كان محمد علي في العشرين من عمره حين كان يجلس أمام التلفزيون في بغداد في 11 سبتمبر 2001 لمتابعة الأخبار. لم يكن مهتما كثيرا بما يحدث في الولايات المتحدة. وبالنسبة له، كانت الطائرات التي اصطدمت ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك حدثا هائلا، لكنه جرى مكان بعيد، لم تكن له علاقة مباشرة بالعراق، أو بحياته اليومية.
تنقّل يومها بين القناة العراقية الرسمية وقناة “الشباب” التابعة لعدي صدام حسين، وتذكر كيف شعر بالذهول من حجم الهجمات، لكنه يتذكر أيضا شيئا آخر بقي داخله طوال السنوات التالية: مشاهد التشفي التي ظهرت بالتلفزيون العراقي.
كان العراق يعيش آنذاك تحت طائلة العقوبات الدولية على خلفية غزوه للكويت في عام 1990، وكان نظام صدام حسين يتهم الولايات المتحدة مرارا بإطالة أمد الحصار الاقتصادي المفروض على بلاده ما أدى إلى تدهور الاقتصاد ونقص الخدمات.
“ربما لهذا السبب تعاملت السلطات مع هجمات سبتمبر وكأنها انتصار، لكنها لم تكن تعلم بالتأكيد أن العالم سيتغير بعد ذلك التاريخ وسيكون العراق جزءاً أساسياً من هذا التغيير”، يقول علي لـ”الحرة”.
بعد الهجمات، دخلت الولايات المتحدة حرباً ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان في أفغانستان، ثم توسعت إدارة الرئيس جورج بوش في تعريف التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة، وبات نظام صدام حسين جزءاً من النقاش الأميركي حول الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.
وبحلول مارس 2003، غزت الولايات المتحدة وحلفاؤها العراق وأسقطوا نظام صدام حسين في إطار حرب أوسع أطلقتها واشنطن بعد 11 سبتمبر على الإرهاب، وذلك على الرغم من عدم وجود أدلة تثبت أن العراق كان وراء هجمات 11 سبتمبر أو أن نظام صدام تعاون مع القاعدة لتنفيذها.
بالنسبة لملايين العراقيين، كان سقوط صدام حسين نهاية لنظام حكم البلاد بالحديد والنار، وفي الوقت ذاته كان الحدث بداية لحلم كبير.
بلد غني بالنفط، يمتلك موارد طبيعية هائلة، وموقعاً جغرافياً مهماً، وشعباً متعلماً، يمكنه بعد عقود من الحروب والعقوبات أن يتحول إلى دولة مستقرة ومزدهرة.
“كان الهدف الأساسي للولايات المتحدة من غزو العراق عام 2003 ضمان ألا يعود العراق إلى تشكيل تهديد للمنطقة، وعلى الرغم من التدخل الإيراني (في الشأن العراقي) اليوم، فقد تحقق هذا الهدف بشكل أساسي”، يقول جيمس جيفري الدبلوماسي الأميركي السابق الذي شغل منصب السفير الأميركي في بغداد بين 2010 و2012.
“إنه بلد أفضل بكثير، فمنذ عام 1980، انشغل صدام حسين بالحروب وبالقمع، مما جلب إدانات دولية وعقوبات أفقرت الشعب، أما العراق اليوم فيعيش في سلام وديمقراطية فعّالة”، يضيف جيفري لـ”الحرة”.
ومع ذلك يقر جيفري بوجود “مشكلات خطيرة” لا يزال العراق يعاني منها، على رأسها الفساد والبيروقراطية والتدخلات الإيرانية، من بين مشاكل أخرى.
صحيح أن العراق لم يعد بعد عام 2003 دولة يحكمها حزب واحد وزعيم واحد، وأصبح العراقيون ينتخبون حكوماتهم ويعيشون في فضاء إعلامي وسياسي أكثر انفتاحاً، لكن البلد دفع ثمناً هائلاً من الحروب والعنف والدمار، ولم تنجح الدولة الجديدة في معالجة مشكلات الفساد والخدمات والاقتصاد وضعف المؤسسات.
بعد سقوط النظام، عانى العراق من تمرد مسلح، ثم تصاعدت الهجمات الطائفية، قبل أن يواجه تنظيم القاعدة ثم داعش، الذي سيطر عام 2014 على مساحات واسعة من البلاد، ما أدى إلى موجة جديدة من القتل والنزوح والدمار.
وبحلول السنوات الأخيرة، بات العراق أكثر استقراراً أمنياً مقارنة بالسنوات الأكثر دموية التي أعقبت الغزو وحرب داعش، لكن هذا الاستقرار الأمني لم يحل المشكلات التي ساهمت في إضعاف الدولة.
فالفساد لا يزال منتشرا والاقتصاد يعتمد على النفط والخدمات لا تزال دون مستوى تطلعات السكان، والدولة تكافح لفرض سلطتها الكاملة، فيما تواصل الأحزاب والجماعات المسلحة التأثير في الحياة السياسية والأمنية.
ويعتقد ممثل العراق السابق لدى الأمم المتحدة فيصل الإسترآبادي أن المقارنة بين العراق قبل 2003 وبعده صعبة، فالعراقيون، حسب رأيه، يتمتعون اليوم بحريات أكبر بكثير: “توجد عشرات القنوات التلفزيونية، ويمكن انتقاد الحكومة من دون أن يؤدي ذلك بحد ذاته إلى الإعدام”.
لكن الإسترآبادي يقول إن الدولة الجديدة لم تنجح في احتكار القوة “فبدلاً من جهاز الدولة الذي كان يسيطر على أدوات القمع في عهد صدام، أصبحت هناك أحزاب وقوى مسلحة قريبة من الطبقة السياسية الحاكمة قادرة على ممارسة هذه الوظيفة”.
وتدعم مؤشرات مستقلة جانباً من هذا القلق، بينها منظمة “فريدوم هاوس” التي تصنف العراق في تقريرها لعام 2026 باعتباره ” غير حر”، بدرجة 31 من أصل 100.
وفي الوقت نفسه، تقر بأن العراق يجري انتخابات تنافسية دورية وأن الجماعات السياسية والدينية والعرقية ممثلة في النظام السياسي، لكنها تقول إن الفساد والميليشيات التي تعمل خارج إطار القانون، وضعف المؤسسات الرسمية تعرقل الحكم الديمقراطي.
وتحصل حرية التعبير والإعلام على تقييمات ضعيفة أيضاً، إذ تقول المنظمة إن وسائل الإعلام العراقية تبدو متنوعة ونشطة، لكن القليل منها مستقل سياسياً، بينما تعرض صحفيون وناشطون للاعتداء والاحتجاز والتهديد من السلطات أو الجماعات المسلحة.
أما الفساد فحدث ولا حرج، إذ حصل العراق على 28 نقطة من 100 في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2025، ليحتل المرتبة 136 من أصل 182 دولة بتحسن طفيف بنقطتين فقط مقارنة بالعام السابق، لكن نتيجته لا تزال تضعه ضمن الدول ذات مستويات الفساد المرتفعة.
وبالإضافة إلى ذلك لا يزال اقتصاد البلاد الهش يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط التي كان يفترض أن تؤدي إلى تحسين الخدمات وبناء مدارس ومستشفيات وطرق وشبكات كهرباء ومياه حديثة، لكن كل ذلك لم يحصل.
ولا تزال الخدمات الحكومية من نقاط الضعف الأساسية، وعلى رأسها ملف الكهرباء الذي لم يتحسن رغم إنفاق مليارات الدولارات منذ عام 2003. كما أدى الاعتماد على النفط والإنفاق الحكومي الكبير على الرواتب إلى تقليص مساحة الاستثمار طويل الأمد.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2026 إن تدهور الخدمات الحكومية بقي أحد أبرز أسباب القلق في العراق، إلى جانب القيود على المجال المدني والإفلات من العقاب.
“لقد تراكمت المشكلات خلال السنوات العشرين الماضية، ولم يتم العثور على أي حلول فعلية طويلة الأمد، بل لم يتم وضع أو إعداد حتى خطط طويلة الأمد” يقول الإسترآبادي.
وبالتالي، فإن العراق الجديد لا يشبه عراق صدام في المجال السياسي والإعلامي، لكنه أيضاً لا يقترب من نموذج الديمقراطية المستقرة الذي كان بعض مخططي الغزو يتصورونه.
“حتى مع المساعدة الأميركية على إقامة نظام ديمقراطي في العراق، فإن حقيقة أن العراق تُرك ضعيفاً عسكرياً كانت عائقاً أمام استعادة الاستقرار وترسيخ المؤسسات الديمقراطية”، يقول الزميل في مركز أبحاث “الأمن الأميركي الجديد” في واشنطن حمزة حداد لـ”الحرة”.
ويتفق المحللون الثلاثة على أن مشكلات العراق لم تحدث نتيجة إسقاط نظام صدام بل كان الخطأ في الطريقة التي جرت بها إدارة العراق بعد إسقاطه.
“كان من الممكن أن يؤدي وجود عسكري أميركي أكبر وتخطيط أفضل بكثير إلى تجنب الكثير من الفوضى التي وقعا بعد عام 2003” يقول جيفري.
ويرى حداد أن العراق اليوم في وضع أفضل مما كان عليه في عام 2003، ومع ذلك “فقد دفع العراقيون ثمناً باهظاً جداً للحرب، بسبب الدمار الذي خلفه الغزو الأميركي، والإرهاب والحرب الأهلية التي اندلعت نتيجة لذلك”.
“غالباً ما يقال إن الولايات المتحدة خاضت الحرب على أسس غير صادقة، لأنه لم يتم العثور على أسلحة دمار شامل، لكن هذا غير صحيح، فقد كان صدام حسين هو سلاح الدمار الشامل الذي دمر العراق في مختلف المجالات” يقول الإسترآبادي.
ومع ذلك يستذكر الإسترآبادي عبارة يقول إنها سمعها من أحد أقربائه، وكان أستاذاً في التاريخ الإنكليزي، و”هي أن هناك شيئا واحدا أسوأ من الاستبداد، وهو الفوضى.. ما حققته الولايات المتحدة في العراق كان الفوضى”.
بعد نحو ربع قرن، تغير العراق بالفعل: سقط صدام، وانتهى نظامه، وأجريت انتخابات وظهرت حريات لم تكن موجودة من قبل، لكن الحروب والقتل والعنف الطائفي والفساد وغياب الخدمات بددت جانباً كبيراً من الأحلام التي رافقت سقوط النظام.
واليوم، لا ينظر علي إلى المستقبل بالطريقة نفسها التي كان ينظر بها عام 2003، إذ انخفض سقف أحلامه كثيرا: من دولة حرة وغنية إلى حلم الحصول على خدمة أساسية لا تزال تؤرق العراقيين منذ سنوات.
“إذا سألت أي عراقي عن أمنيته فبالتأكيد ستكون الإجابة: الكهرباء ولا شيء غيرها، هل ترى إلى أين أوصلتنا الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد” يقول علي.