واشنطن العاصمة 03:29 AM
"صانع الملوك" الجديد في إسرائيل.. من أين يأتي؟

ماغازين · أكتوبر 2026

"صانع الملوك" الجديد في إسرائيل.. من أين يأتي؟

هل يمكن للأحزاب العربية في إسرائيل أن تحسم مصير الانتخابات؟

ناثان غوتمان

ناثان غوتمان هو مراسل شبكة "كان" الإسرائيلية في الولايات المتحدة، وشغل سابقًا منصب رئيس مكتب واشنطن في صحيفتي "هآرتس" و"ذا فورورد".

اقرأ بـ English
· 5 دقيقة قراءة

تختلف الكتلتان المتنافستان على الفوز بالسيطرة على الحكومة في الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة الأسبوع المقبل بشأن كل شيء تقريبًا: المساءلة عن هجمات السابع من أكتوبر، وإخضاع اليهود المتشددين دينيًا للتجنيد العسكري، والتعامل مع عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي الذي كان مزدهرًا في السابق.

لكن هناك قضية واحدة تحظى بإجماع كامل. فكل من الائتلاف الحالي بقيادة بنيامين نتنياهو و”كتلة التغيير” التي يتزعمها غادي آيزنكوت، يؤكدان بشدة أن الأحزاب العربية لن تكون أبدًا جزءًا من ائتلافهما الحكومي في المستقبل.

ومع ذلك، فإن مقاطعة الأحزاب العربية لا تعني بالضرورة استبعاد التعاون معها في المشهد السياسي الإسرائيلي المفعم بالمفارقات. وكثير من المحللين يعتقدون أن عام 2026 قد يكون العام الذي تتمكن فيه الأحزاب الممثلة للأقلية العربية من كسر الحاجز الزجاجي والتحول إلى قوة حاسمة في السياسة الإسرائيلية.

وسواء أعجب ذلك الأحزاب التي تمثل الأغلبية اليهودية أم لا، فإن الطريق الوحيد المؤدي إلى تشكيل ائتلاف مناهض لنتنياهو يمر عبر الشراكة مع حزب عربي واحد على الأقل. وإذا اختارت هذه الأحزاب سلوك هذا الطريق، فمن المرجح أن تجد شريكًا مستعدًا للتعاون معها.

وقال محمد دراوشة، المحلل في مركز غفعات حبيبة، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه أحد أبرز الخبراء في شؤون المجتمع العربي داخل إسرائيل: “يدرك قادة الأحزاب العربية أن ولاية أخرى لحكومة نتنياهو قد تُلحق أضرارًا يتعذر إصلاحها تمامًا، ولذلك فالأمر الآن أو لن يكون أبدًا”. وأضاف: “لهذا السبب لا تراهم يردون على تصريحات نزع الشرعية عنهم، الصادرة عن شركاء محتملين في تشكيل الحكومة المقبلة”.

ويشكل المواطنون العرب في إسرائيل 21% من السكان، لكنهم سجلوا تاريخيًا معدلات مشاركة في الانتخابات أدنى من معدلات مشاركة الإسرائيليين اليهود. وفي الانتخابات العامة السابقة، التي أُجريت عام 2022، صوّت 85% من المواطنين العرب في إسرائيل للأحزاب العربية، التي حصلت في نهاية المطاف على 10 مقاعد من أصل 120 في الكنيست.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة المشاركة يُتوقع أن ترتفع هذه المرة، ما قد يزيد عدد المقاعد التي تحصل عليها الأحزاب العربية إلى 14 مقعدًا. لكن كلما ازدادت قوة العرب، ازدادت أيضًا مقاومة الإسرائيليين اليهود للتعاون معهم.

وقال يارون ديكل، المعلق السياسي الإسرائيلي المخضرم: “لقد تغير الكثير منذ السابع من أكتوبر. فالمشاعر المناهضة للعرب ازدادت، ولم تعد المعارضة مستعدة للنظر في عقد مثل هذه الشراكات”.

ومن بين الحزبين المتنافسين على أصوات المواطنين العرب في إسرائيل، تُعد القائمة المشتركة الأكبر حجمًا، إذ يُتوقع أن تحصل على تسعة مقاعد إذا جاءت النتائج مطابقة لاستطلاعات الرأي. وتتألف القائمة من ثلاثة تيارات: الحزب الشيوعي، وحزب قومي، والحركة العربية للتغيير بقيادة أحمد الطيبي. وتركز القائمة المشتركة أساسًا على الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية ومعارضة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

الدور المتنامي لحزب راعم

لكن الاهتمام في هذه الدورة الانتخابية ينصب على حزب آخر يخوض حملته خارج إطار القائمة المشتركة، هو راعم (القائمة العربية الموحدة)، وزعيمه منصور عباس، البالغ من العمر 52 عامًا، وهو طبيب أسنان تحول إلى العمل السياسي.

وأبعد عباس حزبه عن جذوره الإسلامية، وقطع خصوصًا علاقاته بمجلس الشورى، وهو هيئة استشارية مرتبطة بالحركة الإسلامية كانت تمثل في السابق المرجعية النهائية للحزب في قضايا السياسات العامة. ونُظر إلى قطع العلاقات مع مجلس الشورى باعتباره بادرة موجهة إلى الأحزاب اليهودية، التي اتهمت المجلس بعدم الاعتراف بوجود إسرائيل بوصفها دولة يهودية. كذلك استبدل عباس انتقاداته الحادة للاحتلال الإسرائيلي بنبرة براغماتية، مركزًا على المشاغل اليومية للمجتمع العربي.

وقال عباس مؤخرًا في مقطع فيديو انتخابي: “قد يكون إنهاء الاحتلال مطلبًا كبيرًا، لكن ذلك غير واقعي في السياسة الإسرائيلية الراهنة”. وبدلًا من ذلك، يخوض حزب راعم الانتخابات ببرنامج يركز على القضايا الداخلية، وفي مقدمتها العنف الإجرامي الذي يستشري في المدن والبلدات ذات الأغلبية العربية في أنحاء البلاد.

وفي عام 2025، قُتل 252 عربيًا، وهو معدل صادم يقترب من 12 حالة قتل لكل 100 ألف شخص، أي ما يعادل 15 ضعف معدل جرائم القتل في المجتمع اليهودي. ولم يُكشف عن مرتكبي معظم هذه الجرائم، في حين يشير كثيرون إلى عجز الشرطة الإسرائيلية، وإحجامها، عن التصدي للعصابات الإجرامية.

وسبق لعباس أن دخل التاريخ عندما قاد حزب راعم إلى الائتلاف الحكومي قصير العمر، الذي شكله نفتالي بينيت ويائير لابيد وتولى السلطة عام 2021. واليوم، وفي مسعى لترسيخ إرثه بوصفه أول زعيم عربي يسعى بصورة فعالة إلى التعاون مع ائتلاف تقوده أغلبية يهودية، ذهب عباس إلى أبعد من ذلك، إذ أقنع يوآف سيغالوفيتش، وهو سياسي يهودي بارز شغل سابقًا منصب نائب وزير الأمن القومي وكان من كبار قادة الشرطة، بالانضمام إلى حزبه.

وقال دراوشة: “أعتقد أن هذه كانت خطوة بارعة”. وأشار إلى أن وضع سيغالوفيتش في المرتبة الثانية على قائمة راعم الانتخابية يبعث برسالة مفادها أن عباس لا يكتفي بالاهتمام بتوفير شبكة أمان لائتلاف تقوده أحزاب يهودية، بل يسعى فعليًا إلى شغل موقع في الحكومة المقبلة.

وأضاف: “ترمز هذه الخطوة إلى هذا التوجه، وتبعث برسالة إلى المجتمع اليهودي مفادها أن الحزب مستعد للمشاركة في صنع القرارات، وآمل أن تصل هذه الرسالة إلى وجهتها”.

وخلال المؤتمر العام للحزب في أغسطس، أوضح عباس أن هدف حزبه إحداث تغيير من داخل النظام. وقال: “لقد وضع راعم الديمقراطية الإسرائيلية أمام اختبار حقيقي. وأصبحت فكرة انضمام حزب عربي إلى الائتلاف الحكومي واقعًا سياسيًا جديًا”.

ويريد عباس المشاركة في الحكومة، لكن هل سيقبل قادة أي من الكتلتين انضمام “راعم” إلى ائتلافهم؟ هنا قد تصطدم المبادئ المعلنة للأحزاب اليهودية بالحسابات الأساسية لتشكيل الائتلافات الحكومية.

حدود التعاون

عندما يقول نتنياهو إنه لن يتعاون مع الأحزاب العربية، فهو يعني ما يقول. فشركاء رئيس الوزراء السياسيون ينتمون إلى اليمين المتطرف، ولن يقبلوا أبدًا تشكيل ائتلاف يهودي عربي.

وفي مقابلة أُجريت هذا الأسبوع، زعم نتنياهو أنه إذا انضم حزب راعم إلى ائتلاف منافسه، “فسيسيطرون على وزارة الداخلية وسيمنحون الجنسية لمئات الآلاف من الفلسطينيين عن طريق لمّ شمل العائلات”، وهو ما من شأنه، بحسب ادعائه، تغيير التركيبة الديموغرافية لإسرائيل.

الآراء والمواقف الواردة في هذا المقال تعبّر عن رأي الكاتب فقط، ولا تعكس بالضرورة الموقف أو السياسة الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN).