اتسعت دائرة الملاحقات القضائية في قضية شحنة المتفجرات، لتشمل 13 متهما من حزب الله، وسط تساؤلات بشأن إمكان وصول التحقيقات إلى قيادات في الحزب، وخلاف حكومي حول إحالة القضية إلى المجلس العدلي.
ورغم إقرار الحزب، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية، بملكيته المتفجرات، لا تزال التحقيقات تركز على الأشخاص المتورطين مباشرة في نقلها، فيما يرفض الحزب تسليم المطلوبين، ويضغط للإفراج عن الموقوفين.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت، الشهر الماضي، شاحنة على حاجز ضهر البيدر، شرقي لبنان، محملة بمئات الكيلوغرامات من المتفجرات، بينها مادتا C4 وTNT شديدتا الانفجار، أثناء توجهها من منطقة البقاع نحو بيروت.
وأعلنت السلطات القضائية توجيه اتهامات إلى 13 شخصا، بينهم اثنان موقوفان، بجرائم تشمل الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وحيازة المتفجرات وتشكيل جمعيات غير مشروعة. وتصل العقوبات المنصوص عليها في المواد القانونية التي استند إليها الادعاء إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
ويستبعد الصحفي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب، في حديث لـ”الحرة”، وصول الملاحقات إلى مسؤولين أعلى في حزب الله، ما لم تظهر أدلة أو اعترافات جديدة، مشيرا إلى أن المحققين لا يزالون يحللون هاتفي الموقوفين بحثا عن معلومات قد تكشف الجهة التي أصدرت أوامر نقل المتفجرات.
وتواجه التحقيقات عقبة أخرى تتمثل في رفض حزب الله التعاون مع السلطات القضائية أو تسليم الأشخاص المطلوبين، فيما يقتصر التوقيف حتى الآن على الشخصين اللذين ضُبطا مع الشحنة.
وكان النائب عن حزب الله حسن فضل الله قد أقر بملكية الحزب للمتفجرات، قائلا إنها كانت مخصصة للاستخدام ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
وطالب بالإفراج عن الموقوفين وإعادة الشحنة، معتبرا أن مصادرتها تمثل انتهاكا لما وصفه بحق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال.
لكن إقرار الحزب بملكية الشحنة لا يحدد المسؤولية الجنائية للأشخاص المتورطين في نقلها، ولا يكشف الجهة التي أصدرت الأوامر، وهي مسائل لا تزال قيد التحقيق.
وأثارت القضية خلافا داخل الحكومة اللبنانية بشأن إحالتها إلى المجلس العدلي، وهو هيئة قضائية استثنائية تنظر في القضايا التي تمس أمن الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
وقاطع وزراء حزب القوات اللبنانية جلسة لمجلس الوزراء احتجاجا على عدم إحالة القضية إلى المجلس العدلي.
ويقول النائب غياث يزبك، عضو تكتل “الجمهورية القوية”، لـ”الحرة”، إن المطالبة بالإحالة تستند إلى خطورة القضية وما تشكله من تهديد لأمن الدولة، مؤكدا أن وزراء حزبه سيواصلون مقاطعة جلسات الحكومة حتى اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وكان وزير العدل عادل نصار قد قال إن الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام أيدا اقتراحه بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، لكنهما اختلفا معه بشأن توقيت اتخاذ القرار.
وتتجاوز أهمية الإحالة الخلاف السياسي إلى طبيعة التحقيق نفسه والجهة القضائية التي تتولاه.
فالقضية تخضع حاليا للقضاء العسكري، لكن إحالتها إلى المجلس العدلي ستنقلها إلى مسار قضائي استثنائي يتولى فيه محقق عدلي التحقيق تحت إشراف القضاء المختص.
ويشرح أستاذ القانون والسياسات الخارجية في باريس محيي الدين الشحيمي، في حديث مع “الحرة” أن المحقق العدلي يستطيع استجواب أي شخص تكشف التحقيقات عن احتمال مساهمته في الجريمة، حتى لو لم يكن اسمه مدرجا في الادعاءات الأولية.