قالت مصادر أمنية عراقية لـ”الحرة”، السبت، إن الاستخبارات العراقية بدأت عملية جرد لمقار الحشد الشعبي وأسلحته في مناطق بأطراف العاصمة بغداد، بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي.
وبحسب المصادر غير المخولة بالتصريح، يهدف الزيدي إلى معرفة ما إذا كانت هناك مقار وهمية للحشد، أو مقار تستخدمها فصائل مسلحة لمصالح اقتصادية.
ولم تعلن الحكومة العراقية رسمياً على الفور عن عملية الجرد، ولم يتضح عدد المقار التي تشملها أو المناطق التي تغطيها في أطراف بغداد، أو ما إذا كانت ستمتد إلى محافظات أخرى.
وتأسست هيئة الحشد الشعبي عام 2014 لقتال تنظيم داعش، وأصبحت عام 2016 مؤسسة رسمية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، وتضم فصائل مسلحة بينها كتائب حزب الله المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية، التي تسيطر على جرف الصخر في محافظة بابل منذ استعادتها من التنظيم في أكتوبر 2014.
وتأتي عمليات الجرد بالتزامن مع عملية أمنية موسعة وإجراءات يتخذها الزيدي في جرف الصخر.
وأعفى الزيدي، السبت، تسعة من كبار المسؤولين الأمنيين والإداريين في بابل، بينهم قائد الشرطة وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، ووجّه بإحالة جميع المتورطين في تهريب النفط من جرف الصخر، التي أُعيدت تسميتها جرف النصر، إلى القضاء.
وجاء القرار بعد أن أكدت لجنة تحقيقية صحة ما ورد في تقرير استخباري لوزارة الداخلية، كشفت “الحرة” تفاصيله في التاسع من نوفمبر، يوثّق سرقة النفط من أنابيب وزارة النفط في الناحية منذ عام 2021، عبر ثقوب في الأنابيب ومصافٍ بدائية وحُفر خزن مخفية تحت الأرض.
ويقول التقرير إن المنطقة “تقع ضمن سيطرة وحماية أحد الفصائل المسلحة”.
ووجّه الزيدي بأن يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية الكاملة عن أي حالة تهريب للنفط تحصل ضمن نطاق مسؤولياتهم.
