واشنطن العاصمة 03:59 AM

لقاء بن سلمان وكوبر.. السعودية أمام اختبار الدفاع

هجمات حوثية متصاعدة على السعودية، فيما التقى ولي العهد، محمد بن سلمان، مع قائد سنتكوم الأدميرال براد كوبر.

· 4 دقيقة قراءة
مشهد عام لمدينة الرياض- رويترز
مشهد عام لمدينة الرياض- رويترز

لم تعد الهجمات الحوثية على السعودية مجرد تهديد يأتي من الحدود الجنوبية. فالصواريخ والطائرات المسيرة التي وصلت إلى الرياض، والأخطار التي تلاحق السفن في البحر الأحمر، تضع أمن المملكة ومصالحها الاقتصادية أمام اختبار متجدد، وتعيد طرح سؤال عن مدى استعداد الولايات المتحدة للانخراط في مواجهة الجماعة المدعومة من إيران.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، في الرياض، في لقاء تناول التعاون العسكري بين البلدين والتطورات الإقليمية.

ولم يكشف بيان سعودي تفاصيل المحادثات أو ما إذا كانت الهجمات الحوثية على المملكة قد تصدرت جدول الأعمال.

لكن توقيت الزيارة، وسط تصاعد الهجمات وتبادل الضربات بين السعودية والحوثيين، أعاد الاهتمام بطبيعة التنسيق العسكري بين الرياض وواشنطن، وحدوده المحتملة.

وحضر اللقاء وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ومستشار الأمن الوطني مساعد العيبان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول فياض الرويلي. والتقى كوبر وزير الدفاع، في ثالث زيارة معلنة له إلى المملكة منذ تجدد المواجهات مع الحوثيين في يوليو الماضي، بحسب رويترز.

صواريخ تصل إلى الرياض

وجاءت الزيارة بينما كانت الدفاعات السعودية تتعامل مع سلسلة هجمات متلاحقة. ففي 18 نوفمبر، أعلنت قوات التحالف اعتراض صاروخين من نوع كروز أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض، إضافة إلى طائرتين مسيرتين استهدفتا العاصمة ومناطق جنوب المملكة.

وفي اليوم التالي، أعلنت القوات التعامل مع تهديد صاروخي جديد استهدف الرياض، مشيرة إلى سقوط شظايا وأضرار مادية. وأفادت وكالة أسوشيتد برس بوقوع أضرار في برج صندوق الاستثمارات العامة بمنطقة الملك عبد الله المالية.

وردت السعودية بضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين داخل اليمن، شملت منصات إطلاق صواريخ في محافظتي صعدة وذمار، وفق بيانات التحالف.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي السعودي المختص بالشأن الأميركي فيصل الشمري، الباحث السابق في مركز سمت للدراسات، أن توقيت لقاء محمد بن سلمان وكوبر يعكس أهمية الظروف الأمنية والعسكرية المحيطة بالسعودية، خصوصا مع تصاعد الهجمات الحوثية واستمرار التوتر المرتبط بإيران.

ويقول لـ “الحرة” إن دلالة اللقاء “تتجاوز الاجتماعات الدورية” بين المسؤولين العسكريين، “لأن التهديد لم يعد مقتصرا على المناطق الحدودية، بل امتد إلى العاصمة والمنشآت الاقتصادية والمشروعات الاستراتيجية”.

ويضيف الشمري أن الرياض تسعى إلى مراجعة خياراتها العسكرية وتعزيز التنسيق مع واشنطن، ليس فقط للتعامل مع الهجمات، وإنما لمنع تحولها إلى مصدر استنزاف أمني واقتصادي طويل الأمد.

ولا يعتقد الشمري أن الاجتماع يمثل إعلانا عن تصعيد عسكري جديد. كما يلفت إلى أن البيان الرسمي لم يحدد الهجمات الحوثية بوصفها الموضوع الرئيسي للمحادثات، مشيرا إلى أن اللقاء سبق الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض في 19 نوفمبر.

من الرياض إلى باب المندب

ولا تتوقف المخاوف السعودية والأميركية عند الصواريخ التي تعبر الحدود. فالحوثيون يشكلون أيضا تهديدا للملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية التي تصل آسيا بأوروبا عبر قناة السويس.

وحذرت الإدارة البحرية الأميركية من استمرار الهجمات الحوثية على السفن التجارية في المنطقة، مشيرة إلى وقوع أكثر من مئة هجوم منفصل بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2025، أثرت على سفن ومصالح مرتبطة بأكثر من ستين دولة.

وفي يوليو 2026، أعلن الحوثيون فرض قيود على عبور السفن المرتبطة بالسعودية في باب المندب، وفق تحذير أميركي، في تطور أضاف بعدا جديدا للمخاطر التي تواجهها الملاحة الإقليمية.

ويرى سعد بن عمر، الكاتب والمحلل والمستشار السياسي السعودي ورئيس مركز القرن العربي للدراسات، أن وجود الحوثيين في هذه المنطقة يثير مخاوف مشتركة لدى الرياض وواشنطن، وإن اختلفت دوافع كل منهما.

ويقول لـ “الحرة” إن السعودية تنظر إلى سيطرة الجماعة على مواقع استراتيجية بمحاذاة باب المندب باعتبارها تهديدا للتجارة الدولية وحركة الصادرات والواردات إلى شبه الجزيرة العربية. ويضيف بن عمر أن الولايات المتحدة، من جهتها، ترى في الوجود الحوثي امتدادا للنفوذ الإيراني، وأداة يمكن لطهران استخدامها في حساباتها التفاوضية مع واشنطن.

ويربط بن عمر ذلك بالخلافات الأوسع بين البلدين، بما فيها مضيق هرمز والبرنامج الصاروخي الإيراني والملف النووي.

لكن تشابه المخاوف لا يعني بالضرورة وجود تنسيق عسكري كامل. ويقول بن عمر إن تقاطع المصالح السعودية والأميركية في حماية الملاحة والأمن الإقليمي لا يكفي وحده للاستنتاج بأن البلدين اتفقا على تحرك عسكري مشترك ضد الحوثيين.

ثلاثة مسارات أمام واشنطن

والسؤال عن حدود الدعم الأميركي ليس جديدا. ففي سبتمبر الماضي، نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن ولي العهد السعودي طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعدة عسكرية لمواجهة الحوثيين، مع تصاعد الهجمات على المملكة.

وبحسب المصادر، لم يوافق ترامب على تنفيذ ضربات أميركية ضد الجماعة، لكنه أبلغ الرياض استعداد واشنطن لتقديم دعم استخباراتي والمساعدة في تحديد الأهداف.

ويضع الشمري احتمالات التعاون المقبل بين الرياض وواشنطن ضمن ثلاثة مسارات: تعزيز القدرات الدفاعية السعودية، وتوسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق العملياتي، أو الانتقال إلى مشاركة أميركية مباشرة في تنفيذ ضربات عسكرية.

ويقول إن المسارين الأول والثاني لا يستلزمان تغييرا جوهريا في السياسة الأميركية، لكن الثالث يحتاج إلى قرار سياسي من واشنطن، لا توجد حتى الآن مؤشرات معلنة على اتخاذه.

ويعكس هذا التمييز الفارق بين رغبة السعودية في احتواء تهديد يتصاعد على أراضيها ومصالحها، وحسابات إدارة ترامب بشأن الانخراط المباشر في حرب جديدة بالمنطقة.

وبالنسبة للرياض، لا يكفي اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة إذا استمرت الهجمات في تهديد المنشآت الاقتصادية والممرات البحرية. لكن المواجهة العسكرية وحدها لا تقدم حلا للأزمة اليمنية، ولا تضمن إنهاء نفوذ الحوثيين.

أما واشنطن، فتتقاطع مصالحها مع السعودية في حماية الملاحة واحتواء النفوذ الإيراني، من دون أن يعني ذلك بالضرورة استعدادها لخوض مواجهة مباشرة.