تحولت أروقة مؤتمر (كوب31)، المنعقد في مدينة أنطاليا في تركيا، إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين الدول النامية والأوروبية من جهة، وكبار منتجي النفط من جهة أخرى.
الخلاف أشعله حذف بند التعهد بالتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري من مسودة نص الاتفاق، إضافة إلى غياب بند الالتزام بتمويل الدول النامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
ولم ينجح المفاوضون من نحو 200 دولة في التوصل إلى اتفاق مع انتهاء موعد المؤتمر المقرر الجمعة، ليدخل (كوب31) مرحلة تمديد إضافية، وسط إقرار الدول المشاركة بأن الاحترار العالمي على أعتاب تجاوز الـ 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت)، ما يستدعي ضرورة خفض انبعاثات الغازات بشكل “كبير وسريع ومستدام”، بحسب مسودة الاتفاق.
ويعتقد بدوي رهبان، الخبير المناخي من باريس، ومدير قسم الحد من الكوارث في اليونسكو سابقا، أن الأزمات التي يشهدها العالم تجعل من الصعب على الدول المشاركة أن تتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
ويقول لـ”الحرة”: “هناك فجوات كبيرة بين الدول نظرا لاختلاف المصالح والأولويات الاقتصادية”.
ويعتبر الخبير المناخي والمستشار في موقع طقس العرب، جمال الموسى من الأردن، أن أي اتفاق لا يذكر الحد من استخدام الوقود الأحفوري، “هو بمثابة فشل للمؤتمر”.
ويقول لـ”الحرة”: “إن درجات الحرارة في طريقها بالفعل لتجاوز 1.5 درجة مئوية، المنصوص عليها في اتفاقية باريس لعام 2015”.
“أسوأ قمة على الإطلاق”..اتهامات بإفشال القمة لصالح الدول النفطية
واحتشد ناشطون أمام القاعة العامة التي يجتمع فيها مندوبو الدول، السبت، محتجين على تعديل مسودة الاتفاق، وحملوا لافتات مكتوب عليها “إخجلوا”.
وقد وجهت منظمات بيئية تراقب وقائع المؤتمر الممتد لأسبوعين، انتقادات حادة للبلد المضيف تركيا، ولأستراليا التي تتولى قيادة المفاوضات.
وقالت في رسالة مفتوحة إن المؤتمر في طريقه ليصبح “أسوأ مؤتمر مناخ على الإطلاق”؛ نظرا لافتقاره إلى الطموح اللازم لمعالجة أزمة المناخ المتفاقمة.
وأصدرت 12 دولة، من بينها دول أوروبية وأخرى نامية، رسالة تشدد على ضرورة أن ينص البيان الختامي على “تحول واضح بعيدا عن الوقود الأحفوري”.
وهدد وزير البيئة البنمي خوان كارلوس نافارو، برفض أي وثيقة ختامية، لا تتضمن ذكرا للوقود الأحفوري. وقال في وقت سابق خلال المؤتمر: “نحن محتجزون رهائن لدى مافيا النفط”.
ودافعت السعودية وفنزويلا، وهما عضوان في منظمة “أوبك”، عن استمرار دور الوقود الأحفوري في المستقبل، وذلك خلال كلمتيهما الرسميتين أمام المؤتمر.
ويشير بدوي إلى مفارقة يعيشها العالم تعقد التوصل لاتفاق مناخي، “بين دول يزداد تأثرها بالاحتباس الحراري من موجات الحر والفيضانات والجفاف، ودول تعيش أوضاع اقتصادية صعبة جراء النزاعات وتريد مواصلة الاعتماد على الوقود الأحفوري”.
ويدعو بدوي إلى مراعاة ظروف كل دولة من أجل التوصل لاتفاق “عملي قابل للتنفيذ، مع التأكيد أنه لا بديل عن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لخفض الانبعاثات”.
وكانت المسودة الأولى التي نشرت الاثنين تتضمن إشارتين إلى الوقود الأحفوري والحد من استخدامه، قبل إسقاطهما من المسودة الثانية، والذي فجر الخلافات بين الدول المشاركة.
وتدعو مسودة الاتفاق إلى تسريع نشر تقنيات قادرة على إزالة غازات الاحتباس الحراري من الغلاف الجوي، مثل تقنية “إزالة الكربون”، ولكن وفود دول عديدة انتقدت هذه الإشارة باعتبارها باهظة التكلفة ولم تثبت فعاليتها على نطاق واسع، “وأن إدراجها في الاتفاق يفتح الباب أمام استمرار تطوير قطاعي النفط والغاز”.
غضب بعد إسقاط بند تمويل الدول النامية
وتوسعت هوة الخلافات بين الدول المشاركة بعد أن حذفت المسودة الجديدة أيضا، اتفاقا على زيادة التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ ليصل إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2035.
وتصاعدت لهجة الدول النامية خلال المؤتمر ضد ما وصفته “عدم إيفاء الدول الغنية بالتزاماتها لمساعدتها في مواجهة تغير المناخ”.
وقالت وزيرة البيئة الغانية زانيتور أغيمان-رولينغز، ورئيسة المجموعة الأفريقية للمفاوضين: “لم نأت إلى هنا لنتسول، بل جئنا لنطالب بما هو حق مشروع لشعوبنا التي تتحمل العبء الأكبر للأنشطة البشرية الصادرة عن الدول المتقدمة”.
وأضافت قولها: “لن تقبل القارة الإفريقية بنتيجة تقتصر على إعلانات تفتقر إلى الموارد اللازمة لتنفيذها”.
وينتقد الموسى عدم إيفاء بعض الدول بالتزاماتها المالية لمكافحة التغير المناخي، ويقول: “تفضل هذه الدول تحالفاتها السياسية والاقتصادية على مصلحة كوكب الأرض”.
ويضيف أن دول مجموعة العشرين مسؤولة عن “نحو (80%) من الانبعاثات، فيما تتحمل بقية دول العالم الآثار المترتبة عليها، ومع ذلك غالبا لا تفي هذه الدول بالتزاماتها المالية بشأن تغير المناخ”.
تشكيك بأثر الاعتماد على الكهرباء في مكافحة تغير المناخ
وتتضمن مسودة الاتفاق أيضا، دعوة إلى اتخاذ خطوات نحو رفع حصة الكهرباء في الاقتصاد العالمي بما قد يحقق “فوائد كبيرة” على صعيد تعزيز أمن الطاقة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة لارتفاع حرارة الأرض.
وتعكس المسودة سعي تركيا، التي تستضيف المؤتمر الحالي مع أستراليا، إلى تشجيع الدول على رفع حصة الكهرباء في تلبية الطلب العالمي على الطاقة من نحو 20% حاليا إلى 35% بحلول عام 2035.
وصرح وزير المناخ الأسترالي كريس بوين الذي يرأس مفاوضات “كوب31″، للصحفيين بأن التحول نحو الكهرباء “يعد مفتاح الابتعاد عن الوقود الأحفوري”.
ولكن هذا الطرح هو في محل تشكيك العديد من الدول المشاركة، والتي تبدي تخوفا من أن النص بصيغته الحالية لا يشترط صراحة أن يتم توليد الكهرباء من مصادر نظيفة للطاقة، وليس من الوقود الأحفوري نفسه، محل الخلاف الرئيسي.
ويوضح الموسى، أن السعي لرفع نسبة حصة الكهرباء في الاقتصاد العالمي، من دون انتاجها من الطاقة النظيفة، سيؤدي إلى نتائج عكسية باتجاه زيادة الانبعاثات.
وزادت آثار الأزمة في الشرق الأوسط، من تعقيد التوصل لاتفاق في (كوب31)، كما تغيب قادة دول أوروبية عن المشاركة مثل قادة فرنسا وألمانيا، فيما لم تشارك الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن قرر الرئيس دونالد ترامب، سحب بلاده من التعاون المناخي عقب عودته إلى منصبه في عام 2025.
وكان تقرير للأمم المتحدة قد أشار الشهر الماضي إلى أن العالم يتجه لتجاوز عتبة الاحترار البالغ 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت)، وهي الغاية التي اتفقت الدول على الالتزام بها ضمن “اتفاقية باريس” لتجنب أسوأ تداعيات التغير المناخي.