أثارت قضية اعتقال ثلاثة مواطنين عرب يوم الانتخابات الإسرائيلية بشبهة شراء أصوات انتخابية، جدلا سياسيا وقانونيا واسعا، بعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن دور محتمل لمكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو في تقديم المعلومات التي استندت إليها الشرطة لتنفيذ الاعتقالات، قبل استغلال نتنياهو للحادثة لاتهام العرب بمحاولة “سرقة الانتخابات”.
وحسب تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية، فإن الاعتقالات جاءت بعد اتصال أجراه رئيس طاقم مكتب نتنياهو، عيدو نوردن، بمساعد مفوض الشرطة الإسرائيلية، وشارك فيه موظف سابق آخر في مكتب نتنياهو يدعى داني غرينبرغ، سبق أن عمل مساعدا للمدير العام لمكتب رئيس الحكومة ومستشارا لشؤون المجتمع العربي في حزب الليكود.
وقدّم غرينبرغ “معلومات” للشرطة تزعم أن ناشطين من القائمة العربية الموحدة، يعتزمون دفع أموال مقابل التصويت للحزب، الأمر الذي يعد مخالفة خطيرة.
وصباح يوم الانتخابات، داهمت الشرطة منازل ثلاثة ناشطين في الجنوب واعتقلتهم. ونُفذت المداهمات من دون أوامر تفتيش أو اعتقال مسبقة مثلما ينص القانون، استنادا إلى تقدير الشرطة بأن جريمة على وشك الوقوع. وقالت الشرطة إنها عثرت على مظاريف أموال، وعلى أوراق اقتراع للقائمة الموحدة في بيان أصدرته يوم الانتخابات.
وقالت صحيفة “هآرتس” إن المحققين لم يلتقوا مصدر المعلومات للتحقق من موثوقيته، إلا بعد الاعتقالات، وعندها اتضح لهم احتمال وجود دافع سياسي وراء ما نقله.
في المقابل، قال مكتب نتنياهو إن “معلومات جنائية وصلت إلى رئيس الطاقم عيدو نوردن”، وإنه أدى واجبه بربط صاحبها بالشرطة، نافيا أي تدخل إضافي.
ودافعت الشرطة عن إجراءاتها يوم الانتخابات بالقول إنها سعت إلى حماية نزاهة الاقتراع.
وسارع نتنياهو، يوم الانتخابات، إلى توظيف خبر الاعتقالات في رسائل هاتفية وفيديو على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، وصف فيها المعتقلين بأنهم مسؤولون بارزون في القائمة العربية الموحدة، وقال إن هناك من يحاول “سرقة الانتخابات”.
وبحسب التحقيق الصحفي الذي نشرته القناة 12 الإسرائيلية، يجري التحقق من شبهات تتعلق بزرع معلومات مسبقا في منظومة الاستخبارات التابعة للشرطة، بهدف تعزيز الشكوى وتوفير مبررات للاعتقالات التي استُغلت لاحقا في تأجيج حملة التشكيك بنزاهة تصويت المواطنين العرب.
وتقول القناة الإسرائيلية إن نتنياهو ربما خطط مسبقا لهذه القضية وأشرف عليها، وذلك خلال جولة قام بها في قرية يركا في الجليل في 15 أكتوبر أي قبل نحو أسبوعين من الانتخابات، وعلى هامشها التقى هو ونوردن مع غرينبرغ حيث تناول اللقاء تنسيق حملة تتعلق بادعاءات التزوير في البلدات العربية، حسب القناة.
آيزنكوت: القضية في صلب مفاوضات الحكومة
وفي تعليقه على القضية، وصف غادي آيزنكوت، زعيم حزب “يشار”، سلوك نتنياهو ومحيطه بأنه “تهديد ملموس ومباشر وفوري للديمقراطية الإسرائيلية”.
وقال إن القضية تثير شبهة “محاولة تشويش الانتخابات عبر زرع أدلة، وتشغيل الشرطة ضد المواطنين العرب من دون أمر تفتيش أو أمر اعتقال ساري المفعول”، داعيا إلى تحقيق فوري وتوضيحات من الشرطة والشاباك.
وربط آيزنكوت موقفه من القضية بالمفاوضات التي يجريها لتشكيل حكومة، معتبرا أن منع استمرار نتنياهو في الحكم والذهاب إلى انتخابات جديدة هو “الاعتبار الأساسي الذي يوجّهني في كل مفاوضات ائتلافية أجريها هذه الأيام”. وأعلن أنه سيعمل على إقامة لجنة تحقيق لفحص دور مكتب رئيس الحكومة وسلوك الأجهزة الأمنية قبيل الانتخابات وخلالها.
وفي خطوة أخرى، طالب يورام كوهين، رئيس الشاباك السابق، النائب عن حزب “يشار”، بتوجيه وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة لفتح تحقيق جنائي عاجل بشبهة إساءة استخدام الصلاحيات والتدخل غير المشروع في الانتخابات. ودعا إلى حفظ المراسلات وسجلات المكالمات والمعلومات الاستخباراتية والأوامر العملياتية.
المشتركة تدعو للتحقيق مع نتنياهو
طالبت القائمة المشتركة، في بيان تلقت “الحرة” نسخة منه، بفتح تحقيق جنائي مع نتنياهو ورئيس طاقم مكتبه وكل من شارك، بحسب تعبيرها، في “تلفيق الملف”.
وقالت إن التفاصيل المنشورة تشكّل “جرس إنذار لجميع مؤسسات الدولة”، معتبرة أنها تكشف استخداما للسلطة يمس الحق في الانتخاب والخصوصية وحرية التعبير.
وطالبت القائمة المشتركة بتعليق مهام ضباط الشرطة ومسؤولي الشاباك المشاركين في القضية إلى حين انتهاء التحقيق، وتجميد ملفات المراقبة والتنصت المتعلقة بممثلي الجمهور العربي وعرضها أمام لجنة الانتخابات، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في استغلال أجهزة الدولة لأغراض انتخابية.
وفي مقابلة خاصة مع “الحرة” تناولت التشكيك بالتصويت العربي والاتصالات السياسية، اتهم النائب عن القائمة الموحدة، وليد الهواشلة، نتنياهو بمحاولة نزع الشرعية عن حزبه لمنع انضمامه إلى ائتلاف بديل، بالتوازي مع اتصالات يجريها مقربون منه مع القائمة الموحدة.
وقال الهواشلة إن تلك الاتصالات جرت قبل الانتخابات وخلالها لمنع القائمة الموحدة من الانضمام إلى ائتلاف آيزنكوت، مضيفا: “نستمد شرعيتنا من جمهورنا، من مجتمعنا العربي”.
كما حمّل الحكومة والأجهزة الأمنية والشرطة مسؤولية حماية النواب والمواطنين في ظل ما وصفه بمناخ تحريضي.
المستشارة القضائية توقف الفحص الداخلي
وعلى الصعيد القانوني، أمرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية بتعليق التحقيق الداخلي الذي أعلن مفوض الشرطة فتحه بشأن القضية، إلى حين الاتفاق على كيفية إجرائه وتحديد الجهة والإجراءات المناسبة لذلك.
كما أعلنت أنها والمدعي العام عميت إيسمان وقيادة الشرطة، سيبحثون ما إذا كان ينبغي فتح تحقيق جنائي مع نوردن وغرينبرغ، بما يشمل دوافع تقديم المعلومات، وما إذا كان شخص آخر قد وجّه مصدرها.