اجتمع أقوى ثلاثة رجال في العالم في الصين، الخميس، واتفقوا على أن العالم يحتاج إلى مزيد من الطاقة وعدد أقل من الأسلحة النووية.
والتقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنتشن، في أول قمة ثلاثية تجمع أكبر ثلاث قوى نووية في العالم.
وقال ترامب خلال اجتماع ثنائي سابق مع نظيره الصيني: “لدى الولايات المتحدة والصين مصلحة مشتركة في ضمان تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي”.
وتضمن إعلان مشترك حصلت عليه “الحرة” من البيت الأبيض تعهداً من الدول الثلاث بزيادة إمدادات المنتجات النفطية المكررة، والعمل على الحد من المخاطر النووية وإصلاح الأمم المتحدة. كما انتقد الإعلان ما وصفه بالتجاوزات في ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصاتها القضائية.
لكن الإعلان لم يتطرق إلى إيران أو مضيق هرمز، رغم أن ترامب أثار الملفين مع شي.
وقال ترامب إن القادة الثلاثة “يصنعون التاريخ”، فيما أشاد شي بالتعاون بينهم.
وقال شي قبل بدء المحادثات: “يخبرنا التاريخ أنه عندما تعيش القوى الكبرى في وئام، يعم السلام العالم. وعندما تتصادم القوى الكبرى، يسقط العالم في الفوضى”.
لكن بالنسبة إلى حكومات الخليج التي تواجه هجمات إيرانية متجددة وغموضا بشأن الخطوات الأميركية المقبلة، سلطت القمة الضوء على سؤال أوسع: إلى أي مدى تستطيع القوى الكبرى في العالم توفير الأمن الإقليمي، عندما تبدو أولوياتها الاستراتيجية متباعدة إلى هذا الحد؟
أولويات متضاربة
ولدى الصين أسبابها الخاصة للرغبة في إنهاء الاضطرابات التي تسببت فيها الحرب مع إيران لإمدادات الطاقة الخليجية، كما أشار ترامب.
واشترت الصين نحو 90 في المئة من صادرات النفط الإيرانية قبل الحرب، وفقا لبيانات اللجنة الأميركية لمراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية مع الصين.
كما تسببت الحرب في اضطراب إمدادات الصين النفطية الأوسع من منطقة الخليج. وتراجعت حصة الخليج من واردات الصين النفطية المنقولة بحرا من 52 في المئة العام الماضي إلى 34 في المئة في سبتمبر.
لكن الحرب ألحقت أضرارا بمصالح بكين، وأفادت بعضها في الوقت نفسه، بحسب رايان بروبست، نائب مدير مركز القوة العسكرية والسياسية التابع لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.
وقال بروبست لـ”الحرة”: “لدى شي مصالح متضاربة. فمن مصلحة بكين أن ينصب اهتمام واشنطن على الشرق الأوسط، لا شرق آسيا. لكن الصراع أدى أيضا إلى قفزة هائلة في أسعار النفط، الذي تستورد الصين كميات كبيرة منه”.
وأضاف أن ذلك يعني أن بكين ليست في عجلة من أمرها لمساعدة ترامب على إنهاء الصراع مع إيران، ومن المرجح أن تطالب بتنازلات كبيرة إذا طُلب منها ذلك، قد تشمل وقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.
أما واشنطن، فهي تعاني بالفعل ضغوطا عسكرية نتيجة انخراطها في المنطقتين.
وخلص تحقيق نشرته مجلة ديفينس وان في 5 نوفمبر إلى أن خمس مدمرات من أصل عشر تابعة للبحرية الأميركية، تتمركز عادة في اليابان، أُرسلت إلى الشرق الأوسط.
كما قدّر تحليل نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في 10 نوفمبر أن نحو ثلثي مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية استُخدم خلال الحرب مع إيران.
مخاوف أمنية خليجية
انعقدت قمة الخميس بعد أيام من هجمات إيرانية على البحرين والكويت، وفي وقت كثفت فيه حليفتا الولايات المتحدة في المنطقة جهودهما الدبلوماسية لمنع العودة إلى الحرب الشاملة التي شهدها مطلع العام الحالي.
وتخشى الحكومات الخليجية أن يؤدي تجدد الأعمال العدائية إلى تعريض منشآتها النفطية ومحطات الكهرباء والبنية التحتية الحيوية لمزيد من الهجمات الانتقامية الإيرانية.
وأتاحت القمة للقوى الثلاث فرصة للتعامل مباشرة مع هذه التهديدات، لكن جون وولفستال، الباحث الأميركي في الشؤون النووية لدى منظمة باكس سابينس، المدير السابق لشؤون الحد من التسلح في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، قال لـ”الحرة” إن تضارب المصالح الجيوسياسية بين القادة لا يترك مجالا كبيرا لإحراز تقدم.
وأوضح وولفستال أن واشنطن تريد إنهاء الحرب مع إيران بالشروط التي تناسبها، في حين أن لدى شي وبوتين أولوياتهما الخاصة، إذ تركز موسكو على كسب حربها في أوكرانيا، بينما تسعى بكين إلى الحد من النفوذ الأميركي في شرق آسيا.
وقال وولفستال: “أعتقد أن الدول الثلاث لن تتمكن على الأرجح من إحراز أي تقدم بشأن الملف الإيراني، بسبب عدم التوافق بين أهدافها وأولوياتها واستراتيجياتها”.
وأضاف أن بكين وموسكو قد تمارسان ضغوطا على طهران للحد من برنامجها النووي، لكن أيا منهما لا يرى في ذلك حاجة استراتيجية ملحة.
وقال: “إنهما تركزان على أهدافهما قصيرة الأمد في تايوان وأوكرانيا، وتنظران إلى خسارة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط باعتبارها مكسبا لهما”.
ومع ذلك، حذر وولفستال من أن انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط سيشكل في نهاية المطاف تهديدا لمصالح الدول الثلاث.
وقال بروبست إن واشنطن لا يمكنها، في المدى القصير، أن تتوقع أكثر من ممارسة بكين وموسكو ضغوطا على طهران لوقف مهاجمة شركاء الولايات المتحدة، بدلا من المساعدة في إنهاء الحرب أو الحد من البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف: “النتيجة الناجحة ستشمل ممارسة روسيا والصين ضغوطا على إيران لوقف هجماتها على الملاحة البحرية ومنشآت الطاقة في الخليج”.
المخاطر النووية لا تزال قائمة
ووفر الإعلان الثلاثي نقطة انطلاق محتملة للتعاون النووي بين القوى الثلاث، بعد انتهاء صلاحية معاهدة “نيو ستارت” في فبراير، وهي آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، وُقعت عام 2010.
وتملك الولايات المتحدة والصين وروسيا مجتمعة ما يقدر بنحو 11,082 رأسا نوويا، أي ما يعادل 91 في المئة من إجمالي الترسانة النووية العالمية المقدرة بنحو 12,187 رأسا، وفقا للكتاب السنوي لعام 2026 الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ويشمل هذا الرقم الرؤوس النووية المنشورة والموضوعة في المخازن، وكذلك الرؤوس المتقاعدة التي تنتظر التفكيك. أما الدول الأخرى المعلن امتلاكها أسلحة نووية فهي المملكة المتحدة وفرنسا وكوريا الشمالية والهند وباكستان.
ولم تعترف إسرائيل قط بامتلاك ترسانة نووية، لكن يُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلكها.
وجددت الحكومات الثلاث تأكيدها أن الحرب النووية “لا يمكن الانتصار فيها ويجب ألا تُخاض أبدا”، وتعهدت بمواصلة الحوار بشأن المخاطر النووية وانتشار الأسلحة، لكنها لم تعلن أي جدول زمني أو إطار للمفاوضات.
ومع ذلك، حذر وولفستال من أن الحرب مع إيران أوجدت مخاطر جديدة تتعلق بانتشار الأسلحة النووية.
وقال إن الضربات الأميركية ألحقت أضرارا بالقدرات النووية الإيرانية، لكن غياب عمليات التفتيش الدولية يترك الباب مفتوحا أمام الشكوك بشأن السرعة التي يمكن أن تعيد بها إيران بناء هذه القدرات.
وأضاف أن ذلك قد يدفع بسهولة منافسي إيران الإقليميين، السعودية وتركيا، إلى السعي لامتلاك قدرات نووية خاصة بهما.
وقال: “سنشهد نوعا من لعبة شد الحبل النووية الثلاثية في المنطقة”.