قد تفضي نتائج الانتخابات الإسرائيلية غير الحاسمة إلى تشكيل حكومة أكثر تجاوباً مع خطط واشنطن بشأن غزة والضفة الغربية، وفقاً لما قاله محللون لـ”الحرة”، سواء تحقق ذلك من خلال اتفاق بين بنيامين نتنياهو وخصومه، أو عبر تجدد المواجهة مع إيران بما يدفعهم إلى التقارب.
ومن شأن تشكيل حكومة وحدة وطنية في القدس أن يقلّص اعتماد نتنياهو على حلفائه من اليمين المتطرف، الذين عارضوا خطوات أساسية في خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة. غير أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق لا يزال أمراً غير محسوم.
في غضون ذلك، لا يزال نتنياهو، بصفته رئيساً للحكومة لتصريف الأعمال، يمتلك صلاحية الانضمام إلى أي ضربات أميركية ضد إيران، وهو صراع يقول محللون إنه قد يستغله للضغط على خصومه ودفعهم إلى الانضمام إلى ائتلافه الحكومي. وكان ترامب قد تعهد بعدم شن ضربات جديدة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر، لكن المفاوضات الإسرائيلية لتشكيل ائتلاف حكومي قد تستمر إلى ما بعد ذلك الموعد.
ومع فرز نحو 85 في المئة من الأصوات، تشير التوقعات إلى حصول كتلة نتنياهو على 53 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، متقدمة على المعارضة التي يقودها رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، والمتوقع أن تحصل على 48 مقعداً. أما الأحزاب العربية، فمن المتوقع أن تحصد المقاعد الـ 19 المتبقية، ما يعني عدم حصول أي كتلة بمفردها على المقاعد الـ 61 اللازمة لتحقيق الأغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة.
ونسب ترامب الفضل إلى نفسه في أداء نتنياهو الانتخابي قائلاً إن تأييده ساعد الزعيم الإسرائيلي. وقال للصحفيين في ولاية تكساس: “يُعتبر التعادل نوعاً ما بمثابة فوز في هذه الحالة، لأن الأمر أشبه بمباراة شطرنج كبيرة”.
وعندما سألته أكسيوس عن إمكانية مساعدته نتنياهو على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع آيزنكوت، قال ترامب إنه لم يفكر في الأمر، لكنه “سينظر في الأمر”.
وأفادت صحيفة “جيروزاليم بوست”، الأربعاء، بأن ترامب يضغط على نتنياهو لإبقاء وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش خارج الحكومة الإسرائيلية المقبلة، مشيرة إلى معارضة الرجلين سياساته بشأن غزة والضفة الغربية.
وكان السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي نفى تقارير تحدثت، قبل تصويت الثلاثاء، عن ضغوط تمارسها واشنطن لتشكيل حكومة وحدة وطنية من هذا النوع. لكنه قال في مقابلة مع “نيوزماكس “ إن أداء نتنياهو في الانتخابات خالف التوقعات بوجود “رغبة عارمة” في قيادة جديدة، لكنه توقع استمرار العلاقات الأميركية الإسرائيلية على حالها، بصرف النظر عن نتيجة المشاورات السياسية.
وقال هاكابي “لا أرى أن تغييراً جذرياً سيحدث، حتى لو تغيرت الحكومة هنا”، موضحاً أن هجمات حركة حماس في أكتوبر 2023 جعلت كثيراً من الناخبين الإسرائيليين أكثر تشدداً في قضايا الأمن القومي.
ائتلاف أكثر اعتدالاً
وقال إلداد شافيت، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، المسؤول الاستخباراتي السابق، إن ترامب قد يضغط، مع ذلك، على حلفاء آيزنكوت للانضمام إلى حكومة مع نتنياهو، بهدف تجنب عدم الاستقرار وتقليص اعتماد الأخير على بن غفير.
وقال شافيت لـ”الحرة”: “قد يرى ترامب في حكومة وحدة وطنية موسعة فرصة لدفع مبادرات دبلوماسية إقليمية يصعب كثيراً المضي فيها في ظل حكومة يمينية أخرى تشبه الحكومة التي تولت السلطة في إسرائيل خلال السنوات الأربع الماضية”.
وأضاف أنه “يشك بشدة” في إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم بين نتنياهو وآيزنكوت، بعد حملة انتخابية اتسمت بهذا القدر من الانقسام.
فن إبرام الصفقات
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه سيبدأ الأسبوع المقبل إجراء مشاورات مع الأحزاب بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي، بعد إعلان النتائج الرسمية، كما حث الأحزاب الإسرائيلية على بذل كل ما في وسعها لتجنب خوض حملة انتخابية جديدة.
وقال هرتسوغ: “علينا أن نفعل كل ما بوسعنا، ولا سيما بعد ما حدث أمس، حتى لا نضطر إلى إجراء انتخابات أخرى”، داعياً جميع الأحزاب إلى المشاركة في المشاورات “بعقل منفتح”.
ويتطلب كل مسار نحو تشكيل حكومة جديدة تقديم تنازلات صعبة. لكن إذا لم يتحقق اختراق، فقد يعود الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع خلال أسابيع أو أشهر، فيما يواصل نتنياهو تصريف الأعمال رئيساً للحكومة إلى حين ذلك.
أما بن غفير، فقد حذّر من تشكيل حكومة وحدة وطنية، واصفاً الخطوة بأنها “خطأ فادح”، في حين خاض آيزنكوت حملة نشطة ضد التحالف مع نتنياهو.
وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، فقد يسعى نتنياهو إلى استقطاب منشقين عن المعارضة. ويمكن لآيزنكوت أن يسلك المسار نفسه لاستمالة نواب من معسكر نتنياهو، أو أن يحاول الحصول على دعم الأحزاب العربية.
لكن حلفاء آيزنكوت أنفسهم، ومن بينهم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت ووزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان، رفضوا إبرام اتفاق مع الأحزاب العربية. وكان سامي أبو شحادة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي “بلد”، قد قال لقناة الجزيرة، الأربعاء، إن “العنصرية” تحول دون تمكن آيزنكوت من تشكيل ائتلاف حكومي بسهولة مع الأحزاب العربية.
وقال نمرود غورين، رئيس معهد “ميتافيم” ومؤسسه، ومقره تل أبيب، لـ”الحرة” إن أي حكومة أقلية يقودها آيزنكوت ستحتاج بالضرورة إلى التعاون مع الأحزاب العربية، معتبراً أن هذا التعاون قد يشكل في حد ذاته قوة تدفع نحو الاعتدال.
وقال غورين: “إن حكومة إسرائيلية لا تنتمي إلى اليمين المتطرف ولا تعتمد على المتطرفين ستخدم المصالح الوطنية الأميركية على نحو أفضل بكثير من ولاية أخرى لنتنياهو في منصبه”.
لكن حتى إذا بقي نتنياهو في السلطة، فإن تغيير شركائه في الائتلاف الحكومي قد يمنح واشنطن هامشاً أوسع للمضي قدماً في خططها الإقليمية.
وقال ديفيد ماكوفسكي، مدير مشروع العلاقات العربية الإسرائيلية في معهد واشنطن، لـ”الحرة”: “إما ألا يكون اليمين المتطرف جزءاً من هذه الحكومة، أو أن يضطر إلى البقاء على هامشها. لن يكون بمقدوره أن يحتل موقعاً محورياً كما هي الحال الآن”.
غزة والضفة الغربية
وقد تمنح حكومة الوحدة الوطنية نتنياهو غطاءً سياسياً للمضي قدماً في تنفيذ أجزاء من خطط ترامب بشأن غزة، وهي خطوات أبدى علناً تردداً في تنفيذها.
وكانت صحيفة “إسرائيل هيوم” قد أفادت قبل الانتخابات بأن نتنياهو أجّل مغادرة آلاف الفلسطينيين الذين خضعوا للتدقيق الأمني، تمهيداً لتدريبهم على أعمال الشرطة في مصر، في إطار الترتيبات الرامية إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، التي يشرف عليها “مجلس السلام” التابع له.
وقال ماكوفسكي إن حكومة وحدة وطنية قد تتيح المضي قدماً في تدريب أفراد الشرطة الفلسطينية، وذلك أحد بنود خطة غزة. وأضاف: “سيتدرب أفراد الشرطة الفلسطينية في مصر. ومن المفترض أن تكون مجموعة الـ 5,000 هي الدفعة الأولى، وهم مستعدون للمغادرة”.
وأوضح أن نتنياهو كان يخشى أن يستغل حلفاؤه من اليمين المتطرف برنامج التدريب لمهاجمته سياسياً، لكنه أضاف: “إذا انتهت الانتخابات وكانوا يتجهون فعلياً إلى تولي الحكم، ولم يعد اليمين المتطرف يمتلك القدرة على ترجيح كفة السلطة، فسنكون أمام عالم مختلف تماماً”.
وأضاف أن نهج إسرائيل تجاه الضفة الغربية يمثل مصدراً آخر للخلاف، يمكن تخفيف حدته في ظل حكومة لا ترتهن لسموتريتش وبن غفير. وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال في وقت سابق من هذا الشهر إن واشنطن طلبت من إسرائيل كبح عنف المستوطنين، بعدما تعرض مصور صحفي أميركي لهجوم.
ومع ذلك، فإن تشكيل ائتلاف أوسع يتطلب أكثر من مجرد تشجيع أميركي.
وقال ماكوفسكي إن أعضاء الائتلاف سيتعين عليهم الاتفاق مسبقاً على سياستهم بشأن غزة، فضلاً عن موقفهم من احتمال إجراء تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي وقعت في أكتوبر 2023، ومن مسألة الخدمة العسكرية للإسرائيليين الحريديم، أي اليهود المتشددين دينياً.
الحرب مع إيران
من المتوقع أن تتحلى حكومة تصريف الأعمال بقدر أكبر من ضبط النفس في القرارات الأمنية، رغم احتفاظها بصلاحية اتخاذها.
وعندما سُئل هاكابي عما إذا كانت مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل قد تؤخر أي تحرك عسكري ضد إيران، قال إن القرار لا يزال بيد ترامب ونتنياهو.
وقال هاكابي في مقابلته مع “نيوزماكس”: “لا يوجد سوى شخصين على هذا الكوكب يعرفان فعلياً ما إذا كان شيء ما سيحدث، وإذا كان سيحدث، فمتى”.
وقال شافيت لـ”الحرة” إنه لا يعتقد أن المساومات السياسية الإسرائيلية ستدفع ترامب إلى تأجيل عمل عسكري يرى أنه ضروري. وأضاف أن تجدد القتال قد يتيح لنتنياهو أيضاً فرصة المجادلة بأنه الأجدر بقيادة الحكومة المقبلة.
وقال شافيت: “قد يحاول أيضاً استغلال الوضع للضغط على أطراف داخل كتلة آيزنكوت كي تنضم إلى حكومة يقودها”.
وحذّر غورين بدوره من أن نتنياهو قد يرى في تجدد الهجمات وسيلة لدفع آيزنكوت وخصوم آخرين إلى الانضمام إلى ائتلافه، مستنداً إلى وجود أزمة أمنية.
وقال ماكوفسكي: “قد تشكل جولة أخرى من المواجهة مع إيران بالفعل السلم الذي يتيح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هذه”.
لكن تحالف نتنياهو مع خصومه سيقتضي منه مواجهة شركاء ساعدوه على البقاء في السلطة طوال السنوات الأربع الماضية.
وقال ماكوفسكي: “سيتعين عليه العمل ضد قاعدته السياسية. لذا، فالسؤال هو: هل نتنياهو قادر على فعل ذلك؟ لا نعرف”.