تمكنت مؤخراً من إقناع المصرف الذي يحتفظ بمدخرات والدتي، البالغة من العمر 80 عاماً، بالإفراج عن مبلغ صغير من المال، حتى تتمكن من الخضوع لعملية جراحية لا يغطيها نظام الضمان الاجتماعي اللبناني، الذي يزداد تدهوراً. وعندما أبلغني الموظف أخيراً أن الإدارة وافقت، غمرني شعور بالارتياح. شكرته، ثم شكرته مرة أخرى.
لكن، وفي خضم شكري له، خطرت لي فكرة: هذا المال هو مالها هي. لم تتقدم بطلب للحصول على مساعدة أو تبرع. (فرضت المصارف قيوداً على السحوبات بعد الأزمة المالية التي بدأت عام 2019، ما حرم مودعين مثلها من الوصول إلى مدخراتهم بحرية).
لم تجمع إدارة المصرف أموالاً من أعضائها لمساعدة غريبة تمر بظروف صعبة. كل ما فعلته أنها وافقت على إعادة جزء ضئيل مما تحتجزه لديها. لقد سمحت لامرأة مسنة بإنفاق جزء من مالها الخاص على صحتها. وكنت أشكرهم كما لو أنهم عرضوا التكفل بتكاليف العملية بأنفسهم. شعرت بالإذلال، كما أشعر دائماً عندما أُجبر على طلب ما هو حقي أصلاً.
لكن إدراكي لهذه الحقيقة لم يلغِ شعوري بالارتياح. فوالدتي كانت بحاجة إلى العملية، والمال كان ضرورياً. وكان بإمكان المصرف أن يرفض. كان بوسعي أن أدرك فداحة هذا الوضع، وأن أشعر بالإحباط بسببه، وفي الوقت نفسه أن أكون سعيدة لأن الأمور سارت، في هذه المرة على الأقل، لمصلحتنا. وهذا تحديداً ما يجعل هذه السلطة بالغة الفحش. فهي لا تحتاج إلى أن تؤمن بشرعيتها أو عدالتها، بل يكفيها أن تكون محتاجاً إلى شيء ما بما يكفي.
فكرت في ذلك وأنا أقرأ عن بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان في نوفمبر. فقد أحرز الصندوق والسلطات اللبنانية بعض التقدم في المحادثات المتعلقة بكيفية إعادة هيكلة المصارف، وحجم الأموال التي يمكن للمودعين استردادها، والجهة التي ينبغي أن تتحمل الخسائر.
ما يزعجني أن يصبح الامتنان غير ضروري نظرياً وإلزامياً عملياً. تجد نفسك مضطراً إلى التودد للشخص القادر على مساعدتك، رغم أن الشيء الذي قد يحصل لك عليه لم يكن ملكاً له أصلاً كي يمنحك إياه.
لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن خطة لإعادة الهيكلة. أفهم أن إعادة بناء نظام مصرفي أمر معقد. لكن ما يصعب عليّ فهمه هو كيف يُفترض بالناس الذين ينتظرون استعادة مدخراتهم أن يواصلوا التكيف مع هذه التعقيدات. إلى متى ينبغي لأمي أن تواصل إقراض النظام سنوات عمرها التي استدانها منها بالفعل؟
إن الذين يناقشون الجهة التي ستتحمل الخسائر يقررون أيضاً من يستطيع تحمل تكاليف المرض. وأود منهم أن يُبقوا امرأة في الثمانين من عمرها حاضرة في نقاشاتهم، ولو في مخيلتهم فقط. فجسدها لا يخضع للجدول الزمني نفسه الذي تخضع له استراتيجية إعادة الهيكلة.
لقد ادخرت المال، جزئياً، حتى لا يجعلها المرض معتمدة على أحد، في بلد يعني فيه التقدم في السن، في كثير من الأحيان، الاضطرار إلى الاتكال على مدخراتك أو على أبنائك. أما الآن، فهي تملك المدخرات وتعيش حالة الاعتماد على الآخرين في آن واحد، وهي مفارقة لم يكن ليحققها سوى نظام مصرفي فاسد كنظامنا.
ما حدث مع والدتي يكشف مشكلة أكبر من المصرف نفسه أو من وضعها الخاص. ففي لبنان، تتكرر المواقف التي يصبح فيها الحصول على ما هو حق لك أشبه بإقناع شخص ما بأن يكون كريماً ولطيفاً معك. سواء تعلق الأمر بوثيقة أو خدمة عامة أو الحصول على العلاج أو إنجاز معاملة، فإنك قبل أن تسأل عما يحق لك، تتعلم أن تسأل نفسك: من تعرف؟ يتصل شخص ما بأحدهم، أو يذكر اسماً معيناً، فتزول العقبة، وتخرج مرتاحاً، لكنك تحمل معك ديناً من الامتنان مقابل شيء كان حقك منذ البداية.
أود، ولو لمرة واحدة، أن أحصل على شيء يدين لي به هذا البلد، من دون أن يُطلب مني شكر الحظ أو شكر شخص “نافذ” لأنه تولى ترتيب الأمر. لست في وارد الدعوة إلى التخلي عن الامتنان. ما يزعجني أن يصبح الامتنان غير ضروري نظرياً وإلزامياً عملياً. تجد نفسك مضطراً إلى التودد للشخص القادر على مساعدتك، رغم أن الشيء الذي قد يحصل لك عليه لم يكن ملكاً له أصلاً كي يمنحك إياه. وسرعان ما تسمع نفسك تقول: “لولا تدخله، لما تمكنت من إنجاز الأمر”. وربما تكون محقاً بالفعل. لكن ذلك لا يجعله الحل. كل ما يكشفه الأمر هو مدى عمق إخفاق دولتك ومؤسساتها في أداء واجباتها تجاهك.
كثيراً ما أتساءل عما سيحل بكل هؤلاء الوسطاء الذين لا غنى عنهم، لو أصبح بإمكان المواطن ببساطة دخول مكتب أو فتح تطبيق والحصول على حقه من دون الاستعانة باسم أحد. عندها، سيضطر السياسي إلى إقناعك، لأنه لن يعود قادراً على التعويل على تبعيتك له. أما في الوضع الراهن، فلا يحتاج إلا إلى أن يجعلك تقلق بشأن الثمن الذي قد تدفعه إذا رفضت طلبه، في المرة المقبلة التي تحتاج فيها إلى المساعدة.
غالباً ما نتحدث عن المحسوبية السياسية كما لو أنها عيب في شخصية المواطن: ولع بالعلاقات الشخصية، وعدم احترام للإجراءات، ورفض انتظار الدور. وأحياناً يكون الأمر كذلك بالفعل. لكن كثيرين قد يجدون أنفسهم أيضاً أمام خيارين: إما تحمل مذلة الطلب، وإما الحرمان من شيء لا يستطيعون تحمل خسارته.
ليس بالضرورة أن يكون الشخص الذي يقبل المساعدة قد تخلى عن قناعة يؤمن بها. ربما يحاول إبقاء طفله في المدرسة، أو الحصول على دواء، أو تدبير أموره حتى نهاية الشهر. ومع ذلك، قد تفرض عليه هذه العلاقة التزاماً سياسياً، بصرف النظر عن إرادته. فلا يحتاج أي سياسي إلى شراء صوت انتخابي بصورة مباشرة حتى يقوّض حرية صاحبه في الإدلاء به. فأي حرية تملكها في معارضة شخص اليوم، بينما قد تحتاج غداً إلى تدخله للحصول على حقوقك؟
نحن، المواطنون اللبنانيون، دائنون لهذا البلد، وكنا كذلك منذ زمن طويل. فلماذا نكون نحن من يسدد ديونه؟
السياسي الذي يجعلنا نتوسل إليه يستطيع بدوره أن يصبح بارعاً على نحو لافت في التوسل. فعندما يقف أمام حكومة أجنبية قوية، يكتشف مذلة انتظار الموافقة، وضرورة إظهار الامتنان، وصعوبة رفض من يحتاج إلى مساعدته. وقد يتوقع المرء أن تجعله هذه التجربة أقل استعداداً لفرض المذلة نفسها على الآخرين. لكن ما يحدث هو العكس. فعندما يعود إلى بلده، ينتقل شيء من ذلك الإذلال معه إلى الأسفل، حتى يصل إلى أولئك الذين لا يوجد أحد تحتهم. وهكذا يصبح الارتهان للخارج ذريعة إضافية للهيمنة في الداخل. يُطلب من المواطن أن يتفهم القيود التي يواجهها الزعيم، فيما لا يُطلب من الزعيم أن يتفهم ظروف المواطن.
أدرك أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن يعيد جميع الودائع إلى اللبنانيين بين ليلة وضحاها. لكن من حقنا بالتأكيد أن نطالبه بأن يبدأ باستعادة شيء آخر، إلى جانب الثقة بالمصارف: إمكانية التعامل معها من دون الاضطرار إلى التدرب مسبقاً على الطريقة التي ينبغي أن نظهر بها مدى يأسنا وصبرنا وامتناننا. وإلا، فحتى عندما يعود بعض المال إلينا، سنظل ننتظر الإذن كي نشعر بأنه ملكنا.
أعود بذاكرتي إلى الموظف الذي أبلغني بأن إدارة المصرف وافقت على الطلب. لا أعرف الجهد الذي بذله لمساعدتنا، ولا أريد أن أحوله إلى شرير في نظام لا يملك سلطة التحكم فيه. وربما كان يستحق مني الشكر بالفعل على المستوى الشخصي. لكن استعداده للمساعدة لم يكن ينبغي له أن يكون بهذه الدرجة من الحسم. فلا ينبغي أن يتوقف حصول والدتي على مدخراتها على قدرتي على إقناع شخص بعينه بنقل حاجتها إلى المسؤولين الأعلى منه. فالمرأة التي تبلغ الثمانين لا ينبغي أن تضطر إلى إثبات أن حالتها تستحق التعاطف بما يكفي حتى يُسمح لها باستخدام المال الذي أمضت عمرها كله في ادخاره.
نحن، المواطنون اللبنانيون، دائنون لهذا البلد، وكنا كذلك منذ زمن طويل. فلماذا نكون نحن من يسدد ديونه؟
الآراء والمواقف الواردة في هذا المقال تعبّر عن رأي الكاتب فقط، ولا تعكس بالضرورة الموقف أو السياسة الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN).