حثّت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، الخميس، طهران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة منشآتها النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو من العام الماضي.
ويُمنع المفتشون من دخول تلك المواقع منذ حرب الأيام الاثني عشر في يونيو 2025، حين سحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية موظفيها، وأقرت طهران قانوناً يعلّق التعاون معها. أما الحرب الحالية، فقد بدأت في 28 فبراير بضربات أميركية وإسرائيلية، فيما قالت طهران إن السماح للمفتشين بالعودة لن يكون وشيكاً.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في تصريح متلفز الأحد: “لن نسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المنشآت إلى حين تلبية شروط إيران وانتهاء الحرب بصورة دائمة”.
وتشمل الشروط الإيرانية لإنهاء الحرب فرض السيطرة على مضيق هرمز، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات.
وألحقت الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية أضراراً بالمنشآت، لكن حجم الدمار وتداعياته على القدرات الإيرانية لا يزالان غير واضحين. ومع استمرار منع المفتشين من دخولها، لا تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
وفي بيان مشترك قُدّم إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس، قالت الدول الأربع إن فقدان “استمرارية المعرفة” بشأن مخزون اليورانيوم “يشكل مصدر قلق بالغاً على صعيد الانتشار النووي”.
وأضاف البيان: “لا يوجد أي مبرر مدني موثوق لإنتاج وتخزين مثل هذه الكمية من اليورانيوم عالي التخصيب”.
وترتبط أكثر من 140 دولة باتفاقات قانونية طوعية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتيح للوكالة الوصول إلى المنشآت النووية لتفتيشها ومراقبتها، وضمان التزام الدول بتعهداتها القاضية بعدم تطوير أسلحة نووية.
وتسمح هذه الاتفاقات لمسؤولي الوكالة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة، وتركيب كاميرات في المنشآت، وجمع عينات بيئية لإخضاعها للاختبارات.
وبموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، خضعت إيران لأكثر أنظمة المراقبة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية كثافةً. غير أن الاتفاق انهار بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه عام 2018.
ومنذ الضربات التي وقعت عام 2025، علّقت إيران وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جميع منشآتها النووية باستثناء منشأة واحدة، هي محطة بوشهر للطاقة، التي تمثل المحطة النووية المدنية الوحيدة في البلاد.
وفي ظل غياب إمكانية الوصول المباشر، حاولت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة المواقع بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية التجارية والمعلومات الاستخباراتية المتاحة من المصادر المفتوحة.
وقال إريك بروير، نائب رئيس برنامج أمن المواد النووية في مبادرة التهديد النووي، إن “المعلومات المتاحة من المصادر المفتوحة يمكن أن تساعد في مراقبة الأنشطة فوق سطح الأرض في أي موقع، لكنها لا توفر سوى لقطات آنية، ولا يمكنها أن تكشف ما يجري فعلياً تحت الأرض. فلا بديل عن وجود المفتشين على الأرض”.
وبحلول يونيو 2025، كانت إيران راكمت مخزوناً يبلغ 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. ويُصنّف اليورانيوم على أنه عالي التخصيب عندما تتجاوز نسبة تخصيبه 20%، فيما يُصنّف اليورانيوم بدرجة تسليحية عندما تتجاوز نسبة تخصيبه 90%. ويعتقد محللون أنه بمجرد امتلاك إيران يورانيوم مخصباً بنسبة تتجاوز 90%، سيكون بمقدورها من الناحية العملية تصنيع سلاح نووي.
وتؤكد الحكومة الإيرانية أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، لكنها ترفض الكشف عما حلّ بمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب عقب الضربات.
وعلى مدى أكثر من عام ونصف العام، أتيحت لإيران فرصة إدارة برنامجها النووي في ظل قدر كبير من السرية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تمتلك الموارد والقدرات اللازمة لإحياء البرنامج أو إعادة بنائه.
وقال بروير: “مع مرور الوقت، يتزايد احتمال أن تكون إيران =تمكنت من الوصول إلى المواد النووية أو نقلها من مواقعها”. وأضاف: “السبيل الوحيد لتقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية الإيرانية الواقعة تحت الأرض، والتحقق من مكان وجود المواد النووية، هو السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع ميدانياً”.