قالت السلطات العراقية، الخميس، إنها حذفت حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن من قائمة “تجميد أموال الإرهابيين” بعد ورود اسميهما عن طريق الخطأ، ما أثار عاصفة من الانتقادات واللغط.
وأصدرت لجنة “تجميد أموال الإرهابيين” التابعة للبنك المركزي العراقي توضيحاً بشأن ما نشر في جريدة الوقائع الرسمية، قالت فيه إن المنشور الصادر في 17 نوفمبر الماضي يستهدف فقط الأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، وذلك استجابة لطلب من ماليزيا وتماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373.
وذكرت اللجنة أنها أدرجت عدة جماعات لا علاقة لها بالقائمة عن طريق الخطأ لأن القائمة نشرت قبل الانتهاء من المراجعات النهائية. وأضافت أنها ستزيل هذه الجماعات في نسخة مصححة سيعاد إصدارها في الجريدة الرسمية.
ويفرض قرار مجلس الأمن رقم 1373، الذي جرى تبنيه بعد هجمات 11 سبتمبر في 2001، على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب، خاصة منع تمويل الإرهاب، وتجريم الأفعال الإرهابية، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية. وقد أنشأ القرار لجنة خاصة لمكافحة الإرهاب لتعقب تنفيذ أحكامه.
يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ”الحرة” إن “المادة 8 من قانون النشر في جريدة الوقائع تتيح التصحيح إذا كانت هناك أخطاء طباعية أو سقطت سهوا أو أشياء من هذا القبيل”.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنه أمر بإجراء تحقيق عاجل في الخطأ “وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين”.
وأضاف في بيان أن مواقف العراق السياسية والإنسانية تجاه “العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين… مبدئية لا تخضع للمزايدات”.
ويشير التميمي إلى أن اللجنة المعنية بتجميد الأموال تتكون من أكثر من 9 جهات يرأسها محافظ البنك المركزي.
“هل هناك خلل؟ هل اللجنة صوتت ثم جرى التلاعب؟ هل فعلا أرسل بشكل خاطئ؟ يجب أن يكون التحقيق شفافا وسريعا ليعرف الرأي العام الحقيقة،” يضيف التميمي.
ونشرت عدة وسائل إعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقتطفات من العدد رقم 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 نوفمبر، ورد فيها حزب الله والحوثيون في التسلسل 18 و19 ضمن قائمة “تجميد أموال الإرهابيين” بتهمة “المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي”.
وصدرت عدة انتقادات من أوساط سياسية، وخاصة تلك المقرّبة من إيران بعد نشر القائمة، معتبرين أنها دليل على “تصنيف الكيانَين إرهابيين”.
وانتقد النائب عن كتلة “حقوق” التابعة لميليشيا كتائب حزب الله العراقية حسين مؤنس، في بيان الخميس، الحكومة لما وصفه بالسلوك غير المسؤول.
واتهم الحكومة بأنها “سلطة تابعة تفتقر إلى الكرامة اللازمة لتمثيل شعبها أو الدفاع عن سيادة العراق”.
ورد ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يتزعمه السوداني على الانتقادات بإصدار بيان قال فيه إن” تهافت المتصيّدين، ومحاولتهم النيل من النجاح الانتخابي الذي تحقق في الانتخابات، عبر التقليل من شأنه، وافتعال ضجيج يغطي على ضرورة استكمال مسار التنمية”.
وحقق إئتلاف الإعمار والتنمية المركز الأول في الانتخابات العامة التي جرت في 11 نوفمبر بنيله 46 مقعدا من أصل 329 في البرلمان الجديد.
ومع ذلك فإن فرص السوداني بالولاية الثانية ضئيلة في ظل معارضة أطراف سياسية داخل الإطار التنسيقي، الذي أعلن عن نفسه الكتلة الأكبر في البرلمان ما يمهد لها الطريق لترشيح رئيس الوزراء الجديد.
وبعد إعلان نتائج الانتخابات، انضم السوداني للإطار التنسيقي على الرغم من الخلافات مع أبرز مكوناته، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي قوى أخرى تمثل فصائل مسلحة في الحشد الشعبي، ويُقال إنها تضع فيتو على تولي السوداني لولاية ثانية.
