحمة، فيما بلغ عدد المصابين نحو 40.

وأوضح ضباط ومسؤولون أمنيون في السليمانية لـ”الحرة” أن العملية الأمنية لم تتوقف عند فندق “لا له زار”، بل شملت حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات سياسية وأمنية في حزب جبهة الشعب داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني.

وأكدت ذات المصادر أن قائمة الاعتقالات طويلة، وشملت قيادات سابقين في الاتحاد الوطني وقيادات أحزاب أخرى في السليمانية.

ونشر جهاز أمن إقليم كردستان في محافظة السليمانية، الأربعاء، “اعترافات” مجموعة تابعة للاهور شيخ جنكي، تحدثوا فيها عن تفاصيل تخطيطهم لاغتيال بافل طالباني في السليمانية بواسطة القناصة والطائرات المسيرة.

وعقب نشر الاعترافات المتلفزة، رفض حزب جبهة الشعب في بيان اعترافات المجموعة، ووصفها بأنها “سيناريو ضعيف ومضلل” أنتجه الوطني الكردستاني للتغطية على عملية “لا له زار”.

الدور الإيراني

منذ وفاة زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الرئيس العراقي الأسبق، جلال طالباني في 2017، حافظ نجله بافل على تحالف الحزب مع وإيران.

ويعتبر الاتحاد الحليف الرئيسي لإيران في كردستان العراق، خاصة أن غالبية الحدود الفاصلة بين الإقليم وإيران تخضع لسلطة الاتحاد الوطني الذي تربطه علاقات سياسية واقتصادية وأمنية مع طهران.

وعلى الرغم من عدم وجود تحالف رسمي علني بين الاتحاد الوطني والمليشيات العراقية المتحالفة مع إيران، تربط الحزب علاقات وثيقة بهذه الفصائل، وهو ما ظهر في مناسبات عدة جمعت زعيم الاتحاد بافل طالباني بأمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وأمين عام مليشيا بابليون ريان الكلداني.

وكل من الخزعلي والكلداني مصنفان على لائحة الإرهاب الأميركية.

وشنت إيران طيلة السنوات الماضية هجمات صاروخية عديدة على الإقليم سواء بشكل مباشر أو عبر ميليشياتها العراقية بحجة وجود مقرات للموساد، ولاستهداف الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، أو وقواعد للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ولا يستبعد الخبير السياسي غازي حسن وجود بصمة إيرانية في الأحداث التي تشهدها السليمانية.

“من المرجح أن طهران تفكر الآن في الإبقاء على قوة واحدة في السليمانية، وهي الاتحاد الوطني الكردستاني، ولا يُمكن تحقيق ذلك عمليا، إلا بالقضاء على جماعات المعارضة، التي انشق بعضها عن الاتحاد،” يقول حسن.

لكن الكاتب، الباحث عقيل عباس يرى أن اعتقال لاهور شيخ جنكي “هو محاولة استباقية من بافل للسيطرة على زعامة الاتحاد الوطني”.

يقول عباس: “بالمحصلة، ربما تسلم بافل ضوءا أخضر من طهران للمضي قدما، لكن إيران على الأغلب تعتبر الموضوع أمرا داخليا ما دام لا يهدد مصالحها. هي لا تحب لاهور بالتأكيد ولهذا فأنا أتصور الحسابات الداخلية داخل اليكتي والسليمانية كان لها الأولوية على الحسابات الخارجية”.

يقول الخبير السياسي، النائب السابق في مجلس النواب العراقي، عمر عبدالستار، إلى سببين رئيسيين لاعتقال لاهور شيخ جنكي وشن عملية عسكرية ضده في محافظة السليمانية.

ويبين عبدالستار لـ”الحرة” أن “السبب الأول، هو التقرير الذي تحدث عن مشاركة لاهور شيخ جنكي بالمعلومات في عملية مقتل قاسم السليماني وأبو مهدي المهندس وكان سببا في إبعاده من صفوف الاتحاد عام 2021”.

والسبب الثاني، “هو امتلاكه معلومات هائلة عن عمل وتعاون بافل طالباني مع الحرس الثوري، بالتالي المعركة التي شهدتها السليمانية خاضها الحرس الثوري ضد لاهور للانتقام منه ومنعه من تسريب المعلومات التي يمتلكها عن نشاطات الحرس”.

وزعم تقرير نشره موقع “ياهو نيوز” الأميركي في مايو 2021 أن قوات مكافحة الإرهاب في السليمانية “CTG” كان لها دور بارز في عملية قتل سليماني. وهي القوات التي كان لاهور شيخ جنكي يقودها آنذاك.

ورداً على تقرير “ياهو”، نفى جهازا مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، في مايو 2021، أي دور لهما في عملية اغتيال سليماني.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان “CTD” التابع لـمجلس أمن الإقليم إن جهاز “CTG” المذكور في التحقيق يتبع لاهور شيخ جنكي، وإن هذا الجهاز يعمل خارج السياقات القانونية في الإقليم.

ونفى المتحدث باسم مؤسسة مكافحة الإرهاب في السليمانية “CTG” في بيان، تقرير “ياهو نيوز”.

لماذا الآن؟

الصراع بين بافل طالباني ولاهور جنكي ليس وليد اللحظة، بل تعود جذوره إلى عام 2021 حين أطاح بافل بابن عمه من منصب القيادة المشتركة للاتحاد الوطني، متهما إياه بالفساد وإدارة “جهاز أمن مواز”.

منذ ذلك الحين، يعيش الحزب حالة انقسام داخلي انعكست على الشارع الكردي، حيث يتمتع لاهور بنفوذ عشائري وشعبي ملحوظ في بعض مناطق السليمانية، مقابل سيطرة بافل على مؤسسات الحزب الرسمية.

“توقيت أحداث السليمانية يتزامن ويرتبط مع التحضيرات الجارية للانتخابات البرلمانية العراقية من جهة، والتغيرات واحتمالية حدوث أحداث كبرى في المنطقة من جهة أخرى،” يقول الخبير السياسي غازي حسن.

حسن يعتقد أن ما يحدث في السليمانية نابع من خوف الاتحاد الوطني الكردستاني من مزيد من الانكماش والتراجع في الانتخابات.

“ما حدث في السليمانية يظهر أن بافل والاتحاد الوطني لم يعد بإمكانهما تحمل الضغط المعاكس من هذه الجماعات المعارضة”.

ويضيف أن الاتحاد الوطني يسعى لإثبات أنه صاحب القرار الأول في السليمانية، وأن عهد السماح لهذه الجماعات بالظهور قد ولّى.

ويلفت حسن الى أن الاتحاد الوطني يسعى إلى ابتكار سيناريوهات جديدة ومختلفة، منها الضغط باسم المحاكم، واعتقال وسجن المعارضين، واستخدام القوة باسم المحاكم.

انقسامات

يواجه الاتحاد الوطني تحديا كبيرا في الحفاظ على مقاعده أمام صعود خصومه، سواء داخل البيت الكردي (الحزب الديمقراطي) أو على مستوى السليمانية، وهذا يعني أن الانقسام يهدد بخسائر انتخابية إضافية.

منذ رحيل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في أكتوبر 2017، دخل الاتحاد الوطني الكردستاني في مرحلة فراغ قيادي وتعرض لعدة انشقاقات.

ولاحتواء الانقسام الداخلي، تقرر في عام 2018، تعيين بافل طالباني ولاهور جنكي رئيسين مشتركين للاتحاد الوطني، في صيغة بدت آنذاك تسوية مؤقتة أكثر منها اتفاقا استراتيجيا.

لكن هذه التجربة سرعان ما أظهرت محدوديتها، إذ برز التنافس على النفوذ في السليمانية، خاصة على أجهزة الأمن والاستخبارات التي تُعد مفاتيح القوة في الإقليم.

وخلال عامي 2019 و2020، اتسعت الهوة بين الطرفين.

سعى بافل إلى ترسيخ حضوره عبر بناء شبكة علاقات إقليمية ودولية، بينما ركز لاهور على السيطرة على جهاز مكافحة الإرهاب، مستندا إلى نفوذه الشعبي في بعض مناطق السليمانية.

تحول هذا الصراع الخفي إلى مواجهة علنية في يوليو 2021، عندما قاد بافل حملة داخل الحزب انتهت بإقصاء لاهور من رئاسة الاتحاد ومن قيادة الأجهزة الأمنية، وسط تبادل اتهامات بالفساد والتجسس والتعاون مع قوى خارجية.

يعتقد الخبير السياسي عصام الفيلي، أن بافل طالباني هو المتحكم الأول في السليمانية وأن الأحداث الأخيرة مرتبطة بالانتخابات القادمة.

ويضيف الفيلي لـ”الحرة”، “رغم حصوله على مقعدين في انتخابات برلمان كردستان، ما زال شيخ جنكي يمثل قوة مؤثرة في السليمانية، وهناك مخاوف من كونه القوة المنافسة للاتحاد في السليمانية، خاصة أنه يحتفظ أيضا بعلاقات (كوّنها) عمه جلال طالباني وفي الوقت نفسه يمتلك قواعد شعبية قوية في هذا الاتجاه”.

“حملة اعتقالات”

يشغل حزب جبهة الشعب حاليا مقعدَين من أصل 100 في برلمان إقليم كردستان، مقارنة بـ23 مقعدا لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقبل أحداث “لا له زار”، أعلن حزب جبهة الشعب استعداده لخوض الانتخابات التشريعية في العراق التي من المقرر اجراؤها في نوفمبر المقبل.

وهذا يعني مزيدا من المنافسة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، على اعتبار أن جمهور حزب “جبهة الشعب” معظمهم أنصار سابقون للاتحاد.

يعتبر المحلل السياسي في مركز “رامان” للبحوث والاستشارات، شاهو قره داغي، الصدام بين بافل وجنكي بأنه يعكس صراعا على النفوذ في محافظة السليمانية، ومحاولة لتعزيز قوة الاتحاد الوطني وجعله القوة الوحيدة في السليمانية كما كان عليه الحال في السابق.

“القوة العنيفة التي استخدمت ضد شيخ جنكي تعطي رسالة واضحة لجميع خصوم طالباني في السليمانية”، يقول قره داغي لـ”الحرة”.

“اعتقال لاهور شيخ جنكي يهدف إلى إضعاف معارضي بافل داخل الاتحاد الوطني وخارجه، خاصة أن هناك حديثا عن وجود قيادات عسكرية ومدنية أخرى قد تتعرض للتحييد والإبعاد والتضعيف داخل الاتحاد الوطني ومن ضمنها القيادات العسكرية القديمة”، يوضح قره داغي.

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق، بدأ الاتحاد الوطني الكردستاني منذ يوليو الماضي، التحرك ضد أبرز منافسيه من الأحزاب المعارضة في المدينة، من خلال إثارة ملفات قضائية ضدهم ومن ثم اعتقالهم.

تمخضت هذه الحملة عن اعتقال زعيمي حزبين معارضين آخرين بالإضافة إلى لاهور شيخ جنكي، وهم كل من شاسوار عبدالواحد رئيس “حراك الجيل الجديد”، وآرام قادر الأمين، العام السابق للتحالف الوطني. وجميعهم يقبعون حاليا في سجون السليمانية.

واعتقل العديد من أعضاء حزب جبهة الشعب في السليمانية والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني بعد أحداث العنف في المدينة.

وسبتمبر الماضي، استهدف تحرك لبافل طالباني، استهدف القيادي السابق في الاتحاد الوطني ملا بختيار، إذ اقتحمت قوة مقر مؤسسة “جاودير” التنويرية التي يترأسها بختيار، لكن دون وقوع أي اشتباكات. وجرى اغلاق المقر فيما بعد.

مخاوف الشارع الكردي

أثار استخدام السلاح الثقيل وقوات حزبية في وسط السليمانية، خلال تنفيذ أمر قضائي باعتقال شيخ جنكي، مخاوف في الشارع الكردي من احتمال تكرار هذه الأحداث مع تصاعد حدة الصراعات السياسية والحزبية واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية.

تحدث مواطنون في السليمانية عن شعورهم بالصدمة. فالقتال واستخدام السلاح الثقيل داخل المدينة أعادا إلى الأذهان ذكريات الحرب الأهلية في التسعينيات.

“لقد عشتُ ساعات مرعبة مع أطفالي”، تقول نيشتمان جاف، وهي مواطنة من السليمانية، اقضت ليلة القتال مختبئة تحت سلم منزلها.

تقول إن الانفجارات كانت قوية لدرجة أن زجاج نوافذ منزلها تحطم بالكامل.

ويقول توفيق فريق، مواطن آخر، “على الرغم مما شهدناه من صراعات سياسية، لم نتوقع أن نعود إلى مرحلة استخدام السلاح الثقيل داخل المدن”.

ويعتبر رئيس مؤسسة كردستان لمراقبة حقوق الإنسان، هوشيار مالو، أن ما جرى في السليمانية هو تصفية لخصوم سياسيين، حولت “تنفيذ الأمر القضائي إلى حملة عسكرية وكسر للإرادات وفي وقت سياسي حساس”.

ويرى مالو أن تنفيذ الجهات المعنية أوامر القضاء أمر ملزم، لكن من دون حصار للفنادق “واستخدام أسلحة ثقيلة داخل المدن”.

وتعليقا على ذلك، تقول النائبة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور إن “القضية قانونية بحتة ولا تحمل أي ابعاد سياسية وليس لها علاقة بصراع انتخابي أو على الزعامة الحزبية في السليمانية”.

وتضيف في تصريح لـ”الحرة” القول: “كونك رئيس حزب هذا لا يعطيك الحصانة القانونية، بالتالي القانون والقضاء هو من سيسحسم ملف لاهور جنكي”.

وفي بغداد، وصفت الحكومة الاتحادية أعمال العنف في السليمانية بـ”الموسفة”.

وأشار المتحدث باسم الحكومة، صباح النعمان، إلى أهمية الإجراءات القانونية “بحيادية تامة وشفافية كاملة، بعيداً عن أي مظاهر مسلحة أو محاولات لترهيب المواطنين.

وقالت السفارة الأميركية في بغداد إنها تتابع الوضع في السليمانية عن كثب.

وأكدت في بيان نشرته على منصة أكس “رفضها لأي أعمال عنف تهدّد السلامة العامة والاستقرار، كما تحثّ جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن أنقرة تتابع “عن كثب التطورات في مدينة السليمانية في ما يتعلق باستقرار العراق وسلامته، وكذلك سلامة وأمن مواطنينا”.

حرب التسعينيات

شهد إقليم كردستان العراق في تسعينيات القرن الماضي صراعا دمويا بين الحزبين الكرديين الرئيسيين – الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني.

فبعد أن شكّلا جبهة موحدة ضد نظام صدام حسين في أعقاب حرب الخليج عام 1991، وانطلاق مرحلة الحكم الذاتي تحت مظلة منطقة الحظر الجوي التي فرضتها الولايات المتحدة، انفجرت الخلافات الحزبين الكرديين حول تقاسم السلطة والسيطرة على المعابر الحدودية وعائدات الجمارك وتهريب النفط.

تصاعدت المواجهات المسلحة بين عامي 1994 و1998 إلى حرب مفتوحة حصدت أرواح آلاف الأشخاص وشرّدت عشرات آلاف آخرين، وسط تحالفات متقلبة شملت تعاونا بين الحزب الديمقراطي ونظام صدام حسين، واعتماد الاتحاد الوطني على دعم إيراني.

وانتهى الصراع باتفاق رعته الولايات المتحدة عام 1998، لكنه ترك وراءه انقساما عميقا بين أربيل الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي، والسليمانية التي أصبحت معقل الاتحاد الوطني، في شرخ سياسي ما زال يلقي بظلاله على المشهد الكردي حتى اليوم.