كشفت مصادر إيرانية معارضة لـ”الحرة” عن خطة وضعها الحرس الثوري لتفعيل شبكاته في العراق، بهدف افتعال أزمة معيشية واقتصادية تؤجج الغضب الشعبي ضد الحكومة، وتخفف الضغوط المفروضة على النفوذ الإيراني في البلاد.
وأوضحت المصادر، التي تضم ناشطين معارضين داخل إيران وخارجها يتابعون أنشطة الحرس الثوري، أن فيلق القدس “جناح الحرس الثوري الخارجي” يتحرك عبر أربع قنوات إنسانية وثقافية رئيسية في العراق، هي: لجنة إمداد الخميني، والهلال الأحمر الإيراني، ومركزا الكوثر ومبين.
ووفق ذات الناشطين والمعارضين تتضمن خطة الحرس الثوري، المنصنف إرهابيا في الولايات المتحدة، ومنظماته تحريك كيانات الظل التجارية والتجار الذين زرعتهم إيران خلال السنوات الماضية في الأسواق العراقية ومكنتهم ماليا ومعنويا للتحكم بسلاسل توريد المواد الغذائية والسيطرة على المخازن، وشبكات الصيرفة والشركات المالية غير الرسمية.
وتنص الخطة، وفقا لهؤلاء، على تحرك من اتجاهين، الأول يبدأ عبر تجار وكيانات ظل تجارية مهمتها التأثير على الأسواق من خلال سحب السلع الغذائية الرئيسية منها، عبر شرائها وتخزينها، لافتعال شح مصطنع في الأسواق، وبعد اختفائها تماما، تصرفها هذه الجهات مجددا وبكميات قليلة لرفع أسعارها بشكل مضاعف.
كما يشمل هذا الاتجاه إحداث ازمة في الوقود لرفع أسعاره أيضا، ومن ثم المباشرة بحملات إعلامية تحمل الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار والنقص وعدم تمكنها من ضبط السوق، وفقا لذات المصادر.
اما الاتجاه الثاني، فيتمثل بتحرك الشركات المالية غير الرسمية وشبكات الصيرفة بسحب الدولار النقدي من الأسواق، لافتعال أزمة سيولة وخلق فجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن العراقي.
وتؤكد هذه المصادر، أن الحرس الثوري يعمل بالتزامن مع التحركين على تنظيم احتجاجات شعبية بمساعدة شخصيات اجتماعية وأكاديمية في المدن العراقية كافة، أُهلت ومُكنت ماليا خلال السنوات الماضية، للعب هذا الدور وقيادة هذه الاحتجاجات التي ستحمل مطالب خدماتية وتظهر نفسها كثورة فقراء، كي تستميل فئات عديدة من المجتمع العراقي.
ولم تتمكن “الحرة” من التأكد بصورة مستقلة من هذه المعطيات.
ويأتي ذلك في يواجه فيه الاقتصاد العراقي ضغوطا متزايدة جراء اضطراب صادرات النفط خلال الأشهر الماضية، على خلفية الحرب والتوترات الإقليمية التي أثرت في الملاحة عبر مضيق هرمز.
وخفضت الحكومة العراقية قيمة الدينار بنحو 13 في المئة في أكتوبر الماضي، ليرتفع سعر الدولار من 1320 إلى 1520 دينارا وفق سعر البيع الرسمي للمواطنين، فيما يقترب سعره في السوق الموازية من 1700 دينار.
ولم يرد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون على أسئلة وجهتها “الحرة” بشأن ما إذا كانت الحكومة العراقية قد رصدت أي تحركات تهدف لافتعال أزمة اقتصادية لتأجيج الشارع من قبل جهات موالية لإيران.
ويقول الباحث في الشأن السياسي جعفر زيارة لـ “الحرة” إن “إيران لم تتوقف عن مساعيها في بناء بنية تحتية لنفوذها الاجتماعي داخل العراق، من خلال التأثير في التوجهات السياسية والاجتماعية، ونشر القيم والرؤى التي تدعمها، بما يسمح بتحويل هذا النفوذ إلى رصيد سياسي وأمني واقتصادي”.
وأضاف أن “استخدام الغطاء الإنساني نقل النفوذ الإيراني من المؤسسات السياسية والأمنية والفصائل المسلحة إلى عمق المجتمع العراقي”.
وأوضح أن “هذه المؤسسات تبدأ بتمويل إيراني، لكنها تتجه تدريجيا إلى بناء موارد مالية مستقلة، ما يضمن استمرار نشاطها وشبكات نفوذها حتى في ظل تغير الظروف السياسية”، يضيف زيارة لـ”الحرة”.
وبحسب ناشطين ومعارضين إيرانيين، يشرف على هذه التحركات كل من “مقر القضاء على الحرمان” في الحرس الثوري المعروف بمقر “كوثر”، ومؤسسة المستضعفين و”لجنة الخميني للإغاثة” المرتبطتين مباشرة بمكتب المرشد الإيراني وجمعية الهلال الأحمر الإيراني، ومركزي الكوثر ومبين المختصين بالشأن العراقي ضمن مقر رمضان في فيلق القدس.
وتقول المصادر إن “مقر كوثر” يعمل تحت غطاء إعادة إعمار وترميم الأماكن المقدسة، أما مركز المبين فيختص بدعم النشاطات الثقافية والرياضية.
وتخضع بعض المؤسسات والكيانات المرتبطة بهذه الشبكة لعقوبات أميركية، بينها مؤسسة المستضعفين ومنظمة إعادة إعمار العتبات المقدسة في العراق وشركة كوسار المرتبطة بها، بسبب صلاتها بمكتب المرشد الإيراني أو فيلق القدس، وفق وزارة الخزانة الأميركية.
وإلى جانب وجود مكاتب وأفرع رئيسية لهذه المؤسسات والمراكز الإيرانية في معظم المدن العراقية، تدير هذه المؤسسات وتمول، في الوقت ذاته، مجموعة من المؤسسات والمنظمات المحلية العراقية التي تشير المصادر إلى دورها الرئيسي في بناء النفوذ المجتمعي الداعم لإيران ومليشياتها وإدارتها تحت غطاء العمل الإنساني، مؤكدين أن الحرس الثوري يواصل تأسيس المزيد من المنظمات الإنسانية الموالية في العراق لقيادة عملياته.
ويلفت الناشط الحقوقي العراقي عمار البصري إلى “وجود محاولات منظمة تقودها أطراف إيرانية لإحداث أزمة سيولة وتعطيش الأسواق العراقية مما يؤدي بشكل مباشر إلى رفع الأسعار وإرباك المشهد الاقتصادي”.
ويقول لـ “الحرة” إن هذه العمليات تتم عبر “شبكة معقدة من التجار وشركات الظل المرتبطة بشكل غير مباشر بتلك الأطراف، حيث تسحب العملة الصعبة من السوق المحلية.
وأضاف أن التبادل التجاري “غير المتوازن يجبر التجار العراقيين المتعاملين مع الجانب الإيراني على شراء الدولار لتغطية تعاملاتهم، في وقت تقوم فيه تلك الشركات الوهمية بجمع الدولار وتهريبه إلى إيران بطرق متعددة، مما يستنزف الاحتياطي النقدي ويضر بالاقتصاد العراقي”.